به گزارش تابناک کرمانشاه به نقل از خبرآنلاین، عبدالرضا مصری صبح امروز (پنجشنبه یازده آبان ماه) در دیدار با مدیرکل بازنشستگی استان کرمانشاه، اظهار کرد: در این حوزه بزرگترین مشکل، نظام بازنشستگی کشور است.
وی افزود: اساس شکاف عمیق در زمان اشتغال است نه در زمان بازنشستگی، آنچه که برای بازنشستگان ایجاد می‌شود حاصل آن اتفاقی است که در زمان اشتغال افتاده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها هنگام بازنشستگی حقوق فرد نصف می‌شود و این اگر اصلاح نشود بازنشستگان همچنان دچار مشکل هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشربح کرد: در نظام جدید که عدالت محور است مبنا تغییر می‌کند و از این به بعد مشکل فرزندان ما کمتر شود.
وی ادامه داد: اشکال نظام ما در این است، زمانی که فرد به سن بازنشستگی و فرزندش به سن اشتغال و درآمد می‌رسد باید بازنشسته با حقوق خود چند نفر را اداره کند.
مصری ابراز کرد: بار ناکارآمدی در اشتغال را پدر و مادر می‌پردازند که در بحث اشتغال هم باید بر تولید تأکید کنیم و دولت توانی برای جذب و پرداخت حقوق ندارد.
وی عنوان کرد: بیمه تکمیلی باید به آن خدماتی که بیمه پایه به آن تعلق نمی‌گیرد پرداخت شود که اکنون اینگونه نیست اما در دنیا نظام‌های بیمه‌ای ناظر بر پرداخت هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ٩٠ درصد خدمات درمانی که در کشور ما استفاده می‌شود در واقع بیمه تکمیلی نمی‌خواهد.
دولت باید هزینه تورم را بپردازد
وی گفت: تصمیم‌گیری‌ها خصوصا در بحث حقوق و درآمدها باید کلی باشد نه جزئی و باید همه موارد از جمله شاغلان و بازنشستگان را در نظر بگیریم تا یک تصمیم درست در سطح کلان گرفته شود.
مصری تشریح کرد: تورم کنونی به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارتباطی ندارد و دولت و افرادی که نمی‌توانند تورم را کنترل کنند باید هزینه آن را بپردازند یعنی در صورت داشتن ۴٠ درصد تورم دولت باید آن را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأمین کند.
وی تأکید کرد: اکنون بازنشسته خسارت تورم را می‌پردازد که دولت باید میزان تورم را تأمین کند تا قدرت کنونی بازنشسته معادل قدرت سال گذشته او باشد.
مصری ادامه داد: اما چون برخی هزینه ها به جز تورم، افزایشی است باید با یک درصدی اضافه شوند که در حال حاضر این چنین نیست و این روند، سفره‌های بازنشستگان را کوچک‌تر می‌کند.
وی با اشاره به برگزاری نشست غیرعلنی مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان اضافه کرد: در این نشست به شأن بازنشسته و کاهش ۵۵ درصدی حقوق وی اشاره شد که با این کاهش ناگهانی، بازنشسته توان اداره امور زندگی خود را ندارد و مجبور است برای تأمین معاش خانواده دوباره کار کند.
وی عنوان کرد: قبل از انقلاب چهار و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم با جمعیت پایین تر که امروز این صادرات کاهش یافته و بخشی از این فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش صادرات نفت، افزایش جمعیت و مصرف بخش عمده‌ای از تولیدات نفتی در داخل است.
مصری ابراز کرد: با تمام وجود برای دفاع از حق بازنشستگان تلاش کردم چون می‌دانم که حقوق بازنشستگان کاهش یافته است.
وی با اشاره به اختصاص حواله برنج به محرومین استان کرمانشاه گفت: برنج کشوری به صورت حواله به استان‌ها صادر می‌شود که ٩٠٠ تن از این برنج را برای کرمانشاه گرفتیم و با رایزنی که با استاندار کرمانشاه انجام شد این برنج را برای محرومین و سهمیه‌ای برای بازنشستگان قرار دادیم تا قدرت خرید تزریق کنیم.
وی تشریح کرد: ٢ بار در مجلس رأی به استفساریه برای بازنشستگان داده شد با وجود اینکه کار سختی بود برای اینکه باید امکانات به حق مناطق جنگی در ٣٠ شهر داده شود و رأی را از سوی نمایندگان سراسر کشور می‌خواهد.
مصری گفت: در قانون برنامه ششم نوشتیم شاغلین و بازنشستگان و تصور کردیم رأی می‌آورد اما با وجود هماهنگی‌های قبلی با این لایحه مخالفت شد و رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: این امتیاز که ایجاد شده حذف نشده اما ما قصد داشتیم این را در قانون هفتم بیاوریم.
مصری خاطرنشان کرد: آنچه که بار بازنشستگان را کم می‌کند لحاظ می‌کنیم و برای تقویت بنیه استان تلاش کرده و در باب مسکن نیز بالاترین امتیاز برای استان کرمانشاه اخذ شد.
اخذ چهار هزار وام از بانک ملی برای کرمانشاه
وی ادامه داد: یک میلیارد و ١٧٠ میلیون تومان هزینه آماده سازی زمین‌ها برای خانواده‌های. دارای فرزند سوم بود که کاملا رایگان داده می‌شود و هشت هزار و ۵٠٠ وام بر اساس یک موافقت‌نامه نوشته شده که در کشور بی‌نظیر است و به کرمانشاه اختصاص می‌یابد.
مصری اذعان کرد: طی چند روز گذشته نیز چهار هزار وام از بانک ملی اخذ شد که در اختیار کرمانشاه قرار بگیرد.
وی به خدمات استاندار کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استاندار پرتلاش و توانمند به عنوان یک فرد با استعداد به اندازه چند سال کار کرده و دلسوزانه به مردم خدمت می‌کند ما هم به او کمک می‌کنیم.
وی تأکید کرد: باید تورم کنونی به اضافه یک درصدی جبران شود به طریقی که دوباره تورم ایجاد نکند و پیگیر آن هستیم.