درک غلط دولتمردان از اقتصاد مقاومتی

روزنامه جوان درباره عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش داده است:‌ از ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۲ (در ماه‌هاي آغازين کار دولت يازدهم) که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامي نمادين، نسبت به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اين سياست‌ها اقدام نمود، هيچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهي در اين خصوص ديده نشده و دولتمردان با نگاهي عمل‌گرايانه به اقتصاد مقاومتي، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس کرده‌اند.
در نتيجه درک غلط دولتمردان از مفهوم اقتصاد مقاومتي، حضرت امام خامنه‌اي بر ضرورت ايجاد قرارگاه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تأکيد فرمودند ليکن باز هم سياست‌هاي کلي عملياتي نشد و به همين دليل مقرر شد؛ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شود اما با تمديد يک‌ ساله برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم متوقف و عملاً به دولت بعدي موکول شده است. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که برخي دولتمردان با تعريفي که از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌کنند، تلاش مي‌کنند با استحاله اين مفهوم، ريشه و مباني تئوريک اقتصاد مقاومتي را نقض کنند. اقتصاد مقاومتي هرگز اين پيش‌فرض را نمي‌پذيرد که نظام سلطه و دول غربي و به ويژه شيطان اکبر و طاغوت اعظم به دنبال پيشرفت اقتصادي ايران هستند، اما برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت عملاً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي نداشته و نه تنها طي سه سال اخير نشانه‌اي از عملياتي کردن و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ديده نمي‌شود بلکه بايد گفت متأسفانه دولت، تجارت با اروپا و امريکا (به عنوان دشمن نظام اسلامي) را هم اقتصاد مقاومتي مي‌داند.
اين جمله که «بايد سرمايه خارجي جذب شود تا اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد»، ناشي از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتي بوده و به منزله اجتماع نقيضين است که امري محال است. اساساً پيش‌فرض اقتصاد مقاومتي قبول و باور به تلاش دشمن براي به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامي نيز تلاش مي‌کند تا با مقاوم‌سازي اقتصادي و از بين بردن تکيه‌گاه‌هاي اقتصاد ايران به اهرم‌هاي اقتصادي دشمن، آثار تحريم‌ها را از بين برده يا کم‌اثر کند. اقتصاد مقاومتي فرض را بر آن مي‌گيرد که دشمن همچنان دشمني مي‌کند و حتي از سرمايه‌گذاري در ايران نيز بيش از سودجويي مادي به دنبال کشف راه‌هاي جديد براي نفوذ، اختلال اقتصادي، دشمني و مقابله با نظام اسلامي ايران است. با قبول اين فرضيه، دولت مکلف است هرچه سريع‌تر با هدف مقاوم‌سازي و ضربه‌ناپذيري کشور، نسبت به بازسازي ساختار اقتصادي و فرهنگي کشور اقدام نمايد. انديشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتي به جذب سرمايه‌هاي خارجي، منبعث از تفکر ليبراليسم اقتصادي است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه يک درصدي و فقير‌تر شدن جامعه ۹۹ درصدي خواهد انجاميد. برخي دولتمردان آشکارا نقيض اقتصاد مقاومتي را به عنوان پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح کرده و به دنبال القاي اين مطلب هستند که بدون وابستگي به اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مثلاً مي‌گويند که «براي مقاوم‌سازي اقتصاد کشور نياز به ۱۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي داريم.» اين ديدگاه اقتصادي مبتني بر اقتصاد وابسته و هضم شده در اقتصاد سلطه بوده و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتي است. وقتي رئيس‌جمهور کشورمان عنوان مي‌کند که براي رشد ۸ درصدي در برنامه ششم به ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است، با نااميد ساختن منابع داخلي، عملاً به سيستم بانکي اعلام مي‌کند که آسوده‌خاطر با منابع هنگفت خود به اقتصاد زيرزميني، واردات، دلالي زمين و ارز و... بپردازند چون وظيفه توسعه به سرمايه‌گذار خارجي محول شده است. اينکه گفته شود «تا کي بايد اقتصاد به سياست يارانه بدهد، يک مقدار هم بايد سياست به اقتصاد يارانه بدهد»، ناشي از تفکرات اقتصادي رضاخاني و انگليسي است و با حال و هواي اقتصاد مقاومتي نمي‌سازد.