به گزارش خبرنگارتابناک، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها با هیئت همراه که صبح چهارشنبه به استان هرمزگان سفر کردهدر نشست هم‌اندیشی با اعضای شورای شهر بندرعباس با اشاره به عملکرد شوراها گفت: اعضای شوراها نباید همانند مردم عادی تنها از موانع موجود بر سر راه خدمت رسانی به مردم گلایه کنند چرا که مسئولیت قبول کرده اند و بابت پذیرش این مسئولیت از سوی مردم انتخاب شده اند.
احمدی ادامه داد: شوراها به امکانات و سرمایه های زیادی دسترسی دارند و باید از این سرمایه و امکانات در جهت توسعه شهری و روستایی و حل مشکلات مردم استفاده کنند.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: اینکه یک عضو شورای شهر مانند مردم عادی که اختیار اجرایی ندارند تنها از مشکلات موجود بر سر راه خدمت رسانی به مردم گلایه کند قابل قبول نیست.
احمدی گفت: هر کدام از مسئولین زمانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولیتی را بر عهده گرفتند با هدف حل مشکلات مردم بوده است و باید از این جایگاه و اختیار در راستای تامین نیاز مردم و اهداف نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند.
وی در خصوص ضرورت تامین ساختمان برای شوراهای استان و شهرستان گفت: ما با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم تا طرح خانه ملت را در استان ها و شهرستان ها اجرایی کنیم.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: با تصویب این طرح دولت موظف می شود ساختمانی با عنوان خانه ملت در هر استان دایر کند تا نمایندگان مردم اعم از نمایندگان مجلس یا اعضای شوراهای استان با استقرار در آن محل پاسخگوی مردم باشند.
احمدی در خصوص ردیف بودجه شوراهای فرادست نیز گفت: سال 1374 در قانون محاسبات کشوری نهادهای عمومی غیر دولتی مشخص شده است و شوراها سال 1378 تاسیس شده اند.بنابراین در زمان تصویب قانون محاسبات کشور شوراها تشکیل نشده بودند و از این رو جزو نهادهای عمومی دیده نشده اند تا بودجه مستقل به آنها تخصیص داده شود.
وی افزود: امروز ما در شورای عالی استان ها به دنبال تصویب طرحی هستیم که شوراهای فرادست به عنوان نهادهای عمومی شناخته شوند تا برای آنها ردیف بودجه در نظر گرفته شود.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه امروز جایگاه شوراهای استان ارتقاء یافته و به این شوراها نیز توجه ویژه می شود گفت: اینها ثمره عملکرد متفاوت شورای عالی استان ها در دو سال اخیر است که موجب ارتقاء جایگاه شوراها در میان دستگاه ها و سازمان های دولتی شده است.
وی افزود: براساس مذاکراتی که با کمیته تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته ایم مقرر شد تا در حین رسیدگی به برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی یک بند به شوراهای شهر و روستا اختصاص پیدا کند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: پس از تصویب و ابلاغ این برنامه از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا، یکی از مهمترین مشکلات شوراها که موضوع قرار گیری در زمره ارکان تصمیم گیری کشور هستند برطرف می شود
احمدی تصریح کرد: در صورت تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی نیز 24 مورد از اختیارات دولت به شوراها واگذار می شود.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه اعضای شوراها نباید جایگاه خود را کوچک بشمارند گفت: در اصل 103 قانون اساسی بسیاری از مسئولان از جمله استانداران، فرمانداران، بخشداران و کلیه مقامات کشوری که از سوی دولت در استان ها منصوب می شوند ملزم به رعایت مصوبات شوراها هستند.
وی خاطر نشان کرد: از این رو مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش شوراها گذاشته شده است که باید همه ما همت خود را بیشتر کرده تا قوانین و مصوبات اجرایی شوند.
رئیس شورای عالی استان ها در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر وقوع تخلفات در میان جامعه شورایی گفت: ابتدا باید بدانیم که اکثر اعضای شوراها انسان های دلسوزی هستند. سپس تخلف از قوانین تنها مختص به شوراها نبوده و در سایر دستگاه ها نیز رخ می دهد.
احمدی بیان داشت: براساس بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که بخشی از تخلفات رخ داده به دلیل عدم اشراف اعضای شوراها به قوانین بوده است که باید با آموزش های مداوم این مشکل برطرف شود.
انتهای پیام/