به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه سوم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید رهبر انقلاب به پیوند نخوردن اقتصاد به تحولات خارجی و استفاده از آخرین فرصت‌ها برای کار کردن در ارتباط تصویری روز گذشته با هیات دولت با تیترهایی همچون سال آخر وقت اضافه نیست (شهروند و اعتماد)، اقتصاد کشور را معطل تحولات خارجی نکنید (شرق، خراسان و آفتاب یزد)، سال پاسخگویی دولت (وطن امروز) و دولت کار کند، ۳ «صد روز» آخر وقت اضافه نیست (جوان) تیتر یک صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز شده است.
دیگر موضوع مهم مورد توجه روزنامه‌ها در صفحات نخست گزارش از جزییات بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی است که با تیتر آن ۱۹ ثانیه (همدلی)، ۱۹ ثانیه پس از انفجار (ایران)، شلیک نهایی با موشک دوم (شرق) و ۱۹ ثانیه تا مرگ (شهروند) برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چگونه اعتماد به بازار بورس برمی‌گردد؟
علی اسلامی بیدگلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه طی یادداشتی با عنوان معیار بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در روزنامه ایران نوشت: مهم‌ترین متغیری که این روز‌ها در بازار سهام ایران باید مورد توجه قرار گیرد، حجم و ارزش معاملات بازار است که اهمیت بسیار زیادی دارد. حجم معاملات بازار باید به حدی برسد که ریسک نقدشوندگی را برای سهامداران از بین ببرد. این محدوده در شرایط فعلی بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در روز است. درصورتی که حجم روزانه معاملات به این ارقام افزایش یابد موجب می‌شود تا درکنار از بین رفتن ریسک نقدشوندگی دوباره اعتماد به بازار بازگردد تا بتدریج روند نزولی شاخص متوقف شود. هرچند درباره آینده رقم شاخص کل بورس اعداد و ارقامی ارائه می‌شود، اما باید گفت هیچ یک از این اعداد پایه علمی و دقیقی ندارد. بخصوص اینکه این روز‌ها مبانی مالی رفتاری بیشترین سهم را در روند حرکتی شاخص بورس دارد. درواقع این گونه بحث‌ها و پیش‌بینی‌های غیرعلمی از عدد شاخص در آینده و اینکه شاخص به چه عددی می‌رسد باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم و سهامداران خواهد شد.
باید امیدوار باشیم سهام برخی از شرکت‌ها که طی روز‌های اخیر افت شدیدی را تحربه کرده‌اند، دوباره برای خرید جذابیت پیدا کنند و حجم معاملات روزانه نیز افزایش یابد. این باعث می‌شود تا بازار به یک حالت ایستا برسد و روند نزولی فعلی آن متوقف شود. اما برای اینکه بازار دوباره به روند صعودی خود بازگردد به محرک نیاز دارد. طی ماه‌های اخیر ورود حجم نقدینگی قابل توجه و همچنین رشد و قیمت انتظاری ارز دو عامل و محرک اصلی برای رشد و رونق بورس محسوب می‌شد. اکنون نیز باید دید که چه محرک‌های جدیدی برای رونق وارد بازار می‌شود. واقعی شدن قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها که به‌دلیل افت شدید قیمت‌ها رخ داده است، می‌تواند دوباره جریان ورود نقدینگی به بورس را افزایش دهد. اما این بار امیدواریم که مسئولان با اتخاذ تدابیر عملیاتی و دقیق با مدیریت بازار جلو رشد‌های هیجانی بازار را بگیرند، چرا که هر رشد هیجانی یک افت هیجانی به‌دنبال دارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، رفتار حقوقی‌های بازار است. طی بیش از یکسال اخیر عمده خرید سهام توسط حقیقی‌ها و عمده فروش توسط حقوقی‌های بازار انجام شده است. اما در شرایط فعلی که شاخص با افت همراه شده است، حقوقی‌ها آن‌طور که باید فعال نیستند. حقوقی‌ها باید نگاه بلندمدت تری به بازار داشته باشند.
البته با تصمیم اخیر شورای عالی بورس درخصوص لغو الزام کاهش سقف سهام از ۱۰ به ۵ درصد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی از فشار فروش توسط حقوقی‌های بازار کاهش خواهد یافت و حقوقی‌ها به سمت حمایت از سهامی که در صندوق‌ها دارند، حرکت خواهند کرد.
