رئیسکل داگستری مازندران با بیان اینکه یک سوم مردم استان درگیر دستگاه قضایی هستند، گفت: سالانه تقریبا یک میلیون نفر ورودی به این دستگاه داریم.
به گزارش خبرنگار بلاغ، حجتالاسلام محمدعلی تقویفرد در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه با بیان اینکه یک سوم مردم استان درگیر دستگاه قضایی هستند، گفت: سالانه تقریبا یک میلیون نفر ورودی به این دستگاه داریم.
وی با اشاره به بررسی سالانه بیش از 460 هزار پرونده در شعبههای مختلف دادگستری مازندران، افزود: پاسخگویی به این جمعت بسیارسخت و همراه با زحمت است و علاوه برکاهش امنیت و آرامش عمومی، سبب افزایش دغدغه مردم هم میشود.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه هر دادگستری از نظر برنامههای کشوری سهمیه درآمدی دارد، اضافه کرد: پولی که در هر استان به دستگاه قضایی میدهند تقریبا نزدیک یک سوم بودجه کل همان استان است که به تهران ارسال میشود.
وجود بیش از 7 هزار زندانی شاغل در مازندران
این مسئول با اشاره به اینکه برخی معتقدند بیکاری سبب ترویج جرم در جامعه میشود، گفت: 7 هزار و 500 زندانی در مازندران وجود دارد که تنها 270 نفر از آنها بیکار و مابقی شاغل هستند.
وی با بیان اینکه رعایت اصول اخلاقی سبب کاهش میزان جرم در استان میشود، بیان کرد: لازم است درخصوص برخی اختلافات و جرایم، مانند درگیری خانوادگی فلسفه زندگی و اهداف آن تشریح شود.
ارتباط 40 درصد از جرایم استان به موادمخدر
تقویفرد بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به 40 درصد از جرایم استان در ارتباط با مواد مخدر است.
وی با اشاره به اینکه در کل کشور 50 الی 60 درصد متهمان زندانی منتظر تعیین و تکلیف وضعیت دادرسی خود هستند، گفت: در استان مازندران 70 درصد زندانیان تعیین و تکلیف شدهاند.
وجود 5 هزار پرونده در دادگاه خانواده
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه بیش از 5 هزار پرونده در دادگاه خانواده داریم، تصریح کرد: در درصد بالایی از پروندهها زن و مرد هر دو شاغل هستند و کمتر فرصت رسیدگی به مشکلات خود را دارند.
این مسئول قضایی با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری دادگستری استان برنامههای خوبی در سطح آگاهیرسانی حقوقی و قضایی میان عموم جامعه و مدارس دارند، اظهارکرد: باید با برنامهریزی مناسب استفاده درست از وکلا در جامعه نهادینه شود، در حال حاضر استفاده از وکیل خانوادگی در خارج از کشور جا افتاده و لازم است که در ایران نیز این فرهنگ ترویج یابد.
نمیتوانیم اوباشی که قرار برایش وثیقه صادرشده، آزاد کنیم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون آزادی زودهنگام زندانیانی که به وسیله نیروی انتظامی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر میشوند، گفت: هدف دستگاه قضایی کاهش زندانی است و قانون هم میزان بازداشت موقت را صادر کرده است، ما نیز خودمان را در کنار نیروی انتظامی میدانیم ولی زمانی که قاضی قرار وثیقه صادر میکند، نمیتوانیم کسی را بازداشت کنیم.
تقویفرد با بیان اینکه فرهنگ استفاده از فضایمجازی باید در جامعه گشترش یابد، بیان کرد: لازم است متولیان فرهنگ با همکاری مردم نسبت به فرهنگسازی در زمینه استفاده از فضای مجازی اقدام کنند.
وجود 40 درصد کمبود نیروی انسانی اداری و قضایی در مازندران
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره میزان کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی مازندران و تاثیر آن بر تأخیر در رسیدگی به پروندهها و رجوع مردم به شرخر به جای وکیل و دادگاه، گفت: در حال حاضر حدود 40 درصد کمبود نیروی ادرای و قضایی داریم که این کمبود به خاطر چارت سازمانی است.
تقویفرد اضافه کرد: معمولا در چارت سازمانی مشخص میشود که مثلا دادگستری تا 10 سال دیگر باید نیروهای خود را تکمیل کند و در حال حاضر 20 الی 30 درصد کمبود نیرو داریم، ولی به معنای رسیدگی دیرهنگام به پروندهها نیست بلکه برخی از پروندهها خیلی سریعتر از زمان موعود رسیدگی میشوند.
رجوع به شرخر، روش درستی برای مطالبه پول نیست
رئیسکل دادگستری مازندران ادامه داد: رجوع مردم به شرخر به دلیل نداشتن دانش لازم است و این موضوع که با زور بهدنبال پول خود باشند، روش درستی نیست.
این مسئول در پاسخ به سوال دیگری پیرامون تدابیر دادگستری استان در پیشگیری از
نداشتن متولی خاص در زمینه پیشگیری از بدحجابی در فصل تابستان، گفت: ما برنامه داریم، ولی متولیان فرهنگی در استان بسیار هستند، متولی خاصی که در خصوص بدحجابی پاسخگو باشد، نیست و 24 اداره در این زمینه مسئولیت دارند و موازیکاری در این زمینه زیاد است.
تقویفرد با بیان اینکه مسئولیت طولی در امور فرهنگی حس نمی شود، افزود: مسئولیت عرضی در این خصوص وجود دارد.
آزادی سالانه 300 زندانی جرایم غیرعمد با کمک مردم
وی با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان مالی مجرم نیستند و برای آزادی نیاز به کمک مردم دارند، گفت: هرساله 300 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک مردم آزاد میشوند و همچنین بیش از 300 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی نیز با نظارت و پیگیری دادگستری از زندان آزاد میشوند.
برگشت 330 هکتار اراضی ملی به بیتالمال در سال 94
تقویفرد با بیان اینکه در سال گذشته 330 هکتار برگشت اراضی ملی به بیتالمال با ارزش 384 میلیارد تومان داشتیم، افزود: در سال 94 تعرض به منابع طبیعی به صفر رسید و موارد زیادی از اراضی که برای تغییر کاربری فروخته شده بود، فروشندگان به دلیل اینکه اجازه تغییر کاربری داده نمیشد و ضرر میکردند، خودشان اراضی را به منابع طبیعی برگرداندند.
وی با اشاره به اینکه پرونده های مدیران دستگاههای اجرایی کمتر از انگشتان یک دست است، اضافه کرد: چون در حال بررسی پروندههای آنان هستیم، نمیتوانیم اطلاعاتی بدهیم.
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران، تاکنون مشکلات بسیاری از آنها را رسیدگی کردهاست، اظهار کرد: بیشتر مشکلات سرمایهگذاران در حد دریافت مجوز است که دستگاههای اجرایی باید انجام دهند.
وجود سرمایهگذار دانه درشت در مازندران
این مسئول قضایی با اشاره به نگاه ویژه دستگاه قضایی به حل مشکلات سرمایهگذاران، گفت: بعضی از افراد سرمایهبر هستند و با دریافت تسهیلات بالا از بانکها، اعلام ورشکستگی میکنند که با آنها برخورد قانونی میشود.
تقویفرد بیان کرد: در حال حاضر یک سرمایهگذار در مازندران آنقدر بدهی بالایی دارد که با پرداخت آن میتواند 4 بار کل بدهکارهای مالی در زندانهای مازندران را آزاد کند.