جلسه کارشناسی محیط کسب و کار فعالان اقتصادی استان با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی اهواز با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صنفی اهواز دوشنبه ۱۲شهریور ماه برگزار و مسائل مهم کسب و کار این حوزه بررسی شد.
به گزارش "تابناک"؛ قایم مقام این معاونت در امور اقتصادی به بیان مسائل و مشکلات کسب و کار استان و نتایج به دست آمده از پایش ملی محیط کسب و کار استان در بهار 97 پرداخت.
یداله مهرعلی زاده گفت: پایش ملی کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران انجام میشود، نشان دهنده وضعیت بدتر شاخص فضای کسب و کار کل کشور در بهار 97 نسبت به زمستان 96 است.
مهرعلیزاده ادامه داد: این وضعیت به این مفهوم است که فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر شده است.
قائم مقام معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در امور اقتصادی افزود: بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب وکار ( از نمره 10 به معنای خیلی نامطلوب) در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخشهای خدمات (6.19) و کشاورزی (6.12) نامناسبتر ارزیابی شده است.
مهرعلیزاده ادامه داد: در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقهبندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیتهای املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشتهاند.
قائم مقام معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در امور اقتصادی گفت: در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کردهاند.
وی عنوان کرد: در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانکها بهعنوان نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده است.
دکتر مهرعلی زاده با بیان این که مشکلات روش شناسی و روایی و اعتبار تهیه چنین گزارش هایی بررسی شد، افزود: این بررسی نشان داد در این زمینه نقصان هایی وجود داشته است. اما اگر در تدوین این گزارشها دقت علمی لازم صورت نگیرد ممکن است اطلاعات ناصحیحی در اختیار تصمیم گیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی از ظرفیت های استان قرار دهد و آسیب های جدی در زمینه عدم جذب سرمایه گذاری و یا خروج سرمایه از استان شود.
مهرعلیزاده به دلیل حساسیت موضوع سرمایه گذاری استان، خواستار دقت بیشتر فعالان اقتصادی در زمینه طرح مسائل و مشکلات خود شد.
وی عنوان کرد: هم اکنون وجود راهکارهایی مانند شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، نشست های تخصصی با فعالان و همچنین کارگروه های بانک، تامین اجتماعی و مالیات ایجاد شده در اتاق بازرگانی، می تواند محل مناسب و راهگشایی برای طرح مطالبات بخش خصوصی از مجاری صحیح باشد که در صورت استفاده از این ظرفیت ها می توان به صورت مطلوبتری خواست های بخش خصوصی را طرح، پیگیری و رصد و ارزیابی کرد.