مقصران ایرانی خیانت ابوظبی چه کسانی هستند؟
محمدحسین کبریا، کارشناس روابط بین‌الملل در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان مقصران ایرانی خیانت ابوظبی در همدلی نوشت: خیانتی که ابوظبی به آن گردن نهاد، حتی خلاف مصوبات و تصمیمات پیشین اتحادیه عرب و طرح سازشکارانه صلح عربی ۲۰۰۲ است. این طرح به پیشنهاد عربستان با مبنا قرار دادن قطعنامه‌های شورای امنیت، به تصویب رسید و مابه‌ازای صلح با رژیم اسرائیل را به خروج آن رژیم از سرزمین‌های اشغالی۱۹۶۷، حل عادلانه موضوع آوارگان و پذیرش دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس شرقی، منوط کرد. از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که در طرح صلح عربی مبنا شده، قطعنامه ۱۵۱۵ است که رژیم صهیونیستی را ملزم به بازگشت به مرز‌های ۱۹۶۷کرده است. خیانت ابوظبی مکمل خیانت مصر و اردن بوده و سرآغاز فروپاشی سیاسی سنگر و جبهه عربی پس از گذشت چند دهه از قرارداد کمپ دیوید است که با همراهی کشور‌های دیگر عربی، ضمن مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی، نابودی ۷دهه مقاومت عربی را بدون دریافت مابه‌ازایی، در پی خواهد داشت.
بدون تردید اقدام ابوظبی علاوه بر ضربه به مساله اول مسلمین جهان، تهدیدات مستقیم و غیرمستقیمی را متوجه ایران خواهد کرد. مقامات ابوظبی مدعی شده‌اند که توافق با رژیم صهیونیستی علیه ایران نیست، ولی سفر فوری «یوسی کوهین» رئیس سازمان جاسوسی موساد و فرستاده ویژه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی پیام آشکاری را دربر دارد. کانال یازده تلویزیون رژیم صهیونیستی «کان نیوز» گزارش داد که پس از اعلام عادی‌سازی روابط میان ابوظبی و تل‌آویو، هدف کابینه رژیم صهیونیستی توسعه «همکاری‌های امنیتی» با امارات است. در سندی نیز که وزارت استخبارات رژیم صهیونیستی آن را پیرامون مهم‌ترین محور‌های احتمالی همکاری میان تل‌آویو و امارات منتشر کرده است، مسائل امنیتی در صدر قرار دارد. در این سند که وزارت استخبارات رژیم صهیونیستی آن را به شورای امنیت ملی این رژیم تحویل داده، آمده است: «تهدید‌های مستقیمی که امارات و اسرائیل با آن مواجه هستند، مشابه است و از یک منبع، ایران، نشأت می‌گیرد.» در ادامه این سند اشاره شده است: «امضای توافق با امارات این امکان را فراهم می‌آورد که برخی کشور‌های حاشیه خلیج [فارس]به این ائتلاف بپیوندند به طوری که ائتلافی نظامی میان اسرائیل و این کشور‌ها در مقابله با ایران ایجاد شود».
سران ابوظبی همچون سران ریاض، در تشخیص دوست و دشمن مرتکب اشتباه شده‌اند؛ آنها دست دوستی ایران را که با ارائه ابتکار صلح هرمز یا طرح صلح امید، به‌دنبال برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه بوده است، رد کرده و دست دشمنان را که حضورشان در منطقه نتیجه‌ای غیر از بی‌ثباتی و ناامنی نخواهد داشت، فشرده‌اند. البته ابوظبی می‌داند که مسئولیت تمامی عواقب هرگونه دخالت رژیم صهیونیستی در معادلات منطقه خلیج‌فارس، متوجه امارات و دولت‌های دیگر بوده و ایران هیچ بهانه‌ای را در این خصوص نخواهد پذیرفت. در پردازش بعد دوم قضیه، به پیام توئیتری علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اشاره می‌شود: «در برقراری رابطه امارات با اسرائیل، گذشته از خیانت حکام امارات، ما نیز مقصر بوده‌ایم. عرب‌ها را ترسانده‌ایم و به دامان اسرائیل سوق داده ایم. نمونه آن تخریب و آتش‌زدن سفارت عربستان است. سیاست دشمن شناختن ایران به جای اسرائیل، در میان اعراب نتیجه داده است. باید ترس آنها زایل شود». این اظهار نظر کامل است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد. تنها باید گفت که کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله ابوظبی به‌واسطه تبلیغات سوءدشمنان و سیاست ایران‌هراسی آنها، از جانب کشورمان احساس خطر کرده و به‌سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی یافته‌اند. با اقدامات نسنجیده گروههای تندرو داخلی از جمله حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان در تهران و مشهد، این نگرانی‌ها پررنگ‌تر شده است.
