به گزارش تابناک قم، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری با اعلام برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از حاشینه نشینی استان، از پیگیری اجرای طرح کاداستر خبر داد و اظهار داشت: اجرای ماده ۹ قانون حدنگار، تضمین کننده حقوق بیت المال در حوزه اراضی و املاک عمومی و دولتی است.
وی با اشاره به این که نقشهبرداری کاداستر دارای ارزش حقوقی در محاکم بوده و بر اساس آن، مرزها در سند مالکیت تعیین و صادر می شود، تاکید کرد: با توجه به رسالت دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشه های حدنگار به عنوان اماره و دلیل متقن و مستند قضایی در حل اختلاف ها و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است و نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای مستدل و احقاق حقوق عامه دارد.
رئیس کل دادگستری قم گفت: با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و به منظور جلوگیری از خرید و فروش اراضی ملی و دولتی، کلیه اداره ها و نهادهای دولتی و عمومی استان مکلفند تا لیست و نقشه املاک و اراضی خود را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال نمایند.
وی با اشاره به پیشرفت ۴۵ طرح کاداستر در استان افزود: بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با همکارای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است تا نهایی شدن طرح و در اجرای این قانون اهتمام جدی داشته و قصور مقام ها و دستگاه های دولتی و نهادها را به سازمان بازرسی و دادستانی جهت پیگیری قضایی اعلام نماید.
رئیس کل دادگستری قم ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح بستر لازم جهت پیشگیری از گسترش مناطق حاشیه ای، وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و تشکیل پرونده های قضایی با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی فراهم شود.