در برخی كشورها شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مسئوليتي تحت عنوان مسئوليت اجتماعي را پوشش مي‌دهند تا بدين واسطه وضعيت كمي و كيفي اجتماع از استانداردهاي مطلوب برخوردار باشد و در چنين فضايي واحدهاي اقتصادي نيز فعاليت كنند.
در ايران متأسفانه روي مقوله مسئوليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ها چندان كاری صورت نگرفته است و گويي شركت‌ها از وظايف خود در اين حوزه بي‌خبر هستند. به‌طور نمونه برخي از بانك‌ها تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي مبادرت به فعاليت‌هايي مي‌كنند كه نشان از بي‌خبري آنها از اهم مسئوليت‌هاي اجتماعي دارد.
به‌طور نمونه بانك «پ» كه در ميان بانك‌هاي كشور وضعيت مالي ممتازي دارد و حدود 50هزار ميليارد تومان از نقدينگي جامعه را در حساب سپرده‌هاي خود جاي داده است و از منظر شركت‌داري و كفايت سرمايه نيز شرايط خوبي دارد، تحت عنوان مسئوليت‌هاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، فيلمسازي و فعاليت‌هايي از اين قبيل مشغول است.
اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع پولي كشور كه به اينگونه بانك‌ها مجوز داده است بايد به آنها تفهيم كند كه در شرايط كنوني كشور بايد بانك، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمين مالي خود قرار دهد.
ناديده گرفتن وضعيت مالي بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانك‌هايي كه شرايط ممتازي دارند از ظرفيتشان براي پرداخت وام ازدواج استفاده شايسته‌اي نشود و منابع اين بانك‌ها به بهانه عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي كه در رأسش پرداخت وام ازدواج است به ساير حوزه‌‌هاي غيرضروري اختصاص يابد.
بانك مركزي در حالي براي بانك‌ها سهميه مساوي جهت پرداخت وام ازدواج تعيين كرده است كه اين امر بايد براساس منابع مالي و شرايط بانك‌ها تعيين مي‌شد.»