مهر، حمیدرضا غنی‌آبادی، با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامه‌های مرتبط با امهال وام‌های قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانک‌ها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
سه بخشنامه بانک مرکزی برای عدم کسر اقساط از حساب‌های بانکی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی جزو دستگاه‌های اجرایی بود که خیلی سریع پس از بروز ویروس کرونا، وارد عمل شده و گزارش مفصلی را از تأثیر این بحران بر کسب و کارهای کشور تهیه کرد؛ به نحوی که در این گزارش تلاش شده بود تا راهکارهایی برای کمک به کسب و کارها و مشغلی که از بابت شیوع این ویروس دچار مشکل می‌شوند، ارائه گردد. بر این اساس، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۸ در شورای پول و اعتبار، گزارش مذکور مطرح و منتج به مصوبه‌ای شد که بلافاصله در ۱۵ اسفند ۹۸ ابلاغ گردید.
وی تصریح کرد: تهیه این طرح و ابلاغ سریع آن، نشانگر اهتمام بانک مرکزی بر موضوع حمایت از کسب و کارها و اشخاص کم درآمد جامعه در سایه شیوع ویروس کرونا بوده که امری کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ به خصوص اینکه دو روز بعد از تصویب طرح در شورای پول و اعتبار، بخشنامه مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است؛ اما به دلیل اینکه گفته شده بود مصادیق کسب و کارهای تحت حمایت، از سوی کارگروهی در دولت تعیین خواهد شد، در ۲۱ اسفندماه و پس از اینکه مصادیق ده‌گانه کسب و کارها اعلام شد، بخشنامه دوم خود را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم که بر مبنای آن، پرداخت سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹، برای آن دسته از مشاغل و کسب و کارهای جامعه هدف، تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، به تعویق افتد.
غنی‌آبادی خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در سال جدید نیز، یکسری برداشت‌های ناصحیح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زیادی از سوی شبکه بانکی مطرح شد، مجدد بانک مرکزی در ششم فروردین‌ماه امسال، بخشنامه تأکیدی دیگری برای رفع ابهام از مصوبه شورای پول و اعتبار و شیوه اجرایی آن در شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن بخشنامه نیز، اعلام شد که تمامی دریافت‌کنندگان وام‌های قرض‌الحسنه و کسب و کارهای ده‌گانه تعیین شده، مشمول اجرای این مصوبه هستند و هیچ شعبه بانکی حق ندارد که اقساط این سه ماهه را از حساب وام‌گیرندگان یا ضامنان آنها کسر نماید.