آیا دولت از فرصت نهایی استفاده لازم را می‌کند؟
محمد صرفی در بخشی از یادداشت امروز روزنامه کیهان با عنوان خطای راهبردی و پنج روز پایانی نوشت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ۵ سال پیش به تصویب رسید، اما رنگ اجرا را ندید؛ چرا؟ چون اجرا میان شهرداری و وزارت مسکن پاسکاری می‌شد و یکی از بهانه هر دو نهاد هم این بود که شناسایی خانه‌های خالی مشکل است. بله! هیچ کاری جز اشتباه کردن و رفتن، آسان نیست. اولین لازمه اقدام صحیح و تلاش در مسیر درست، داشتن اطلاعات کامل، به روز و دقیق است. چیزی که از آن می‌توان به نام اشراف اطلاعاتی و آماری یاد کرد. چرا دولت نباید به‌طور دقیق و مشخص و به روز وضعیت مسکن کشور را بداند؟ اینکه هر خانواده‌ای مالک است یا مستاجر، اگر مالک است چند ملک دارد و... افراد قابل توجهی در کشور وجود دارند که در ظاهر حتی ممکن است در زمره بیکاران باشند. یعنی شغل مشخصی نداشته باشند، اما از طرفی مانند دلالی سالانه حتی میلیارد‌ها تومان درآمد داشته باشند و یارانه هم دریافت کنند! این شلختگی‌ها که کم هم نیستند، همگی ناشی از نداشتن اشراف اطلاعاتی و آماری سیستم هستند.
رهبر انقلاب دیروز به این مسئله نیز اشاره دقیقی کرده و بر لزوم «راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر» به‌عنوان یکی از موارد ضروری برای اصلاحات ساختاری تأکید کردند. وجود این سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر که در نهایت داشبوردی جامع و برخط از وضعیت کشور را پیش روی تصمیم‌گیران و دولتمردان قرار دهد، اولین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین گام برای سروسامان دادن به اوضاع کشور است.
آقای روحانی سال ۹۶ وعده حل صد روزه مشکلات را داد و اینک سه ۱۰۰ روز و نیمی دیگر فرصت در اختیار او و کابینه‌اش است. راه‌اندازی همین داشبورد در این فرصت می‌تواند منشأ خدمات و برکات فراوانی در آینده کشور باشد. موضوعی که هیچ ارتباطی به تحریم و سیاست خارجی هم ندارد، اما بدون شک نان چرب و شیرین برخی‌ها در راه نیفتادن چنین سامانه‌ای است و در برابرش سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهند کرد. با راه‌اندازی این سامانه اگرچه بیش از همه بر دوش دولت است، اما بدون همراهی و همکاری دو قوه دیگر میسر نخواهد بود و یا حداقل با کندی و مشکلاتی همراه است. قوای سه‌گانه باید در اسرع وقت این قضیه را در دستور کار خود قرار داده و آن را تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی پیگیری نمایند. چنین سامانه‌ای اگر درست و دقیق طراحی و اجرا شود، بی‌شک در کاهش مفاسد اقتصادی نقشی کلیدی خواهد داشت و از این رو قوه قضائیه باید در این مسیر مدعی بوده و مطالبه‌گری جدی داشته باشد. این سامانه یکی از ده‌ها و بلکه صد‌ها مصداق گره نزدن اقتصاد کشور به تحولات خارجی است. دولت در این هفت سال فرصت‌های بسیاری را پای مذاکره با غرب و برجام سوزاند. باید دید آیا این فرصت نهایی را درمی‌یابد.