تابناک گیلان/ در چند ماه اخیر، دستگاه قضایی کشور با تشکیل دادگاه‌های مختلف در حوزه‌های مفاسد اقتصادی و امنیتی و حتی مفاسد قضایی، سعی داشته تا شعار «تحول قضایی» را که در ابتدای تغییر مدیریتی این دستگاه مدنظر قرار گرفته بود، عملی نماید. اکنون در این چند ماه، هر روزه اخبار متعددی از جزییات این دادگاه‌ها و احکام صادره در رسانه‌ها منتشر شده و با واکنش‌های متعدد و مختلف افکار عمومی مواجه می‌شود؛ اما یکی از این احکام با واکنش متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی روبه رو شده است.
به گزارش «تابناک»؛ برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از اصول بارز حقوقی در نظام‌های حقوقی مختلف است و اکثر کشور‌های جهان با پذیرش این اصل، سعی دارند با شفاف سازی و بیان جزییات، هم به حق بر آگاهی یافتن شهروندان احترام گذارند و هم اینکه سعی کنند از جنبه‌های بازدارندگی احکام صادره استفاده نمایند تا بتوانند برای حفظ نظم عمومی، هزینه‌های کمتری متحمل شوند؛ اما اجرای همین اصل دارای نکات و جزییاتی است که صاحبنظران درباره شیوه اعمال این اصل دارای نظرات مختلفی هستند.
باید توجه داشت که همه نظام‌های کیفری برای برگزاری علنی دادگاه‌ها، محدودیت‌ها و شروطی در نظر گرفته اند که نظام قضایی کشور ما هم به موجب تمهیدات قانونگذار برای اجرای علنی دادگاه‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته و سعی شده تا حقوق متهم و مجرم و بزه‌دیده به خوبی رعایت شود و اگر تخلفی هم در این زمینه رخ دهد، ضمانت اجرا‌هایی برای برخورد با متخلف وجود دارد.
درباره اینکه آیا باید عموم مردم از همه پرونده‌های قضایی به طور مطلق آگاه باشند، حدودا این اتفاق نظر وجود دارد که این امر هم از لحاظ عملی ممکن نیست و هم از لحاظ مداخله در برخی از حقوق بنیادین جامعه ایرادتی بر آن وارد است و هم اینکه شاید بیان برخی جزییات، روند دادرسی را از حالت عادلانه و منصفانه خارج کند.
«عوام گرایی کیفری» که مبحث مهمی در نوع و نحوه مواجهه مردم و حاکمیت در امور قضایی است، در اصل به این اختصاص دارد که نظرات مردمی به طور حداکثری در پرونده‌های قضایی مورد توجه قرار گرفته و سعی شود تا آرایی برگرفته از افکار عمومی صادر شود؛ اما همین موضوع به جهت ایراداتی که بر آن وارد است، مخالفانی دارد که علت عمده مخالفت خود را نقض برخی اصول و قوانین و فدا شدن نحوه دادرسی عادلانه در نزد فشار افکار عمومی می‌دانند.
حال در چند هفته اخیر، پرونده‌ای در رسانه‌ها مطرح شد که بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ نوع مواجهه با این پرونده به گونه‌ای بود که هشتکی که برای مخالفت با رای صادره و اجرای حکم آن ساخته شده بود، در برخی از شبکه‌های اجتماعی در صدر قرار گرفت و بازتاب‌های داخلی و خارجی بسیاری داشت و بر اساس آخرین خبری که منتشر شد، سرانجام دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی مرتبط با آن موافقت کرده و قرار است پرونده دوباره بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره تعلل رخ داده در این پرونده در بیان جزییات و مستندات مرتبط با آن در نزد افکار عمومی در گفتگویی بیان داشت: رویه این است که مستندات بعد از قطعیت کامل دادنامه ارائه شود. وی افزود: در فرآیند دادرسی، قاضی باید با استقلال تصمیم بگیرد. هدف ما این بود که مردم گمان نکنند پخش مستندات قبل از قطعی شدن حکم جهت بسترسازی برای صدور رأی خاص از ناحیه مقام قضایی است، لذا به همین جهت مستندات قبل از قطعیت کامل منتشر نشده است.
این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی از چند وجه قابل تامل به نظر می‌آید.
نخست: اگر دستگاه قضایی به درستی معتقد است که پخش مستندات با هدف خاص در میان افکار عمومی می‌تواند این گونه قلمداد شود که این اقدام به جهت بسترسازی برای صدور احکام خاص خواهد بود، باید همین اصل به عنوان یک رویه قضایی قابل اعتنا و محکم در تمامی پرونده‌های قابل شمول دیگر هم مورد توجه قرار گیرد و ما شاهد این نباشیم که در برخی از پرونده‌ها حتی با قطعی نشدن صدور کیفرخواست، جزییات اتهامی افراد در برخی رسانه‌های همسو منتشر شوند و در اصل فرد مظنون یا متهم، قبل از محاکمه در نزد مقام قضاوت در نزد افکار عمومی محاکمه شده و حکم هم توسط شبکه‌ها یا برخی رسانه‌ها صادر شود که اگر چنین دوگانگی رخ دهد، قطعا این سخن مقام دستگاه قضا در نزد افکار عمومی به عنوان «اظهارات متناقض» ثبت خواهد شد.
دوم: دستگاه قضایی باید سعی داشته باشد با لحاظ کردن نظریات خیرخواهانه و همراه با حسن نیت افکار عمومی، برخی از رویه‌های قضایی را بازنگری کند و اگر در این مسیر با تخلفاتی ناشی از مجریان داخلی دستگاه قضایی روبرو شد با آن تخلفات برخورد نماید؛ اما نباید در این راه از آثار زیانبار برخی رویکرد‌ها و سیاست‌های عوام گرایی کیفری غافل شود؛ به جهت اینکه ممکن است تصمیمات اتخاذ شده با نظریات نخبگان و متخصصان حوزه مرتبط فاصله داشته باشد.
و آخر اینکه دستگاه قضایی باید در دوره تحول خود با بررسی مجدد قوانین موضوعه، به مفاهیم اصیلی همچون «دادگاه علنی» و «دادرسی علنی» توجه کرده و سعی کند با مرور گذشته، موارد متناقض را شناسایی کرده و نسبت به اصلاح روند‌هایی که با حقوق همه اطراف پرونده ـ اعم از شاکی یا بزه دیده ـ و همچنین حیثیت و نظم عمومی در تضاد است اهتمام ورزد.
همچنین نباید فراموش کرد که احساس اجرای عدالت و اجرای عدالت، دو مفهوم مهم در نحوه مواجهه ملت و حاکمیت در امور قضایی است، زیرا گاهی ممکن است در پرونده‌ای عدالت اجرا شود، ولی به سبب اینکه نحوه رابطه دستگاه قضایی با رسانه‌ها و افکار عمومی به خوبی فرار نشده و دارای ایراداتی بوده، اجرای عدالت برای عموم مردم ملموس و محسوس نباشد.