همکاری دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و اقتصاد در استان

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: وضع قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و رونق اقتصادی از مشکلاتی است که اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی با آن روبه‌رو هستند.

حسین پیرمؤذن در بیست و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: بخشنامه‌ها و مصوباتی که برای دریافت تسهیلات وضع شده برای واحدهای تولیدی گاه موانع دست و پاگیری را به وجود آورده که خود بر دامنه مشکلات و نارسایی‌ها می‌افزاید.

وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از سوی برخی نهادها، بانک‌ها و مؤسسات مالی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در این زمینه باید قوانین دست و پاگیر که مانع رونق اقتصادی تولیدکنندگان می‌شود، برداشته شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران به رکود بی‌سابقه در اقتصاد ایران و تعطیلی برخی از واحدها به دلیل نبود ظرفیت‌های حمایتی در مسیر تولید اشاره کرد و گفت:‌ باید در سال‌‌ 95 دولت تلاش کند تا به تدریج از این وضعیت بحرانی عبور کرده و خلاصی پیدا کنیم.

پیرمؤذن همراهی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری را با واحدهای تولیدی در گذر از این شرایط خاص رکود، ضروری و حیاتی دانست و افزود: باید درست و منطقی در این حوزه بیندیشیم و اجازه ندهیم تا برخی از خلأها و نارسایی‌ها اسباب بروز مشکلات را فراهم کند.

وی بیان کرد:‌ باید در ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادها و دستگاه‌های دولتی به عنوان تکلیف قانونی خود درست و منطقی عمل کرد، به گونی باید فضایی را فراهم کنیم تا بستر ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بین صاحبان سرمایه فراهم آید.

پیرمؤذن با قدردانی از تلاش کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در استان اضافه کرد: با تشکیل جلسات مستمر کمیته حمایت قضایی استان سعی بر باز کردن گره‌های کور در رونق‌بخشی به فعالیت واحدهای تولیدی است که قطعاً این حرکت‌ها خود نتایجی مثبت و منطقی‌تر را به همراه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان ادامه داد: ‌امیدواریم سال 95 سال رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در استان اردبیل باشد و موانع تولید نیز یکی پس از دیگری باز شده و گره‌ها برطرف شود.

احیای بنگاه های اقتصادی، هدف مهم دولت

استاندار اردبیل احیا و راه اندازی واحدها و بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل را از اهداف مهم دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

مجید خدابخش در بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی از آذرماه سال 91 به خاطر نوسانات مالی دچار بی انضباطی مالی شده اند، افزود: درحال حاضر این بنگاه ها و واحدهای تولیدی با بدهی معوق زیاد روبرو شدند که برای جبران مشکلات این واحدها نباید به صورت مقطعی و سطحی گام برداشت

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی در برابر اتفاقات و پدیده نوسانات ارزی دچار بیماری شده اند که درمان بیماری این واحدها باید از منابع و محل های مشخص، جبران شود.

خدابخش در این زمینه پیشنهاد داد برای حل بدهی های معوق واحدهای تولیدی همانند نظام سلامت که برای بیماران یارانه پرداخت می کند، باید برای اینگونه واحدهای تولیدی نیز از منابع مشخص، یارانه اختصاص پیدا کند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه این مشکلات در سراسر کشور وجود دارد تاکید کرد: باید اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی اقدامات برنامه ریزی شده و مدون انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته بانک ها از تخصص گرایی در پرداخت تسهیلات استفاده می کردند افزود: در سال های گذشته بانک کشاورزی در حوزه کشاورزی، بانک صنعت و معدن در بخش صنعت و معدن و بانک تجارت به فعالیت های تجاری تسهیلات پرداخت می کردند؛ ولی متاسفانه بانک ها رویه ای غلط درپیش گرفته اند و درهمه زمینه ها تسهیلات پرداخت می کنند که این امر می تواند در آینده به منابع بانکی آسیب برساند.

استاندار اردبیل در بخش دیگر سخنانش گفت: استان اردبیل جزو استان های موفق در برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

هیچ مدیری مورد بازخواست قرار نگرفته است

معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: ما تاکنون در قالب کمیته حمایت قضایی هیچ مسئول، مقام دولتی و بانکی را مورد بازخواست و مواخذه قرار ندادیم بلکه تلاش‌مان بیشتر بر محوریت تعامل دوسویه بوده است

یوسف خدادادی درجلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال‌جاری در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: بهترین راهکار در خروج از رکود و شرایط موجود اقتصادی استان حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذارانی است که ما این حمایت‌ها را در قالب جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در این جلسات حل و فصل می‌شود و سعی جدی بر این است تا یک شرایط متفاوت در سطح استان در رونق‌بخشی به فضای تولید و حرکت جهشی در شرایط رونق اقتصادی و صنعتی فراهم آید.

معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه بیشتر از قوانین مصوب، بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و متناقض مانعی در مسیر تولید و رونق اقتصادی ایجاد می‌کنند، گفت: موانع ما یک موانع قانونی نیست بلکه بخش‌نامه‌های درون سازمانی و ابلاغی به بانک‌ها به صورت داخلی است که خود دامنه مشکلات را افزون‌تر کرده است.

خدادادی افزود: ما اختیار آن را داریم که در قالب کمیته حمایت قضایی زمینه ابطال و رفع بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی را فراهم کنیم ولی تاکنون در این زمینه هیچ مدیر و مسئول دولتی و بانکی مورد مواخذه و بازخواست قرار نگرفته است.

وی عضویت تمام نهادهای نظارتی را در این کمیته و در انجام مأموریت اساسی در چارچوب قانونی یادآور شد و بیان کرد: ما سعی می‌کنیم با رعایت اصل تعامل بسیاری از این بخش‌نامه‌های دست و پا گیر و خلق‌الساعه را که در مسیر تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی موانع و مشکلاتی را به وجود آورده‌اند، برطرف کنیم و بستر یک حرکت مناسب و مطلوب را در چارچوب حرکت‌های قانونی و مشخص فراهم بیاوریم.