تاکنون به درخواست کارکنان حفاری در خصوص روابط خانوادگی سعی شده تا مسائل و موضوعاتی مورد بررسی و پاسخگویی قرار داده شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از این موارد مسأله نفقه زن می باشد.
نفقه زن مطابق قانون شامل هزینه های خوراک و پوشاک؛ احتیاجات ضروری و جانبی؛ در صورت لزوم هزینه های پزشکی؛ ایاب و ذهاب و امثالهم است که بصورت ماهانه قابل پرداخت توسط شوهر خواهدبود. مهمترین فاکتوری که در این موضوع باید مدنظر قرار گیرد میزان نفقه است. مقدار و میزان آن بسته به سطح و شرایط مالی و رفاه زن در خانه پدری که شأن خانوادگی او و محل سکونت و سبک زندگی او را نیز شامل میشود؛ میزان تحصیلات؛ شاغل بودن یا نبودن وی متفاوت است. البته تمکن مالی و شرایط اقتصادی مرد قطعا مدنظر قرار خواهد گرفت. لیکن نقش و درصد تأثیرگذاری هر یک از فاکتورهای فوق الذکر در صورت ایجاد اختلاف میان زن و شوهر مبنی بر عدم پرداخت نفقه زن با دستور دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری بر اساس تعرفه هایی که پیش بینی شده؛ تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که زن بلافاصله پس از انعقاد عقد نکاح دائم مستحق نفقه است به شرط آنکه از شوهر خود تمکین کند و در صورت عدم پرداخت توسط شوهر؛ زن میتواند از طریق مراجع قضایی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه و شکایت ترک انفاق نماید. درصورت اثبات عدم پرداخت نفقه؛ شوهر محکوم به پرداخت و همچنین از جهت کیفری نیز در صورتی که اثبات شود از روی عمد و به قصد اضرار به زن از پرداخت نفقه خودداری نموده به مجازات جرم ترک انفاق محکوم خواهد شد.
در نهایت شایان ذکر است که در فرایند رسیدگی به دعاوی مربوط به نفقه ابتدا استحقاق زن نسبت به نفقه توسط قاضی مشخص می شود. که شرط استحقاق زن نسبت به نفقه تمکین از شوهر است. در مرحله بعدی جهت تعیین میزان نفقه به دستور قاضی این امر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود و قاضی بر اساس نظریه کارشناس حکم مقتضی صادر میکند. البته نظریه کارشناس مبنی بر میزان نفقه قابل اعتراض می باشد.