۲۴ سال حضور حضور غیرمتعهدانه بخش خصوصی در کارخانه قند ممسنی جز تعطیلی، اعتراضات کارگری و زمین گیر شدن صنعت قند کشور ثمری نداشت. سرانجام در نهم مردادماه با استقرار مدیران اجرایی سازمان حمایت از صنایع کشور، بار دیگر کارخانه در پناه دولت قرار گرفت و مالک تا باز راه‌اندازی آن خلع ید شد.
تابناک فارس به نقل از فارس: احداث کارخانه قند ممسنی به سال ۱۳۴۴ باز می‌گردد،کارخانه ۵۸ ساله قند ممسنی که 10 سال از عمر خود را کاملا تعطیل بوده و بیش از یک دهه نیز با زیان انباشته و تعدیل مداوم نیروی کار سپری کرده است، این روزها پس از سالها حضور ناموفق بخش خصوصی، بار دیگر در پناه بخش دولتی قرار گرفته است و هیئت حمایت از صنایع کشور بیش از یک هفته است با معرفی سه مدیر اجرایی زمام آن را به دست گرفته است.
کارخانه قندممسنی با وسعت ۳۲ هکتار، یکی از واحد‌های صنعتی با سابقه و کلان کشور است که در روزگار اوج خود بیش از ۱۵۰۰ کارگر در آن مشغول فعالیت بودند
این کارخانه با توجه به اقلیم منطقه برای خرید محصول چغندر کشاورزان شهرستان رستم و ممسنی تأسیس شد و فعالیت آن یک چرخه کامل از کشت و صنعت را در این منطقه کمتر برخوردار رقم می زد.
علاوه بر این پهنه ۳۲ هکتاری کارخانه در کنار واحد تولیدی و صنعتی یک شهرک با امکانات کامل شامل واحد‌های مسکونی، استخر، زمین فوتبال، پارک، نانوایی، دو مدرسه، مسجد و... بود که کارگران و عوامل کارخانه در آنجا سکونت داشتند.
در واقع قند ممسنی زنده ترین و شاداب ترین واحد صنعتی استان فارس بود و این پویایی تا سال ۷۸ که خصوصی سازی به سراغ آن آمد ادامه داشت
در سال ۷۸ قند ممسنی به فردی که بیش از بیست سال بعد، در میانه دهه نود با عنوان «سلطان شکر» یکی از قطورترین پرونده های فساد اقتصادی کشور را رقم زد، واگذار شد و بعد از آن دوران تیره روزی کارخانه آغاز گشت و تا همین هفته گذشته که سرانجام این کارخانه ولو به شکل موقت مجددا در اختیار دولت قرار گرفت، ادامه یافت.
نخستین خریدار کارخانه با سیاست مرگ تدریجی مداوم میزان تولید و نیروی کارخانه را کاهش می داد به طوری که از ۱۵۰۰ کارگر به ۳۵۰ و سپس ۸۰ نفر رسید و سرانجام در تعطیلی مطلق فرو رفت. پرونده سلطان شکر با مرگ وی ناتمام ماند و کارخانه ابتدا در اختیار ورثه وی قرار گرفت و سپس به مالک کنونی واگذار شد.
با آغاز دولت سیزدهم پرونده کارخانه قند ممسنی پس از بیش از هفت سال تعطیلی روی میز مدیران استان فارس قرار گرفت و با حمایت دولت، مالک کارخانه تعمیرات این واحد تولیدی را آغاز کرد و متعهد به احیای کارخانه شد، با این وجود مسیر باز راه اندازی قندممسنی گونه که باید پیش نرفت.
بهانه گیری های مالک و عدم اعتماد مدیران استان برای در اختیار قرار دادن تسهیلاتی که وی مطالبه میکرد، سبب شد علیرغم آماده بودن فاز اول کار خانه برای دریافت خوراک، این اتفاق نیفتد و سرانجام با پیشنهاد مسئولان استان و رضایت مالک، هیئت حمایت از صنایع کشور پس از بررسی های فشرده که حدود یکسال به طول انجامید پذیرفت این کارخانه را تا روشن شدن دوباره چرخ آن و رسیدن به تولید در پناه خود قرار دهد.
مدیران اجرایی کارخانه قند ممسنی
دوشنبه هفته گذشته سرانجام مدیران اجرایی هیئت حمایت از صنایع کشور مستقر در کارخانه قندممسنی شامل آقایان قدرت اله حبیبی به عنوان رییس مدیران، محسن حسن نیا عضو موظف و اردشیر باقری عضو غیرموظف معرفی شدند کارخانه به آنها تحویل داده شد و کار خود را آغاز کردند.
