یکی از سردفتران همدان، عدم آگاهی و شناخت مردم از انواع وکالت نامه، را عامل اصلی متضرر شدن آنها دانست.
به گزارش ایسنا، طهماسبی بینا بیان کرد: در انجام معاملات، برای تعجیل در روند نقل و انتقالات و انجام مراودات بانکی و پولی، طرفین وکالت نامهای تنظیم میکنند که از چند و، چون آن بیاطلاع هستند.
وی با بیان اینکه استفاده از لفظ بلاعزل در وکالت نامه طرفین را گمراه میکند، ادامه داد: تمامی وکالت نامهها حتی با درج لفظ بلاعزل با فوت و جنون باطل میشوند، زیرا وکالت نامه قائم به شخص است.
وی افزود: در صورت ابطال وکالت نامه، برای انجام امور و نقل و انتقالات باید به دادگاه مراجعه و با ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، معامله خود را انجام دهند.
وی با اشاره به این مطلب که گاهی بعضی از دفاتر، در وکالت نامه قید میکنند، وکیل به وصایت از موکل اختیار انجام امور مندرج در وکالت نامه را دارد، گفت: این امر اختلافی بوده و به مراجعین توصیه نمیشود.
وی در خصوص املاک غیر منقول و معاملاتی که در دفاتر مشاور املاک انجام میشود، ذکر کرد: در این نوع معاملات، طرفین برای فارغ شدن از امور نقل و انتقال و انجام تسویه حساب نهایی، فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل داده که با مراجعه به دفترخانه استعلامات لازم را بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اشکالاتی که معامله در دفتر مشاور املاک دارد، عدم آگاهی خریدار نسبت به بدهیهای مالیاتی، شهرداری و سایر مراجعی است که باید از آنها استعلام بگیرد که در صورت بروز مشک قانونی، خریدار موظف به پرداخت بدهیها است، البته پس از پرداخت با مراجعه به دادگاه و صرف وقت و هزینه بسیار، میتواتد وصول آنها را مطالبه کند.
طهماسبی در خصوص خرید و فروش وسایل نقلیه، توضیح داد: در نقل و انتقال وسایل نقلیه، تعویض پلاک و شماره از فروشنده به خریدار قبل از تنظیم سند رسمی، الزامی است که در اغلب موارد فروشنده در این خصوص انجام این امور به خریدار وکالت فروش میدهد.
وی افزود: اعطا وکالت فروش به خریدار در برخی موارد، موجب ضرر و زیان خریدار و دردسرهایی برای فروشنده میشود، به عنوان مثال، خریدار با پلاک فروشنده در شهر تردد میکند و هر اشتباه انتظامی که انجام دهد، فروشنده باید پاسخگو باشد.
این سردفتر همدانی در نقد فعالیتهای برخی از دفاتر مشاور املاک، ذکر کرد: گاهی مشاورین املاک به دلیل عدم آگاهی، اطلاعاتی را به شهروندان منتقل میکنند که صحیح نیست و باعث بروز مشکل میشود، متأسفانه این قبیل افراد با اعتماد به نفس زیادی به حرف خود مطمئن بوده و ادله قانونی افراد فعال در این حرفه را رد میکنند.