معاون عمرانی استاندار کردستان حداقل از 2سال قبل، یعنی حتی پیش از آنکه عملکردش مورد پسند دولت یازدهم قرار گیرد و در سمتش ابقا شود واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد را تهدید به تعطیلی و پلمب کرده، ولی گزارش کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مصالح نشان میدهد تولید مصالح غیراستاندارد ادامه دارد و انگار حربه تهدید متخلفان این حوزه چندان کارآمد نبوده است.
به گزارش تابناک کردستان، خبرگزاری دولت هفته گذشته در خبری از قول معاون عمرانی استاندار کردستان نقل کرد: «با واحدهای تولید شن و ماسه و سیمان که دارای درصد بالایی از عدم انطباق با استانداردهای فنی هستند، برخورد قاطع خواهیم کرد».
این خبرگزاری در ادامه خبر خود به نقل از مقام مسئول یادشده نوشت: «بحث مقاومت بتن و فنداسیون بناها دارای اهمیتی فوقالعاده است و کیفیت شن و ماسه میتواند در این امر دخیل باشد، برای نمونه ما شاهد هستیم که بعد از چند ماه سنگ نمای بسیاری از بناهای تازه ساخت سطح استان ریزش میکند که گاهاً برای عابران پیاده هم خطرات جدی ایجاد کرده است».
خبرگزاری دولت در بخش دیگری از خبر خود آورده: «در این نشست، مسئول آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان گزارشی از آزمایشات کنترل کیفیت واحدهای تولیدی شن و ماسه و بتن آماده را که به سفارش معاونت امور عمرانی تهیه کرده بود، قرائت کرد؛ بر اساس دادههای این آزمایشات که از بخش عمدهای از واحدهای تولیدی تمامی شهرهای استان گرفته شده بود، حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی شن درشت، شن ریز، ماسه و بتن آماده کردستان، منطبق با استانداردهای فنی لازم نیستند»!
نکته قابل توجه و جالب این است که تهدید به برخورد با واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی که از لحاظ فنی با استانداردها انطباق ندارند امر تازهای نیست و آمار تخلف شمار قابل تأملی از واحدهای تولیدی شن درشت، شن ریز، ماسه و بتن آماده کردستان در حالی رسانهای شده که:
1- معاون امور عمرانی استاندار کردستان در جلسه شورای فنی استان که پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان خبر آن را 9 دی ماه 92 بر روی خروجی خود قرار داده است، بیان کرده «ناظرین نقش مهمی در بالا بردن کیفیت اجرایی واحدهای احداثی و کنترل استفاده از مصالح ساختمانی دارای گواهی استاندارد بر عهده دارند و باید به دقت به وظیفه خود عمل کرده و هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه قابل قبول نیست».
در ادامه این خبر آمده: «وی در ادامه خواستار ابلاغ لیست کارخانه های تولید کننده مصالح ساختمانی غیر استاندارد به کلیه دستگاه های اجرایی، انجمن های صنفی پیمانکاری و سازمان نظام مهندسی استان برای برخورد قاطع و قانونی با واحدهای متخلف و افراد سود جو در این زمینه شد».
2- با استناد به خبر مورخ 30 ارديبهشت 93 پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری بار دیگر و در جلسه شورای فنی استان عنوان کرده «باید با برخورد قاطع خود با افراد فرصتطلب و سودجو تحول و انقلابی اساسی در رابطه با نحوه نظارت بر عرضه مصالح ساختمانی به وقوع بپیوندد».
معاون عمرانی استاندار کردستان در این جلسه همچنین «خواستار ساماندهی و تشدید نظارت بر مراکز تولید شن و ماسه به منظور ارتقاء سطح کیفی پروژههای عمرانی در کردستان» شده و «عرضه مصالح ساختمانی نامرغوب و فاقد استاندارد را موجب هدر رفت سرمایههای ملی و افزایش میزان بروز حوادث و اتفاقات ناشی از آن در بخش های مختلف» دانسته و «بر ضرورت پلمپ واحدهای تولیدی و عرضه کننده متخلف با همکاری دستگاههای متولی و مراجعه قضایی استان» تاکید کرده است.
3- مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان نیز در سی و چهارمین جلسه کمیته بهینه مصرف انرژی استان که خبر آن در تاریخ 19 خرداد 93 بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی استانداری قرار گرفته تصریح کرده: «به دلیل اهمیت استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت مناسب در طرحهای اجرایی استان در این راستا نظارت لازم بر کیفیت نازل مصالح شن و ماسه از جمله شن و ماسه کوهی و همچنین سیمان تولیدی کارخانههای سیمان کردستان و سامان و کرمانشاه صورت گرفته که مسئولین آزمایشگاه مکانیک خاک استان به استناد آزمایشات صورت گرفته بر روی سیمان مصرفی در ادامه اعلام داشته که متاسفانه مقاومت 28 روزه نمونه سیمان نصف حداقل مقاومت لازم است که باید برخورد جدی با این وضعیت به عمل آید».
وی در این جلسه همچنین گفته بود: «به دلیل اهمیت رعایت معیارهای فنی و مهندسی در بخش ساخت و سازها و حفظ سرمایههای ملی و افزایش ضریب ایمنی سازهها با هدف حفظ جان و مال آحاد جامعه دفتر فنی استانداری با قاطعیت با افراد متخلف و هرگونه موارد تخلف برخورد خواهد کرد».
4- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان مجدداً در خبری که 19 آذر 93 در پایگاه اطلاع رسانی استانداری از جلسه شورای فنی استان کردستان منتشر شده، گفته: «باید نظارت بیشتری بر نحوه فعالیت واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد مجوز به عمل آورد و در این راستا شرکتهای تولید کننده مصالح ساختمانی فاقد پروانه در سنندج پلمپ میشوند».
قادری در این جلسه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را نیز موظف دانسته «استفاده از مصالح غیر استاندارد در ساخت و ساز را ممنوع اعلام کند» و همچنین اظهار کرده: « فعالیت شرکتهای تولیدی مصالح ساختمانی فاقد پروانه استاندارد غیرقانونی است» و گفته: «اداره استاندارد استان باید این شرکتها را پلمپ کند».
نگاهی گذرا به اخباری که در این نوشتار به آنها اشاره شد این نکته را کاملاً روشن میکند که آنچه معاون عمرانی استاندار کردستان هفته گذشته مطرح کرده و خبر آن در خبرگزاری دولت آمده در واقع موضوع تازهای نیست و این مقام مسئول حداقل از دو سال قبل تاکنون، یعنی حتی چند ماه قبل از آنکه عملکرد وی در حوزه عمران مورد پسند دولت یازدهم قرار گیرد و به پیشنهاد استاندار در سمت معاون عمرانی ابقا شود، به تناوب و در جلسات مختلف اقدام به تهدید واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی غیراستاندارد کردستان به تعطیلی و پلمب و ... کرده اما ظاهراً این تهدیدها از سوی واحدهای متخلف تنها در حد سخنرانی دیده شده چرا که آمار واحدهای متخلف فعال در این حوزه ـ یعنی همان حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی شن درشت، شن ریز، ماسه و بتن آماده کردستان که مسئول آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به وضعیت کاری آنها اشاره کرده ـ گواهی بر این مدعا است.
موضوع دیگری که با مرور این اخبار ممکن است در ذهن برخی افراد شکل گیرد آن است که جناب معاون و مجموعه تحت امرشان اشراف کاملی بر عملکرد متخلفان نداشته و جلوتر از این سودجویانِ به اصطلاح تولید کننده مصالح ساختمانی غیراستاندارد، حرکت نمیکند تا بتواند راههایی را که آنها برای تخلف در نظر دارند، سد کند.
بنابر آنچه در این مقال آمد باید گفت توصیهها(بخوانید دستورات موکد معاون عمرانی استاندار کردستان) به عوامل اجرایی در حوزه ساخت و سازها در سطح استان برای نظارت بر رعایت استانداردهای کیفی در مصالح ساختمانی و همچنین رعایت معیارهای فنی در بخش ساخت و ساز، زمانی مفید فایده خواهد بود که اراده کافی برای پیگیری مستمر تا اجرای به موقع و کامل آنها در مسئولان اجرایی وجود داشته باشد در غیر این صورت، این قبیل اظهارات فاقد پشتوانه اجرایی لازم که نوعی انشاءخوانی مسئولان در جلسات بیروح و تکراری است نه تنها در ارتقای کیفیت ساخت و سازها مثمر ثمر نخواهند بود بلکه بالعکس سبب جریتر شدن آن دسته از عوامل سودجو و مسئولیتناپذیری خواهد شد که خلافکاری عادت مألوف آنها بوده و به دلیل عدم وجود عوامل بازدارنده بر تداوم شیوه ناصواب خود اصرار میورزند.