نزدیک به شش ماه از اولین واکنش سپرده گذاران موسسه اعتباری آرمان به خبر ورشکستگی این موسسه مالی دراستان ایلام می گذرد ، تلاشها ،وعده وعیدها و اقدامات مقطعی مسئولین آرمان، در پرداخت موقت سود سپرده ها بمنظورجلوگیری از تسری این اعتراضات به سایر نقاط کشور راه به جایی نبرد.
به گزارش تابناک ایلام ،پس از برگزاری چندین تجمع اعتراضی بی حاصل توسط سپرده گذاران ایلامی در مقابل شعبه های این موسسه و استانداری ایلام ،تاکنون هیچ واکنش مثبتی از سوی مسئولین دولتی دال بر ایجاد امید به وصول مطالبه 200میلیارد تومانی یا پیگیری رفع مشکلات قانونی این موسسه نزد دستگاههای مرتبط شاهد نبوده ایم .مهمترین ونهایی ترین پاسخ مسئولین استان به اعتراض سپرده گذاران این مطلب بوده است:" چون موسسه فاقد مجوز بوده است کاری از دست ما بر نمی آید،ازطریق دستگاه قضایی طرح شکایت نمایید"
پس از قطع امید مالباختگان استان در زمینه کسب نتیجه مطلوب ،آنان توانستند دراین بازه زمانی با راه اندازی کمپین ها وپیگیری از طریق رسانه ها،سپرده گذاران سایر استانهای کشور را با خود همراه نموده وهفته جاری اولین اعتراض جدی سپرده گذاران موسسه آرمان در مقابل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد .اما پاسخ مسئولین بانک مرکزی هم چیزی جز این نبود که "موسسه البرز ایرانیان(آرمان) فاقد مجوز بوده و سپرده گذاری دراین موسسه اشتباه بوده است!
هر چند آخرین اخبار دریافتی از دستگیری وبازداشت موقت مدیرعامل این موسسه اعتباری توسط دستگاه قضایی داشته ووی بدلیل عدم توانایی در تودیع قرار صدهها میلیاردی کماکان در بازداشت به سرمی برد ،اما حقیقتا با جدی شدن مشکلات موسسه آرمان وحجم بالای سپرده های بلاتکلیف دهها هزار مالباخته ،باید این موضوع بصورت جدی مورد بررسی وموشکافی قرار بگیرد که منشاء بروز این مشکلات کجاست ؟ چرا در کشور ما افراد با بهره مندی از رانت قدرت به راحتی سر مردم و کشور کلاه گذاشته وموضوع در حد یک بازداشت موقت فیصله می یابد؟
واقعا قانون فعالیتهای اقتصادی و مالی کشور این قدر بدون درو پیکر وفاقد پشتوانه وضمانت اجرایی است که براحتی خوردن یک لیوان آب ،فردی با بهره مندی از رابطه ونفوذ در لایه های قدرت می تواند هزاران میلیارد تومان از سرمایه های این مملکت را بالا کشیده وحتی صدور حکم اعدام هم تاثیری در بازگشت این حجم بالای سرمایه اتلاف شده نداشته و کماکان تکلیف هزاران میلیارد تومان در هاله ای از ابهام قرار دارد؟
آیا درپرتو همین بی قانونی و برخورداری از رانت پدر نبود که فرد جوان وفاقد کمترین تجربه وسابقه در امور مالی ،به راحتی راه اندازی بساط یک دستفروشی درخیابانهای ایلام، توانست چندین شعبه اعتباری در استان وکشور ایجاد نماید وبا جعل عنوان "تحت نظارت بانک مرکزی " صد هها میلیارد تومان حاصل زحمات چندین ساله مردم زجر کشیده را بالا بکشد؟
جالب اینجاست بدانید اگر شخصی بخواهد مجوز راه اندازی یک سوپرمارکت ساده درهمین شهر ایلام وحتی روستایی دورافتاده اخذ نماید ،باید پس از ماهها دوندگی ،پاسخ دهها استعلام اخلاقی واجتماعی وبهداشتی واصناف و... راضمیمه پرونده نماید ،اما اگر همین فرد بدون مجوز چنین فروشگاهی را در گوشه شهر دایر نماید ، کمتر از یک هفته سروکله ،شهرداری واصناف و اماکن و...پیدا شده و فروشگاه بدون وقفه پلمپ می شود!
حال نمیدانم حکایت چیست که درهمین استان ما ،در آنی چندین شعبه موسسه اعتباری آرمان درنقاط پررفت وآمد راه اندازی شد ،اما نه تنها کسی از نیروی انتظامی ،دستگاههای نظارتی ،شهرداری و ...یکبار از این عزیزان مجوز فعالیت مطالبه نکرد، بلکه حتی برخی از آنان نیز بخشی از سرمایه اشان را دراین موسسه سپرده گذاری کردند!
القصه !باید پذیرفت همه در شکل گیری این مشکل و اتلاف سرمایه های مردم بنوعی سهیم اند ،دستگاههای نظارتی بدلیل عدم نظارت ،مسئولین دولتی در عدم مطالبه مجوز فعالیت ،مدیران آرمان به جرم سوء استفاده و جعل عنوان وعدم شفافیت ،سپرده گذاران بدلیل افتادن در دام حرص وطمع سود خارج از عرف ،ضعف وخلاء قانون در کشور ،کوتاهی دستگاه قضایی ونیروی انتظامی بدلیل چشم بستن بر فعالیت غیر قانونی وفاقد مجوز این موسسه ! حال با وجود رژه بزرگ مقصرها در مقابل دیدگان مردم !باید دید انگشت کند قانون ،کدامین رابعنوان مقصر اصلی نشانه خواهد گرفت ؟!
بدون شک ،دربروز این مشکل ،بانک مرکزی در طول مدت فعالیت غیر قانونی این موسسه مالی در سطح کشور ودرج عنوان جعلی "تحت نظارت بانک مرکزی " عبور دستگاههای نظارتی نظیر اماکن نیروی انتظامی ودستگاه قضایی از کنار این هم و چشم بستن بر این کلاهبرداری علنی و مهمتراز همه کوتاهی نمایندگان عالی دولت دراستان در نظارت بر فعالیت چنین موسساتی ،بیشتراز سایرین سهمیند ،اما حقیقتا این سهیم بودنها در این برهه زمانی برای سپرده گذاران آرمان پول نخواهد شد!