
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانرضوی، «محسن زنگنه» نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: در کمیسیونهای تخصصی مجلس نگاه غالب این است که در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی و حاملهای انرژی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
وی افزود: حتی اگر افزایش قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی محدود و در حد هزار تومان باشد، باز هم آثار تورمی خود را بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت این در حالی است که ما در پیک تورم هستیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس ادامه داد: زمانی میتوان درباره اصلاح قیمتها صحبت کرد که نرخ تورم در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، اما اکنون با تورم نقطهبهنقطه بالای ۷۰ درصد و تورم مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد مواجه هستیم؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی عملاً فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و تابآوری اقتصادی کشور را کاهش میدهد.

وی تصریح کرد: اگر تابآوری اقتصادی جامعه کاهش یابد، در جنگ اقتصادی متضرر خواهیم شد. از این رو، نسخهای که مجلس به دولت پیشنهاد میکند، اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم توسعه است.
زنگنه با اشاره به ظرفیت اوراق صرفهجویی در قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: ابزارهای بسیار مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی در اختیار داریم. یکی از این ابزارها اوراق صرفهجویی است که میتواند ضمن کمک به معیشت مردم، به توسعه صنعت انرژی کشور نیز کمک کند.
وی ادامه داد: مردمی که در شرایط حساس کشور آمادگی حضور و فداکاری دارند، میتوانند در طرحهای اوراق صرفهجویی انرژی نیز مشارکت مؤثری داشته باشند. این ظرفیت باید بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله هم به زندگی و معیشت مردم کمک میکند و هم به انرژی و صنعت نیز یاری میرساند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس با انتقاد از طرح مکرر موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی، خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت به جای آنکه بخش عمدهای از وقت خود را صرف طرح مباحثی مانند افزایش قیمت بنزین، برق و گاز کند، بر موضوع صرفهجویی، ارتقای بهرهوری، فرهنگسازی عمومی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای مدیریت مصرف انرژی متمرکز شود.
وی همچنین گفت: فعالسازی ظرفیتهای قانونی موجود و جلب مشارکت مردم، راهکار مؤثرتری برای عبور از چالشهای حوزه انرژی نسبت به افزایش قیمت حاملها خواهد بود.
انتهای پیام/