کارآفرین و مدیر مجتمع نان علینژاد قشم، پس از آنکه وسایل نانوایی وی توسط امین اموال از محل نانوایی خارج شده بود، به دلیل بی توجهی به حقوقی که قانون برای او در نظر گرفته، از مسوولان امر گلایه‌مند است.
کد خبر: ۹۲۸۵۴۵
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲ 31 December 2020

 تابناک رضوی: جواد علینژاد در این‌باره به خبرنگار گفت: از سال ۱۳۸۸ یک نانوایی را در محل معروف به سوله برگ سبز قشم راه‌اندازی کردم که تا کنون برای بیش از ۱۵ نفر به صورت مستقیم شغل ثابت ایجاد شده است و چندین نفر دیگر نیز به صورت غیر مستقیم با ما همکاری داشتند.

 

وی افزود: در آن زمان ملک را به مدت ۱۱ سال از شهرداری اجاره کردم و تمام امور ساخت و ساز ساختمان و دریافت امتیازهای آب و برق لازم را با هزینه شخصی انجام دادم که معادل ۲ میلیارد ریال شد.

 

این سرمایه گذار ادامه داد: پس از مدتی منطقه آزاد قشم ادعای مالکیت این زمین را کرد و من نیز درخواست خود مبنی بر خرید زمین را در سال ۱۳۹۲ به سازمان منطقه آزاد قشم تقدیم کردم.

 

پنج ماه قبل از شرکت تعاونی درخواست خرید دادم

 

وی تصریح کرد: با توجه به ادعای مالکیت منطقه آزاد قشم و به استناد ماده سه آیین نامه استفاده زمین مناطق آزاد، این زمین باید با اولویت اینجانب به عنوان فردی که در این زمین ساخت و ساز داشته‌ام، واگذار شود.

 

این کارآفرین افزود: در آن سال واگذاری زمین توسط مسوولان منطقه آزاد قشم به پس از دعوای حقوقی آن سازمان با شهرداری موکول شد.

 

وی ادامه داد: برای دومین بار در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۷ از منطقه آزاد قشم  تقاضای خرید ملک را کردم که با آن نیز موافقت شد.

 

علینژاد تصریح کرد: اما با بهانه تراشی و ایجاد مانع‌های مختلف زیرمجموعه سازمان مذکور، روال واگذاری زمین به اینجانب متوقف شد.

 

وی افزود: پس از مدتی متوجه شدم که بدون انجام روال قانونی از قبیل ایجاد شرایط رقابتی و مزایده و نیز رعایت اولویت واگذاری به اینجانب، زمین مذکور به شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد قشم واگذار شده است که این امر رانتی بزرگ محسوب می‌شود.

 

زمین باید به مزایده گذاشته شود

 

وی افزود: اگر این ملک به مزایده گذاشته می‎شد، افرادی مانند من می‌توانستیم با قیمتی بالا آن را خریداری کنیم و این امر باعث ضایع شدن حقوق دولت نیز شده است.

 

رییس صنف نانوایان شهرداری قشم ادامه داد: من در تلاش برای خریداری ملک، تا مدتی درگیر مسائل بروکراسی بودم که پس از مدتی با دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف مواجه شدم.

 

وی  اظهار کرد: پس از مراجعه به دادستان قشم، دادستان از تعاونی منطقه آزاد درخواست اسناد و مدارک واگذاری و نحوه واگذاری را کرده است.

 

علینژاد افزود: پس از مدت‌ها سرگردانی، بالاخره در مهرماه سال جاری از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردم.

 

پیشنهاد ابطال سند صادر شده است

 

وی ادامه داد: در نهایت در تاریخ ۲۰  آذرماه از سازمان بازرسی با من تماس گرفته و اظهار شد که پیشنهاد ابطال سند و اعمال ماده ۱۰ صادر شده و در صورتی که اعمال نشود، اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.

 

این سرمایه‌گذار تاکید کرد: مسوول امور ایثارگران سازمان منطقه آزاد قشم نیز به بنده اظهار کرد که پیشنهاد ابطال سند دریافت و مقرر شده است که سند ابطال و زمین به مزایده گذاشته شود.

 

وی افزود: من نتیجه سازمان بازرسی را به دادستان قشم اعلام کردم و ایشان فرصتی ۱۰ روزه را تعیین کردند.

 

علینژاد ادامه داد: هنوز به یک هفته نرسیده بود که برای خلع ید ملک از سوی تعاونی کارکنان اقدام شد که ما از انجام آن جلوگیری کردیم.

 

وی گفت: روز شنبه هفته جاری(ششم دیماه) نامه دادستان قشم را مبنی بر اعلام آخرین گزارش به دادستانی قشم، تحویل سازمان بازرسی هرمزگان دادم.