مالک تا پایان حضور هیئت حمایت خلع ید است
حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: مدیران اجرایی مستقر شدند، حساب بانکی افتتاح شده و تا الان ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده اند که ۱۰ میلیارد تومان آن با هماهنگی دادگستری رستم برای تسویه بخشی از معوقات کارگران پرداخت میشود.
وی افزود: این مبلغ به کارگرانی که در سیستم قضایی شکایت کرده اند و دارای پرونده اند پرداخت میشود و مشخص کردن ترتیب و الویت اینکه به چه کسانی و چه مقدار پول تعلق بگیرد بادادگستری است.
به گفته رئیس سازمان استان فارس ده میلیارد تومان دیگر برای راه اندازی فاز اول کارخانه هزینه می شود. ایزدی این مبلغ را علی الحساب دانست و اعلام کرد بعد در ادامه راه مجددا به کارخانه پول تزریق می شود.
وی با بیان اینکه هفته آینده یکی از مدیران هیئت حمایت به همراه یک تیم فنی برای بررسی شرایط کارخانه به استان سفر می کند. گفت: برنامه این است که حداکثر تا دو ماه آینده فاز شکری کارخانه راه اندازی شود. کارخانه معضلات بسیاری دارد اما تمام تلاش این است که دو ماهه راه بیفتد و از درآمد کارخانه برای صاف کردن بدهی ها استفاده شود.
ایزدی تصریح کرد: مالک خلع ید است و قانونا در مدیریت کارخانه تا راه اندازه آن و تا زمانی که کارخانه به بهره‌برداری برسد نقشی ندارد.
اولویت پرداخت مطالبات کارگران است
دلاور نجفی، معاون وزیر صنعت و رییس هیئت حمایت از صنایع کشور نیز گفت: با تحویل گرفتن کارخانه توسط هیئت حمایت و استقرار مدیران اجرایی عملا هیئت کار خودش را از هفته آینده در سه بخش شروع می کند.
وی نخستین اولویت هیئت حمایت را پرداخت مطالبات کارگران دانست و اعلام کرد: یک بخش مرحله اول پرداخت مطالبات کارگران است. یک هماهنگی با سیستم قضایی شهرستان رستم در خصوص میزان و احکام قطعی پرداخت، که این موضوع طی روزهای آینده انجام بگیرد.
نجفی افزود: موضوع دوم بازسازی و نوسازی کارخانه است که بتوانیم ظرف چند ماه آینده فاز اول کارخانه را که استحصال شکر از شکر خام است راه اندازی کنیم.
وی ادامه داد: مسئله سوم پیگیری هایی است که در خصوص مواد اولیه مورد نیاز کارخانه انجام میشود، مانند شکر خام که پیگیری هایی از طریق مراجع دولتی درحال انجام است که به محض تکمیل خط تولید مواد اولیه نیز تامین شود و کارخانه کار خود را شروع کند.
محدودیت زمانی برای استقرار هیئت حمایت وجود ندارد رییس هیئت حمایت از صنایع کشور در پاسخ به این پرسش که مالک کارخانه از وجود معارض و اقدامات کارگران گلایه داشت و آن را مانع انجام کار می دانست، این مشکلات برای هیئت حمایت وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه هیئت به عنوان نمایندگان دولت در کارخانه حضور دارد، بالاخره قول و عمل مسئولان دولتی با خصوصی متفاوت است. پرداخت مطالبات کارگران از اولویت‌های هیئت است و در روزهای آتی بخشی از مطالبات پرداخت خواهد شد و اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و دیده شده است.
وی در خصوص میزان این اعتبار گفت: میزان اعتبار برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران بستگی به احکام سیستم قضایی دارد و در این زمینه ما مشکلی برای تامین اعتبار نداریم و در دو بخش انجام میشود.
نجفی درباره مدت زمان حضور هیئت حمایت در کارخانه قندممسنی تصریح کرد: شش ماه برای ارائه گزارش اولیه به مقامات بالاتر است اما در قانون حمایت صنعتی، محدودیت زمانی برای استقرار هیئت حمایت دیده نشده و به تشخیص خود هیئت است.
۳۹ میلیارد برآورد اولیه هزینه راه اندازی فاز اول
اردشیر باقری، نماینده تام الاختیار استاندار فارس در کارخانه قندممسنی و یکی از سه مدیر اجرایی هیئت حمایت در کارخانه قند ممسنی گفت: هیئت حمایت از دوشنبه هفته گذشته استقرار یافته و در یکی از نخستین اقدامات خود از دادستان رستم تقاضا کرد که با ارسال نامه کتبی، هیئت علی الحساب 10 میلیارد برای پرداخت معوقات کارگران پرداخت کند.
باقری افزود: صورت جلسه نقل و انتقالات اموال کارخانه مشخص شده و برآورد تجهیزات و خدمات مورد نیاز نیز انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه این ارقام تقریبی است که با همکاری کارشناس و نیروهای فنی کارخانه پبش بینی شده است، گفت: هزینه لازم برای باقی مانده تعمیرات فاز اول و تجهیز و نگهداری آن ۱۶ میلیارد برآورد قیمت شده است.
وی افزود: برای بهره بردای از این فاز که شامل همه هزینه هایی از جمله به کار گیری ۱۲۰ نفر اشتغال مستقیم، می شود ۲۳ میلیارد نیاز است که سرجمع ۳۹ میلیارد میشود.
باقری ۳۶ میلیارد تخمینی برای فاز اول را غیر از هزینه‌های تهیه شکر خام دانست و گفت: شکر خام یا از راه شرکت بازرگانی دولتی انجام میشود یا با حق العمل از طریق همکاری تجار تهیه میشود.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم خودمان شکر خام بخریم، سفید کنیم و در بازار به فروش برسانیم نیاز به نقدینگی و گردش مالی بسیار بالایی دارد.
باقری در مورد فاز چغندری هم گفت: این بخش از کارخانه هم در برنامه است که باید تعمیرات انجام شود و برآوردها در حال انجام است.
مدیر اجرایی کارخانه قند ممسنی هزینه های تخمین زده شده برای تعمیرات فاز دوم که شامل استحصال شکر از چغندر قند میشود، ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته وی هزینه های بهره برداری فاز چغندری که استغال ۳۰۰ نفر را رقم خواهد زد بعدا ارزیابی خواهد شد. وی تصریح کرد: تعمیرات کامل زیربنایی در کارخانه قند یاسوج دو سال طول کشید اما اینجا چون از قبل تعمیرات فاز یک ۸۰ درصد انجام شده و تنها بیست درصد باقی مانده، اگر بودجه برسد و ما 30 روز کاری دو شیفت کار کنیم، می توانیم یک ماهه تحویل بدهیم. برای فاز دوم هم حداقل ۱۲۰ روز کاری زمان نیاز داریم.
کارخانه مسن و فرسوده
مدیر اجرایی کارخانه قند ممسنی به فرسودگی زیاد کارخانه اشاره کرد و گفت: این کارخانه آنقدر فرسوده است که قطع یقین همه این برآوردها پیش بینی است، ما یک ضخامت سنجی انجام داده‌ایم اما تا دستگاه ها زیر فشار بخار آب قرار ندهیم مشخص نمی‌شود دقیقا چقدر هزینه می برد.
املاک کارخانه مخروبه شده اند
نماینده تام الاختیار استاندار فارس در کارخانه قندممسنی در خصوص سایر املاک کارخانه گفت: این کارخانه یک شهرک بوده که رستوران، پارک، مسجد، مدرسه، مهمانسرا، زمین ورزشی و هرآنچه در یک شهر نیاز است در مساحت ۳۲ هکتاری کارخانه وجود دارد اما بخش زیادی از مستحدثات آن الان مخروبه و فرسوده شده است، هشت مهمانسرا دارد که نیمی از آن مخروبه شده، اما چهار مورد دیگر در دست تعمیر قرار داده ایم.
باقری ادامه داد: کارخانه ۱۲۰ خانه ویلایی سازمانی دارد که تعدادی مخروبه شده و در برخی نیز مردم سکونت دارند. تعدادی از این افراد یا کارگران کارخانه هستند که مطالباتی از کارخانه دارند، تعدادی هم از افرادی هستند که ارتباطی با کارخانه ندارند.
وی تصریح کرد: ما باید املاک کارخانه را هم مدیریت کنیم اما بسیار هزینه‌بر است و اگر بخواهیم این شهر را دوباره احیا کنیم بودجه بسیار زیادی می طلبد.
