به گزارش
تابناک یزد «بخش توليد پول ندارد». اين جمله‌اي است که بارها و بارها طي چند سال اخير از سوي توليدکنندگان و حتي مسوولان به گوش رسيده و هر بار راهکار جديدي براي آن ارائه شده است اما هنوز واحدهاي توليدي با مشکل شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و حال، قرار است که در اين ميان واحدهايي که در آن سال‌ها ضعيف شده‌اند، در سال جاري ضعيف‌تر بمانند!
طبق اعلام معاون وزير صنعت تامين نقدينگي واحدهاي توليدي که بيش از 70 درصد توليد را دارند، از منابع بانکي مورد توجه قرار گرفته است؛ به اين ترتيب با توجه به اينکه بخش عمده‌اي از صنايع کشور در سال‌هاي اخير با کاهش ظرفيت توليد روبرو شده‌اند و در حال حاضر مشکل مالي دارند، توجه به واحدهايي که با ظرفيت بيش از 70 درصد توليد مي‌کنند مي‌تواند سبب ضعيف‌تر شدن واحدهايي شود که هم اکنون نيز با مشکل مالي مواجه هستند.
اين درحالي است که صنعت کشور براي ارتقاي تکنولوژي و رسيدن به دانش روز، کاهش قيمت تمام شده، خريد ماشين آلات جديد، جذب نيروي انساني خوب و ... نيازمند اين است که بتواند با هزينه کردن در ابتداي کار، توليد خود را کيفيت بخشيده و آن را رقابت‌پذير کند.
مشکل عمده صنايع نيز از آنجا شروع شد که قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ايران به اوج خود رسيد اما به جاي اينکه اين درآمدها در بخش مولد کشور مورد استفاده قرار گيرد، به شکل نقدينگي وارد زندگي اجتماعي مردم شد و موجبات افزايش تورم را فراهم کرد.
از سوي ديگر شکل رفتار ايران در سياست خارجي و اعمال تحريم‌هاي مختلف عليه ايران و دسترسي بخش توليد به بانک‌هاي جهاني، استفاده از تسهيلات آن‌ها را محدود کرد تا در نهايت با عدم تزريق نقدينگي مناسب به بخش توليد و افزايش تورم، اين بخش دچار عقب ماندگي شود.
توجه به بخش توليد به ويژه صنعت کشور زماني آغاز شد که از زمان مناسب آن مدت زيادي گذشته بود و به واسطه مشکلات صنعت، بسياري از واحدهاي توليدي تعطيل شدند يا ظرفيت توليد خود را تا حد زيادي کاهش دادند و وارد دوره رکود شدند.
تير خلاص بر اوضاع صنايع نيز با افزايش قيمت تمام شده و کاهش قدرت خريد زده شد تا صنعت کشور حتي در تامين بازارهاي داخلي خود مانند گذشته موفق نباشد و با مشکل فروش توليدات خود مواجه شود.
دولت يازدهم نيز با ورود خود به عرصه مديريت کشور، ابتدايي‌ترين برنامه خود را روي کاهش تورم و ثبات آن گذاشت تا از اين طريق بتواند ريسک سرمايه‌گذاري را کاهش دهد البته اين سياست، رکود را در صنايع تشديد کرد.
هرچند که مسوولان معتقد است که بخش صنعت تقريبا از رکود خارج شده است اما نيم نگاهي به وضعيت توليد و فروش صنايع، نشان مي‌دهد که همچنان سايه رکود بر پيکره صنعت باقي است.
اما دولت در سال گذشته با تزريق نقدينگي بيشتر به بخش توليد تلاش کرد تا زمينه را براي حل مشکل صنايع فراهم کند که البته مشکل اين واحدها بسيار بيشتر از اين مقدار بود.
بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته 33 درصد از تسهيلات ارائه شده به بخش‌هاي مختلف کشور برابر با 106 هزار ميليارد تومان در اختيار بخش صنعت قرار گرفت؛ هرچند که همه اين مبلغ، وام پرداختي نبوده و حدود نيمي از تسهيلات ارائه شده به شکل استمهال تسهيلات گذشته بوده است اما بسياري از بخش‌ها موفق شدند وام دريافت کنند تا بتوانند بخشي از نقدينگي خود را با استفاده از اين منابع تامين کنند.
همچنين اين روزها باز هم مسوولان از توجه ويژه‌تر به بخش صنعت و افزايش سهم اين بخش از تسهيلات بانکي براي سال جاري خبر مي‌دهند.
بر اين اساس اعلام صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نياز صنعت به سرمايه در گردش، سياست‌هاي جديد خروج از رکود صنايع به صورت کوتاه مدت و در پنج محور براي اين امر تدوين شده است.
به گفته وي ظرفيت پرداخت تسهيلات از طريق سيستم بانکي نيز افزايش خواهد يافت؛ يه طوري که اين ظرفيت که در سال گذشته 33 درصد از کل تسهيلات پرداختي کشور يعني رقم 106 هزار ميليارد تومان بود امسال قرار است شوراي پول و اعتبار اين رقم را به 40 درصد افزايش دهد.
صالحي نيا از تلاش دولت تدبير و اميد در راستاي رفع مشکلات مالياتي و جرايم بانکي توليدکنندگان خبرداده و گفته که حمايت از صادرات توليدکنندگان و مقابله با کالاهاي مصرفي از روش کنترل و مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.
افزايش سهم صنعت از تسهيلات دريافتي از بانک‌ها مي‌تواند موضوع خوشايندي براي اين بخش باشد اما اين امر زماني مي‌تواند مشکلات بخش صنعت را به خوبي حل کند که از ورود نقدينگي به کشور براي کاهش تورم جلوگيري نشود و قدرت وام دهي بانک‌ها نيز نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته باشد.
در اين ميان جمله‌اي در صحبت‌هاي معاون وزير صنعت به چشم مي‌خورد که بخشي از صنايع کشور را با نااميدي مضاعف روبرو مي‌کند. چراکه صالحي نيا در صحبت‌هاي خود به اين موضوع اشاره کرده که «تامين نقدينگي واحدهاي توليدي که بيش از 70 درصد توليد را دارند، از منابع بانکي مورد توجه قرار گرفته است».
به اين ترتيب با توجه به اينکه بخش عمده‌اي از صنايع کشور در سال‌هاي اخير با کاهش ظرفيت توليد روبرو شده‌اند و در حال حاضر مشکل مالي دارند، توجه به واحدهايي که با ظرفيت بيش از 70 درصد توليد مي‌کنند مي‌تواند سبب ضعيف‌تر شدن واحدهايي شود که هم اکنون نيز با مشکل مالي مواجه هستند.
به گقته معاون وزير صنعت، پرداخت تسهيلات بانکي بر اساس ظرفيت و توان استان‌ها مد نظر است؛ بنابراين اگر چنين نگاهي به بخش صنعت کشور شود، به نظر مي‌رسد به واحدهاي توليدي کوچک که به دليل مشکل مالي ظرفيت توليدشان کاهش يافته است، منابع خاصي نخواهد رسيد و از قبل هم ضعيف‌تر خواهند شد.
از سوي ديگر اغلب واحدهايي که در اين سال‌ها توانسته‌اند با وجود تمام مشکلات با 70 درصد از ظرفيت توليد، به مسير خود ادامه دهند، پتانسيل خوبي براي تامين منابع مالي دارند و کمتر از واحدهاي ضعيف نيازمند دريافت کمک و تسهيلات هستند اما در عين حال بايد ديد که تصميم قطعي صنعتي‌ها و جزئيات پرداخت اين تسهيلات و حمايت‌ها چگونه خواهد بود.