قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در کردستان تشکیل میشود/ استاندار در رأس ساختار جدید تنظیم بازار
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «حسین رحیمیان» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور خبر داد و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای مدیریت مؤثر بازار تأکید کرد.
به گفته وی، بازار موضوعی چندوجهی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به مدیریت همه ابعاد آن نیست؛ از این رو بهرهگیری از ظرفیت تمامی نهادهای مرتبط در قالب یک ساختار هماهنگ و فرماندهی واحد میتواند زمینهساز ارتقای نظارتها و ساماندهی بهتر بازار باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نقش محوری استانداری در این ساختار افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، استاندار کردستان ریاست و فرماندهی قرارگاه را بر عهده خواهد داشت و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز مسئولیت پیگیری و هدایت امور اجرایی آن را دنبال خواهد کرد.
وی هدف از تشکیل این قرارگاه را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، رصد مستمر بازار، شناسایی بهموقع نوسانات قیمت و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی عنوان کرد.
رحیمیان با بیان اینکه تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف به اجرای مصوبات قرارگاه در چارچوب وظایف قانونی خود خواهند بود، اظهار داشت: تأمین امکانات مورد نیاز از جمله نیروی انسانی، خودرو و دسترسی به سامانههای مرتبط برای انجام مأموریتهای نظارتی و بازرسی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از تشکیل قرارگاههای متناظر در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: این ساختار در شهرستانها با ریاست فرمانداران و دبیری رؤسای ادارات تعزیرات حکومتی تشکیل میشود تا سیاستها و برنامههای نظارتی با سرعت و هماهنگی بیشتری اجرا شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای مختلف، افزود: شوراها، کارگروهها و ستادهای مشابه فعال در حوزه نظارت و بازرسی بازار در قالب این قرارگاه تجمیع خواهند شد تا تصمیمگیریها و اقدامات اجرایی در یک مسیر واحد دنبال شود.
وی نقش تعزیرات حکومتی را در این ساختار، دبیرخانه و حلقه اتصال دستگاههای عضو دانست و گفت: هماهنگی برنامههای نظارتی، دریافت و پیگیری گزارشها، اجرای مصوبات و رسیدگی به تخلفات از جمله مأموریتهای تعزیرات در این قرارگاه خواهد بود.
رحیمیان با اشاره به عضویت حدود ۱۵ دستگاه اجرایی و نظارتی در این مجموعه اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت دستگاههایی نظیر صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط میتواند به افزایش کیفیت و گستره نظارتهای میدانی منجر شود.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت ناظران افتخاری و تقویت شبکه دریافت گزارشهای مردمی تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار نباید صرفاً به برنامههای از پیش تعیینشده محدود شود، بلکه لازم است از اطلاعات میدانی و گزارشهای مردمی نیز برای شناسایی تخلفات استفاده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر تغییر رویکرد از بازرسی صرف به نظارت هدفمند و مسئلهمحور افزود: تمرکز قرارگاه بر شناسایی اولویتهای بازار، کالاها و خدمات حساس، مناطق نیازمند توجه ویژه و هدایت دقیقتر بازرسیها خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت تأمین امکانات و پشتیبانی لازم برای اجرای مأموریتهای میدانی تأکید کرد و گفت: موفقیت قرارگاه زمانی محقق میشود که آثار تصمیمات آن در سطح بازار و در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود، گزارشدهی مستمر و شفاف را از ارکان مهم این ساختار دانست و افزود: دبیرخانه قرارگاه موظف است علاوه بر ارائه آمار بازرسیها و پروندهها، نتایج اقدامات، موانع موجود و راهکارهای رفع مشکلات را به صورت منظم ارزیابی و گزارش کند.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل قرارگاه، افزایش فشار بر کسبه و فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی، ایجاد نظم در بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، صیانت از حقوق فعالان سالم اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی است؛ موضوعی که با همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای مسئول قابل تحقق خواهد بود.
انتهای پیام/