رئیس اتحادیه بانوان کارگر خانه کارگر فارس با بیان اینکه نباید همه هزینه ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرد و از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار می خواهیم که همچون سال گذشته به شرط کنترل تورم دستمزد را مشخص نکنند بلکه صرفا ؛ بر (اصل قانون ماده ۴۱ ق ک و ۹۶ ق ت ا ) و در صورت عدم توافق صورتجلسه مربوط به افزایش دستمزد را امضاء ننموده تا فرصت شکایت به دیوان عدالت اداری از این قشر سلب نشود.
تابناک فارس به نقل از ایلنا: زهرا درویشی با اشاره به اینکه درست است که دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی خود روبرو است، اما به هر حال پیش بینی عیدی سالیانه باید متناسب با هزینه‌ها افزایش یابد، افزود: در شرایط فعلی باید افزایش حقوق بر اساس اصل قانون اجرا شود (بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی)، دولت مکلف است مستمری بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم آمارهای بانک مرکزی افزایش دهد.
به اعتقاد بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز یادآور شد: در حالی در اجرای قانون تخطی می‌شود که سال جاری و براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 46/4 درصد بود اما میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان حدود۲۰ تا ۲۳ درصد رقم خورد.
در جایی که قانون است چانه زنی مفهومی ندارد
رئیس اتحادیه بانوان کارگر خانه کارگر فارس تصریح کرد: در جایی که قانون است چانه زنی مفهومی ندارد و قانون عنوان می کند «یا تورم کنترل شود و یا افزایش طبق ماده ۹۶ برابر با نرخ تورم »؛ در بودجه هم اعداد پیش بینی شده بایستی با تورم اعلام شده بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران مطابقت داشته باشد، تا سطح زندگی مردم ارتقاء یابد و به فقر و بیچارگی دچار نشوند.
درویشی با بیان اینکه بازنشستگان با حقوق ماهیانه ۷ میلیون تومان مستمری در تامین مخارج زندگی مانده‌اند، گفت: دولت باید میزان مالیات بر ارزش افزوده که از جیب مصرف کننده خارج می‌شود و کارگران و بازنشستگان هم جزو مصرف کننده‌ها هستند از محل بودجه همسان سازی تامین کند و این میزان مالیات در بودجه گنجانده شود.
بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز افزود: اختصاص میزان مالیات در صندوق کشوری و لشکری صرفا شامل همان «یک درصد حداقل بگیران »آنها است، اما اختصاص آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی شامل 70 درصد حداقل بگیران می‌شود که در چنین شرایطی افزایش ناچیز و ناعادلانه و زیر خط نرخ تورم به این معناست که یک گروه عظیم از ضعفای جامعه ضعیف تر می‌شود و خانواده آنها به سمت فروپاشی و معضلات زیادی می‌روند.
دولت در تعیین مزد سال آینده کارشناسی تر و قانونی تر برخورد کند
وی با بیان اینکه جهت تعیین مزد سال آینده انتظار داریم که دولت به صورت کارشناسی تر، منطقی تر و قانونی تر برخورد کند، تاکید کرد: در مسئله تعیین نرخ دستمزد دولتمردان و تصمیم گیران باید به منویات و سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توجه کنند و شرکای اجتماعی را در تصمیم گیری ها مشارکت و پایبند به اصل سه جانبه گرایی باشند چرا که پیشنهاد ۲۵ درصدی حقوق همین حالا هم پایین تر از نرخ تورم و پاسخگوی زندگی آنها نیست.
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس در جریان دستمزد در سال گذشته، وزیر اقتصاد نظرش این بود که اگر بر اساس نرخ تورم افزایش مزد بدهیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم، ادامه داد: اما وزیر اقتصاد قول مساعد داد که اجازه ندهد تورم از ۲۰ درصد بالاتر برود.
نباید همه هزینه ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرد
درویشی گفت: دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم و اهمیت به کنترل آن «موضوع مزد منطقه‌ای را مطرح کرده است » و در نامه‌ای که وزارت اقتصاد به شورای عالی کار ارائه داد، بار دیگر منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ را مطرح کرده است.
این فعال کارگری تصریح کرد: نباید همه هزینه ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرد و از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار می خواهیم که همچون سال گذشته به شرط کنترل تورم دستمزد را مشخص نکنند بلکه صرفا ؛ بر (اصل قانون ماده ۴۱ ق ک و ۹۶ ق ت ا ) و در صورت عدم توافق صورتجلسه مربوط به افزایش دستمزد را امضاء ننموده تا فرصت شکایت به دیوان عدالت اداری از این قشر سلب نشود.
