علیرضا محجوب در تشریح وضعیت کارگران هفت تپه، گفت: این کارگران همچون سایر کارگرانی که مشمول قانون خصوصیسازی در نظامات اجرایی شدهاند و تکلیفی که برای بانکها در جهت خروج از شرکتها تعیین شد، سالها قبل ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شدهاند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مشکلی ایجادشده به این موضوع برمیگردد که این شرکت پیش از اینکه واگذاری به اهلیت، میزان توانایی مدیریتی و اینکه چه میزان میتواند از منابع استفاده کند، چه سوابقی دارد، چه پشتوانه مالی برای کار دارد، واگذار شده است.
وی یادآورشد: حاصل این واگذاری افزایش مشکلات این واحد چه از نظر مالی و چه سایر جهات بوده است، تاجاییکه امروز شاهد مشکلی به این شدت هستیم، چرا که بخش خصوصی مستقر شده توان پرداخت حقوق، اداره و خرید و فروش در این واحد را ندارد و تنها اقداماتی را در حد توان محدود خود انجام میدهد.
وزارتخانههای جهادکشاورزی و صمت باید مشکل کارگران هفت تپه را حل کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: به تازگی فضاسازیهایی در این مورد صورت گرفته است که بخشی از آن به حق و بخشی هم ممکن است در پی زیادهگویی صورت گرفته باشد، ولی آنچه روشن بوده، این است که کارگران به شدت تحت فشار هستند و تنها فردی که سر ماه حقوق دریافت نکند، میتواند مشکلات کارگران هفت تپه را درک کند، در غیر این صورت این موضوع قابل درک نیست که فردی در خوزستان وقتی ماهها حقوق دریافت نمیکند، چه مشکلاتی دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: هماکنون انتظار داریم که وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل را حل کنند، چرا که برغم اینکه این واحد پیش از این از نظر ثبتی و سایر امور زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی بوده است، قانون حمایت از صنایع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراین باید به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات حمایت از صنایع را در آنجا مستقر کنند تا به تدریج این بخش را ساماندهی کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی هم سهشنبه آتی از تمام عوامل درگیر در این موضوع اعم از نمایندگان کارگران و مسئولانی از دستگاههای اجرایی مربوطه دعوت کردهاند تا برای رسیدگی به این مشکل در مجلس حضور پیدا کنند.
منبع: خانه ملت