آذر سال 89 طرح هدفمندی یارانه ها با همه بیم و امید آغاز شد. حال نزدیک به شش سال از آن زمان می گذرد و در طی آن نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان دریافت کنندگان یارانه که تقریبا تمامی ایرانیان بودند توزیع شده است.
به گزارش«تابناک یزد»، اینگونه پرداخت یارانه ها و همچنین نحوه اجرای قانون باعث شد که بسیاری از اقتصادانان ادامه این شیوه پرداخت نقدی یارانه را به ضرر اقتصاد کشور قلمداد کنند. در واقع اگرچه دولت قبل و دولت فعلی تلاش هایی برای تغییر روش پرداخت نقدی و یا کاهش یارانه بگیران انجام دادند اما راهی به موفقیت پیدا نکرد.
مجلس نهم در آخرین روزهای کار خود دو مصوبه جنجالی داشت که علی رغم مخالفت دولت آن را تصویب کردند.یکی از این مصوبات درباره بنزین و دو نرخی کردن آن بود. اما شاید مهمترین مصوبه در مورد حذف نزدیک به 24 میلیون یارانه بگیر از دریافت یارانه نقدی بود.
بر اساس تبصره 14 مصوبه مجلس در بودجه 95 در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
الف- دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- کلیه کارکنان دولت و قوای 3 گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.
6- کلیه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
بنابراین براساس قانون بودجه مشخص است که دولت در ماه آینده باید این قانون را اجرا کند و در صورتی که اجرا نکند؛ به منزله تصرف در امول عمومی بوده و جرم محسوب می گشت. دولت برای فرار از این مصوبه و همچنین برخی مسائل دیگر تصمیم گرفته است با توجه به تغییر مجلس و همگامی بیشتر این مجلس با دولت بر بودجه 95 اصلاحیه ای تصویب کند.
در همین زمینه امروز دولت لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را در حالی با قید یکفوریت تقدیم مجلس کرد که در آن خواستار عدم قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی کشور و ثروتمندان شده است.بر اساس این لایحه بخش «ب» تبصره 14 هم از لایحه بودجه سال 95 کل کشور حذف شده است.طبق این بخش، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.این بخش از تبصره 14 به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد که در لایحه اصلاحی حذف شده است.
البته اگرچه ارائه اصلاحیه بودجه حق دولت برای اجرای قانون است. اما مجلس نیز باید این شائبه که ممکن است دولت به دلیل پاره ای از موضوعات غیراقتصادی اقدام به ارائه چنین لایحه ای را کرده است را مورد توجه قرار دهد و در صورتی که این لایحه نمی تواند منافع کشور و مردم را تامین کند با آن مخالفت کند.
تابناک