اگرچه دولت برنامههای حمایتی برای صنایع کوچک تدارک دیده است، اما نبود متخصصان در حوزه بازاریابی، صادرات و فروش باعث شده، اهداف تعریف شده در این حوزه به طور کامل محقق نشود.
به گزارش فارس، یکی از مهمترین بسترهایی که میتواند به رفع دو دغدغه اشتغال و تولید ثروت کمک کند، صنایع کوچک است که اغلب سرمایه گذاران خرد با کمک تسهیلات بانکی آن را ایجاد میکنند و تولید ناخالص داخلی که شاخصه مهمی در پارامترهای اقتصادی و توسعه است را رونق میدهند.
هرچند همواره صنایع کوچکی که حامی دولتی ندارند با چالشهای بسیاری، چون کمبود نقدینگی، نداشتن بازار هدف، نبود صادرات و ... مواجه هستند و در تکانههای اقتصادی که در سالهای گذشته به دلیل تحریمهای اقتصادی بر کشور وارد شده، بیشترین آسیب را دیدند و بسیاری نیز به محاق تعطیلی رفتند. تورم، قیمت تمام شده بالا و محصولات خارجی مشابه در بازار که اغلب توان رقابت با آن را ندارند از جمله مشکلات پیش روی آنهاست.
اگرچه صنایع کوچک در همدان سهم بزرگی در اقتصاد این استان ندارند و واحدهای قابل توجه آن را میتوان با استفاده از انگشتان دست شمرد، اما این نکته وجود دارد که ظرفیتهای لازم در همدان برای توسعه صنایع کوچک به ویژه صنایع معدنی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد، اتفاقی که تاکنون و به طور کامل محقق نشده است.
در حال حاضر اغلب فعالان حوزه صنایع کوچک معتقدند دولت باید از آنها حمایت کند، اما اینکه حمایت به چه شکلی صورت گیرد، مسألهای است که به طور کامل و جامع به آن پرداخته نمیشود. یکی از مهمترین نیازهای صنایع کوچک در استان همدان بحث نقدینگی است که اغلب از بانکها در قالب سرمایه در گردش تأمین میشود، اما مشکل مهم در این بخش این است که بانکها به دلیل گران تمام شدن قیمت پول نمیتوانند، تسهیلات را با نرخی پرداخت کنند که برای صنایع منطقی باشد و اغلب باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات میشود.
از سوی دیگر بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل بدهی به بانکها امکان دریافت مجدد تسهیلات را ندارند، دولتمردان همدان از زمان استانداری نیکبخت که حامی اقتصاد و صنعت شناخته میشود و پس از آن همزمان با سکانداری سید سعید شاهرخی در استانداری، تلاش بسیاری برای حل این مشکلات و خارج کردن صنایع از لیست سیاه بانکها به کار بستند و در مواردی نیز موفق شدند، اما در مجموع شرایط اقتصادی باعث شد یا مجددا پرداخت اقساط معوق شود و یا بانکها نتوانند چندان نسبت به مصوبات کارگروههای استانی عمل کنند. در اصل این قوانین بود که اجازه نمیداد این حمایتها به طور کامل ساری و جاری شود.
اما سالهای بسیاری است که دولت به این نتیجه رسیده، پرداخت تسهیلات به تنهایی نمیتواند حامی کامل و جامعی برای صنعت باشد و در اصل باید در بازاریابی و تولید کالا بر اساس استانداردهای روز دنیا به واحدهای صنعتی مدد برساند.
ارتباط دانشگاه با صنعت به خوبی شکل نگرفت
اگر واحدهای صنعتی بتوانند کالا و خدمات خود را عرضه کند، کمتر به بانکها وابسته شده و مشکلات امروز گریبان آنها را نمیگرفت بنابراین سعی کردند با برگزاری نمایشگاههایی با عنوان توانمندهای صنایع کوچک در کشورهای خارجی نسبت به بازاریابی و معرفی کالاهای ایرانی موثر واقع شوند و یا با آموزشهای لازم برای برندسازی، بازاریابی و ... به کمک آنها بشتابد، اما واقعیت امر این بود که موفقیتهایی که مورد انتظار بود بنا به دلایل مختلفی، چون تحریمهای اقتصادی محقق نشد.
یکی دیگر از دلایل ناکامیها در استانها به ویژه در همدان نبود متخصصان لازم و کارکشته در امر آموزش بود که بتوانند دانش لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و مشاورههای خوبی را ارائه کنند. در اصل در اینجا نیز همان کلیشه قدیمی یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت به خوبی شکل نگرفت و خدمات لازم به واحدهای صنعتی ارائه نشد اگرچه زیرساختهای مناسبی، چون مرکز خدمات کسب و کار و پارک علم و فناوری نیز ایجاد شد و از نظر فیزیکی کمبود چندانی وجود ندارد، اما از نظر نرمافزاری کارشناسان و مدیرانی که بتوانند در این مسیر به خوبی گام بردارند، تربیت نشدند و میتوان گفت که ارتباط بین استانی لازم نیز محقق نشد تا بتوان از ظرفیت استانهای موفقی، چون اصفهان، مرکزی یا آذربایجان شرقی استفاده کرد.
لزوم بهرهمندی از توان متخصص بازاریابی
البته این بدان معنی نیست که تمام اقدامات بی فایده بود و هیچ ثمری نداشت، برعکس واحدهایی نیز بودند که توانستند از بستری که دولت فراهم کرده به خوبی استفاده کنند و قراردادهایی برای صادرات به کشورهای خارجی نیز منعقد کنند، اما واقعیت امر این است که این واحدها از دانش لازم برخوردار بودند و تنها تشنه مسیر بودند که از این طریق گشوده شد.
دولت به ویژه مسؤولان در استان همدان باید به دنبال پرورش کارشناسانی باشند که بتوانند در زمینه تولید با کیفیت، بازاریابی، فروش و صادرات به واحدهای صنعتی کمک کنند و نیاز آنها را به تسهیلات بانکی کاهش دهند، این اتفاق هم موجب کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات میشود و هم به کاهش تنشهای واحدهای صنعتی با بانکها خاتمه میدهد.
به همین دلیل باید رویدادهایی که برای حمایت از صنایع کوچک در استان شامل نمایشگاههای توانمندی داخلی و خارجی، تور صنعتی، دورههای آموزشی و ... هدفمند شده و افراد متخصص و با تجربه در این راه گام بردارند.
نگاه رفع تکلیفی!
متأسفانه در حال حاضر اگرچه این اقدامات انجام میشود، اما بیشتر به حالت رفع تکلیف، میماند و اهداف تعریف شده را محقق نمیکند؛ بنابراین متولیان باید در تعامل با دانشگاه و واحدهای صنعتی موفق بتوانند افرادی را پرورش دهند که در حوزه مشاوره فروش و برندسازی کمک حال واحدهای صنعتی باشند.
به طور حتم حمایت از واحدهای صنعتی برای حضور در نمایشگاههای خارجی آوردههای بسیاری برای استان دارد، اما این بستر برای واحدهایی مناسب است که دانش لازم را داشته و برای سایر واحدها که تعداد آنها نیز کم نیست، به دلیل نبود دانش و اطلاعات کافی عایدی به دنبال ندارد؛ از همین رو مثلث دانشگاه، دستگاههای متولی و واحدهای صنعتی موفق باید شکل گیرد تا متخصصان لازم در حوزه بازرگانی، مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش تربیت شوند تا برنامههای حمایتی که دولت به منظور آموزش واحدهای صنعتی ترتیب داده و برای آنها بودجه در نظر گرفته است، محقق شود.