 

این نانوای قدیمی قشم افزود: روز دوشنبه (هشتم دیماه) به ملاقات حضوری بازرسی کل هرمزگان رفتم که پس از انجام بررسی‌ها تاکید کردند که پیشنهاد ابطال سند صادر شده اما نمی توان آن را به شما ابلاغ کنیم و فقط به سازمان منطقه آزاد قشم ابلاغ کرده‌ایم.

 

وی ادامه داد: روزسه شنبه به دیدار دادستان قشم رفتم و از وی درخواست کردم که برای اعلام نظر بازرسی هرمزگان پیگیری‌های لازم انجام شود.

 

علینژاد تصریح کرد: روز چهارشنبه در حالی که قصد پیگیری آن را از دادستان داشتم، متوجه شدم که شرکت تعاونی منطقه آزاد قشم، سحرگاه با ورود به مغازه نانوایی، شیشه ها را شکسته، درب ها را بریده و همه وسایل را ضبط کرده است.

 

وی خاطرنشان کرد: ما از مسوولان تقاضا داریم که مر قانون اجرا شود و هیچ تقاضای زیاده خواهی نداریم.

 

علینژاد خاطرنشان کرد: درخواست ۱۰۰ متر زمین پس از ۱۱ سال کار در این شهر، درخواستی غیر معقولانه نیست و در این راه مفاد مختلف قانونی نیز وجود دارد که اولویت را برای ما قائل است که می‌خواهیم از ظرفیت آن استفاده کنیم.

 

مشاور مدیرعامل منطقه آزاد قشم: حکمی به من ابلاغ نشده است

 

مشاور جدید مدیرعامل در امور خانواده شهدا و ایثارگران به گفت: درباره ابطال سند زمین مذکور تا کنون به صورت کتبی به بنده ابلاغ نشده و فقط به صورت شفاهی از آن اطلاع یافته‌ام.

 

فرزاد میراب زاده افزود: بر اساس شنیده‌ها نمی‌توانم نظر قاطعی اعلام کنم.

 

مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم: با مالک زمین تماس بگیرید

 

مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این باره بدون پاسخ به سوالات خبرنگار گفت: درباره این موضوع باید به مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد قشم مراجعه کنید.

 

محدثه رزمجو افزود: اکنون مالک قانونی این زمین شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد قشم است و مدیرعامل آن نیز باید درباره موضوعات آن پاسخگو باشند.

 

وی در نامه ای که در آذرماه سال جاری به دادگستری قشم تقدیم کرده، آورده است: قوانین مورد استناد نامبرده(علینژاد) هیچگونه ارتباطی اعم از اجاره، قرارداد، تفاهمنامه با سازمان و غیر آن به ملک مورد ادعا ندارد، زیرا ملک مذکور بخشی از سوله است.

 

مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم در این نامه افزوده است: درخواست خرید ایشان و شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم، هر دو بررسی گردید و با عنایت به ماده 19 آیین نامه معاملات در پرداخت‌های پرسنلی و ماموریت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد قشم، پرداخت بدهی کارمندان و طلب آنهاست و با عنایت به اینکه شرکت یادشده(تعاونی) از سازمان طلبکار بوده کل سوله به آن شرکت واگذار و سند هم منتقل می گردد.

 

وی در پایان وارده است: اگر آقای علینژاد تقاضای اجاره بخشی از ملک موصوف را داشته باید از طریق مالک اقدام کند.

 

سرقفلی در مناطق آزاد معنا ندارد

 

مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد قشم به خبرنگار گفت: مناطق آزاد قانون خاص خود را دارد که طبق آن مستاجران نمی‌توانند ادعای سرقفلی ملک را در این مناطق داشته باشند.

 

عباس رنجبر افزود: ما به عنوان مالک جدید زمین و سوله موسوم به برگ سبز مذاکرات طولانی با آقای علینژاد داشتیم تا با وی تعامل داشته باشیم اما به تفاهم نرسیدیم.

 

وی ادامه داد: پس از خودداری ایشان از همکاری و طرح برخی ادعاها، ما تصمیم گرفتیم این ملک را یکپارچه کنیم.

 

رنجبر سپس از ادامه مصاحبه سر باز زد.

 

دادستان قشم: کسی از قول دادستان نمی‌تواند نظر دهد

 

دادستان قشم نیز در این باره به خبرنگار گفت: هر کس از جمله آقای علینژاد می‌توانند مواضع خود را بیان کنند.

 

رضا صفایی افزود: کسی حق ندارد از قول دادستان صحبت کند.

 

 

در نهایت به نظر می‌رسد اجرای دقیق قانون ساده‌ترین راه برای حل این مشکل است و از این رو سازمان بازرسی و دادگستری استان هرمزگان می‌توانند با موشکافی مدعاهای کارآفرین و سازمان منطقه آزاد قشم، این مهم را محقق کنند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار