به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجتالاسلاموالمسلمین سید ناصر موسوی لارگانی ضمن تکذیب شائبه سیاسی بودن درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: تضعیف ارزش پول ملی، وضعیت نابسامان بورس تهران از یکسو و عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار با پیشپرداخت 30 درصد توسط بانکها و البته افزایش مالیات اصناف خرد ازجمله مهمترین دلایل اصرار برخی نمایندگان برای استیضاح طیب نیا است.
وی افزود: اگرچه کنترل موفق نرخ تورم به مدد سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم محقق شده اما شرایط اقتصادی کشور تا خروج کامل از رکود فاصله دارد و همین مسئله اصلیترین دلیل تعطیلی برخی کارخانهها و وادارسازی مجموعههای صنعتی به تعدیل نیرو شده است این در حالی است که قاچاق بیرویه کالا و واردات اقلام غیرضروری روزبهروز بر مشکلات اقتصادی کشور میافزاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه اخذ مالیات توسط دولت گفت: تیم اقتصادی دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی به چشم راهکاری برای پیشگیری از بیماری هلندی و کاهش تکیه بودجه به درآمدهای نفتی نگاه میکند اما نحوه اجرای قوانین اخذ مالیات از صنایع بهویژه صنایع خرد مشکل بزرگی است که فعالیتهای اقتصادی کشور در سطوح مختلف را با مشکلات بسیاری روبهرو کرده است.
موسوی لارگانی وزیر اقتصاد را فردی عالم و کارشناسی دانا توصیف و درعینحال تصریح کرد: باوجود توانمندیهای فراوان وزیر اقتصاد تیم مشاوران و معاونان او ازلحاظ سطح علمی و نحوه عملکرد مورد تائید نمایندگان مجلس نیستند و بهطور حتم موافقت وزیر با تغییر آنها در انصراف نمایندگان از استیضاح او مؤثر خواهد بود.
وی با اعتقاد به اینکه استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح شرایط کشور نیست، ادامه داد: استیضاح وزیر به معنای سه ماه بلاتکلیفی در شاکله کلی یک وزارت خانه و واسپاری مسئولیت اداره آن به سرپرستی است که نهتنها راهی برای احراز میزان توانمندیهای او بلکه هیچ امید قطعی برای حضور دائم او بهعنوان شخص اول وزارت خانه نیز وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دلیل اصلی استیضاح طیب نیا و فرجی دانا باوجود مشابهت درخواست نمایندگان مبنی بر تغییر مشاوران در هر دو مورد یکسان نیست، خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر سابق علوم صرفاً با دلایل سیاسی صورت گرفت اما دلایل سه کارت زرد دادهشده به وزیر اقتصاد همگی فنی و مرتبط با مسائل تخصصی بودهاند.
موسوی لارگانی بابیان اینکه سؤالات و کارت زردهای نمایندگان مجلس نهم فقط مخصوص دولت یازدهم نبوده است، اضافه کرد: استیضاح وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستور جلسه مجلس نهم قرار گرفت بنابراین نمیتوان این ادعاها را مطرح کرد که هجمه سؤالات و کارت زردهای مجلس نهم تنها متوجه این دولت یا شخص خاصی بوده است.
وی به شرایط نامساعد اقتصادی صنعتگران اصفهانی اشاره و اظهار کرد: اعتصاب بسیاری از صنایع خرد، تعطیلی برخی و ممنوع المعامله شدن تعدادی دیگر نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی در صنعتیترین استان کشور است درحالیکه تنها راه درمان مشکلات موجود توجه به سیاستهای پیشنهادی و ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی است .