تجمعات اعتراضی صنفی و کارگری در سالهای اخیر به بخشی از فعالیتهای صنفی ـ. اجتماعی استان تبدیل شدهاند و میتوان گفت که بیشترین میزان این تجمعات، به اعتراضات کارگران مربوط است که عموماً تحقق مطالباتی نظیر افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت به موقع دستمزد و یا جلوگیری از تعدیل نیرو را دنبال میکنند.
التهابات اقتصادی و نابسامانیهای این حوزه و همچنین رشد چشمگیر تکنولوژى و تحولات بنیادین در تولید صنعتى موجب تغییر در شرایط کارى کارگران و موقعیت آنها در فرایند تولید شده است و به دلیل آماده نبودن مواجه با این پدیدهها، این موضوع به دنبال خود کنشهای کارگرى را در قالب اعتراضات و اعتصابات کارگری به دنبال داشته است.
شهر اراک هم با توجه به اینکه یکى از قطبهاى صنعتى و اقتصادی کشور محسوب میشود از این امر مستثنى نیست و طی چند سال گذشته شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده و در صورت تداوم وضع موجود این اعتراضات از دامنه گسترده تری برخوردار خواهد شد.
از آنجا که شهر اراک یک شهر کارگری محسوب میشود و خانوارهای زیادی از این طریق ارتزاق میکنند، بروز هرگونه اخلال یا بحران در حوزه کارگری، بخش قابل توجهی از جامعه شهری اراک را تحت تاثیر خود قرار میدهد، از سوی دیگر نابسامانیهای اقتصادی موجود و افزایش تورم و گرانیهای افسارگسیخته و عدم تحقق بخش زیادی از وعدههای داده شده باعث فشردگی مطالبات این قشر شده است.
به دلیل عدم حل اساسی مسئله، بحران کارگری ممکن است در آتی در اراک شکل بگیرد و تجربه اعتراضات گذشته نشان داده که تا چه اندازه این اعتراضات میتواند هزینهزا باشد و به خصوص مواجهه غیراصولی با این اعتراضات ممکن است دامنه بحران را گستردهتر کند.
یکی از عوامل بروز اعتراضات کارگری در اراک فساد گسترده در فرایند خصوصی سازی صنایع این شهر است.
روند غلط خصوصی سازی و ادامه این روند غلط و عدم اصلاح روشها و عدم برخورد قاطع قوه قضائیه با این پدیده و عاملان بذل و بخششهای فراوان، همچنان بخش کارگری را به یک چالش جدی برای استان تبدیل کرده است.
استیگلیتز برنده نوبل اقتصادی آمریکا در بررسی خصوصی سازی و تبعات آن معتقد است که عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی در کشورها کیفیت مداخله دولت در این پرونده است نه میزان دخالت دولت.
زمانی که دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی بد عمل میکند و از سلامت و تخصص و توانمندی کافی برخوردار نیست خصوصی سازی با فساد همراه میشود و اهداف آن محقق نمیگردد لذا باید نوع حکمرانی را اصلاح کرد و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد و خصوصی سازی به عنوان یکی از اصول اقتصاد آزاد را بهبود بخشید و گرنه میزان دخالت دولت در درجه اهمیت بعدی قرار دارد.
آزاد سازی در غالب موارد نه تنها رشد مورد انتظار را به دنبال نداشته بلکه فقر و فلاکت را تشدید کرده است، حتی کشورهایی که سیاستهای صندوق بین المللی پول را مو به مو اجرا کردند دچار مشکلات فراوانی شده و به توسعه وعده داده شده نرسیدند.
شرایط مهمی باید مهیا باشد تا خصوصی سازی بتواند به رشد اقتصادی کمک کند و نحوهای که خصوصی سازی پیاده میشود میتواند نتایجی بسیار متفاوت داشته باشد، اما نهادهایی، چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعتقاد داشتند که خصوصیسازی هر چه سریعتر باید اجرا شود.
یکی از عوامل رکود در کارخانجات و صنایع، مقوله فساد است که مانع از چرخش چرخهای تولید میشود، فساد در خصوصی سازی کارخانجات، پرداختیهای ناعادلانه، توسعه واردات کالاهای مشابه تولید داخل و .. به رکود در صنایع و در نهایت بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران منجر میشود.
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک مسئله اساسی مورد نظر است، فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود، در حالی که مبارزه با فساد، موانع تولید ملی را از پیش رو بر میدارد و به رونق فضای کسب و کار در کشور و کاهش اعتراضات کارگری منجر خواهد شد.
دستگاه قضائی در استان مرکزی به منظور بهبود عملکردش در مبارزه با فساد باید بداند که یکی از موارد کلیدی در این زمینه هم سلامت دستگاههای نظارتی و قضایی است و هم بالا بردن نقش نظارتی مردم است.
دستگاه قضا باید شرایط و بستر حقوقی را برای ورود بیدغدغه و واهمه مردم به حوزه نظارتی فراهم کند، از سوی دیگر دستگاه قضا باید از رسانهها حمایت جدی کند و رسانه را یار و یاور خود و چشم نظارتی خود در امر مبارزه با فساد بداند.
به نظر میرسد تدوین و تصویب قانونی در زمینه حمایت از گزارشدهندگان فساد و تعیین تشویقی برای مواردی که توسط مردم گزارش میشود مورد نیاز است، همچنین نباید از این نکته غفلت کرد که دستگاه قضا برای مبارزه با فساد میبایست به سمت اعطای مجوز به آحاد مردم برای طرح دعوی قضایی در مورد تخلفاتی که در آن سخن از منافع عمومی است پیش برود.
دستگاه قضا در استان مرکزی باید با جدیت و با علم بیشتری وارد پروندههای فساد در صنایع و عوامل رکود در این حوزه شود، همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف قوه قضائیه است و مردم باید بدانند که دستگاه قضا در استان تا چه اندازه به این وظیفه خود عمل میکند.
سوال این است که دستگاه قضا آیا نظارتی بر حسن و قبح اجرای قوانین در حوزه صنایع و بخش کارگری استان دارد؟ اگر دارد خروجی آن چیست؟ و چگونه برای مردم اطلاعرسانی شده است؟
چندین پرونده فساد مالی مسوولین حقوقی و حقیقی در استان در منظر مردم مطرح است که مردم از مفاد حکم محکومیت قطعی مجرمین آنها خبری ندارند، چرا به حکم آمره تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازاتهای اسلامی عمل نمیشود تا مردم از اجرای عدالت و چگونگی آن مطلع شوند.
در استان مرکزی چه کسی مسئول حسن اجرای تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازاتهای اسلامی است؟ مردم استان مرکزی که بخش عمدهای از آنها از طریق کارگری و صنایع ارتزاق میکنند وقتی میبینند حکم محکومیت قطعی مفسدین و مجرمین وفق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازاتهای اسلامی منتشر نمیشود از اجرای عدالت ناامید خواهند شد.
ما باید نگران باشیم که مردم به این نتیجه نرسند که قوه قضائیه نسبت به عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بیتفاوت است؟
***************
عباس خسروانی
***************