معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری عنوان کرد؛

پیشنهاد تغییر فرصت رسیدگی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بازنگری است، گفت: پیشنهاد اصلاحی استان برای این قانون تغییر فرصت برای رسیدگی به مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان و پیمانکاران از بازه ی زمانی ۳ ماهه به ۶ ماهه است.
کد خبر: ۴۷۴۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷ 08 August 2017
به گزارش تابناک خراسان شمالی از استانداری ، محمود دلپسند در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: درخواست و وصول مطالبات سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی از پیمانکاران منوط به پرداخت اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی باشد.
وی ادامه داد :در بسیاری از موارد پرداخت بدهی های پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی به موقع نیست و این موضوع  مطالبات سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی از پیمانکاران را با مشکل مواجهه کرده است.  
دلپسند افزود: به منظور حل این مسئله از ابتدای کار باید اطلاعات مربوط به انعقاد قرارداد مابین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران به سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی ارسال و تا زمان پرداخت بدهی پیمانکاران جریمه ای شامل حال آنان نشود و همچنین رونوشتی از مکاتبات مربوطه نیز در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.
محمود دلپسند پیمانکاران را رکن اساسی فعالیت های عمرانی استان عنوان کرد و در این راستا تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات مناقصات را ضروری دانست و افزود: این کمیته به منظور رعایت عدالت اجرای کار، بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های پیمانکاران و همچنین انجام فعالیت های حمایتی از آنان به ریاست استانداری و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل خواهد شد.
وی انجام پروژه های عمرانی در قالب مناقصات را رویکرد مهم دولت دانست و تصریح کرد: فراهم سازی فرصت های کاری عادلانه و متناسب با ظرفیت ها و توانمندی های پیمانکاران فرصتی مغتنم برای توسعه استان است که باید مورد توجه باشد.
دلپسند در ادامه به قانون ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: اصل این قانون برمبناء شفاف سازی هرگونه فعالیت اقتصادی در جامعه است و اجرای آن موجب نظارت بر سلامت خدمات رسانی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، رعایت عدالت اجتماعی خواهد شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی ادامه داد: به منظور رعایت حقوق شهروندی تمامی فرآیندهای مالی و اقتصادی باید از مبداء تا مقصد به درستی رصد شود و لوازم و تجهیزات توسط پیمانکاران و مردم باید از مبادی ذی ربط دارای صلاحیت خریداری شود و دستگاه مربوطه نیز باید در بحث نظارت اهتمام ویژه ای داشته باشند.
اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار