به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در مراسم افتتاح یک واحد صنعتی تولید آب معدنی‌های طعم‌دار در شهرک تخصصی نیر اظهار داشت: در روزهای اخیر و به دنبال توافق هسته‌ای هیئت‌های بلند پایه کشورهای اروپایی وارد ایران می‌شوند تا علاقه‌مندی خودشان را برای تقویت روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری فی‌مابین اعلام کنند که قطعاً این نویدبخش توسعه همه‌جانبه کشور به ویژه استانهای مختلف خواهد بود.
وی وعده داد به سرعت کشور از وضعیت رکود تورمی خارج شده و امکان ترمیم بسیاری از خلأهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف به ویژه صنایع عظیم کشور همچون نفت وگاز، خودروسازی، صنعت پتروشیمی و دیگر مجموعه‌های تولیدی فراهم آمده و امکان بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت به وجود آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در روزهای گذشته ورود شرکای صنعتی، اقتصادی و تجاری آلمان و به دنبال آن توافقات خوب و مناسب با مسئولان کشورمان به سرعت زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا امکان بهره‌گیری از صنایع پیشرفته این کشورها در تولید داخلی فراهم آمده و امکان صادرات آنها نیز با برندهای خارجی فراهم آید.
نعمت‌زاده تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، ورود در واحدهای صنعتی کشور با مزیت‌های تکنولوژی، قیمت و شرایط مناسب در تقویت روابط است که قطعاً بستری را فراهم می‌آورد تا همکاری‌های خوبی را با کشورهای خارجی به ویژه طرح مباحث روی سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال تکنولو‌ژ‌ی‌های جدید و نوسازی خطوط تولید را شاهد باشیم.
وی با قدردانی از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استانهای مختلف کشور گفت: استان اردبیل با توجه به توان بالای آب‌های معدنی مختلف امکان بهره‌گیری بیشتر را در تقویت و توسعه صنعت تولید آب‌های معدنی و طعم‌دار را دارد که امیدواریم با ورود سرمایه‌گذاری‌های مختلف در این زمینه امکان بهره‌گیری بیشتر فراهم آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: توجه به این صنعت و تولیدات متنوع آن برای عرضه داخلی و خارجی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری حوزه صنعت و معدن است که ما به سهولت می‌توانیم از این توان و ظرفیت به وجود آمده بیشتر و بهتر استفاده کنیم.
نعمت‌زاده در پایان سخنان خود اهمیت بازاریابی در فضای جدید تقویت تعاملات و ارتباط با کشورهای مختلف را یادآور شد و بیان کرد: باید با تولید استاندارد محصولات و توجه به کیفیت آنها امر بازاریابی در اولویت قرار گیرد چراکه بیشترین تمرکز ما در گذر از تحریم‌های اقتصادی بها دادن به صادرات غیرنفتی به عنوان یک اولویت و سیاست اصلی در اقتصاد مقاومتی است.