به گزارش تابناک قم، تعیین کمیتههای تخصصی کمیسیونهای شورای شهر قم یکی از مسائلی بود که شامگاه یکشنبه در جلسه یکصد و پنجاهم شورای اسلامی شهر قم پیگیری شد.
بر این اساس کمیسیونهای برنامه و بودجه، حقوقی و نظارت و خدمات شهری کمیتههای خود را به اعضای شورای شهر مطرح کردند اما نوبت به کمیسیون فرهنگی اجتماعی که رسید اما و اگرهایی مطرح شد.
این کمیسیون برای پیشبرد اهدافش ۵ کمیته طراحی کرده بود که در هر کمیته دو نفر از اعضای کمیسیون عضو بودند.
چند تن از اعضای شورای شهر عقیده داشتند تعریف کمیتههای متعدد که با هم تداخل کاری دارند، به کارآمدی کمیسیون ضربه میزند و بهتر است که کمیتهها در هم ادغام شوند.
طوبی حجازی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه برای هر یک از این کمیتهها برنامههایی تدوین شده و قرار است برنامههایی را به طور مستقل پیش ببرند اظهار داشت: این از مظلومیت فرهنگ است که همه در آن اظهار نظر میکنند و نسبت به آن سهلانگاری وجود دارد.
گلایه از نحوه برخورد اعضای شورای شهر
نعمتالله عواطف رستمی هم که به عنوان رئیس کمیته علمی معرفی شده بود، ضمن گلایه از نحوه برخورد اعضای شورای شهر با این موضوع گفت: باید به شورای اصولگرا تبریک گفت که هنگامی که قرار است اعضای کمیسیون فرهنگی انتخاب شوند، داوطلب برای عضویت کم است و در زمان رأیگیری برای کمیتهها هم با استهزا با این موضوع برخورد میشود.
وی در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر که گفته بود تعدد کمیتهها موجب افزایش بار مالی برای شورا میشود، اظهار داشت: بیان اینگونه مطالب توهین به ما است چرا که ما با نگاه مادی وارد این قضیه نشدهایم و منفعت مالی برای ما وجود ندارد. وی دقایقی از ناراحتی جلسه را ترک کرد.
محمدرضا ملکی، عضو دیگر شورای شهر در ادامه این جلسه، گفت: دوستانی که میخواهند کار فرهنگی انجام دهند باید بدانند که یکی از شروط کار فرهنگی احترام به رأی دیگران است.
وی افزود: ممکن است نظراتی که ارائه میشوند، غلط باشد اما احترام به نظر دیگران، بالاترین کار فرهنگی است.
ملکی ادامه داد: اگر ما نظر شورا را میخواهیم و قرار است از شورا رأی بگیریم باید به نظرات دیگران احترام بگذاریم و در غیر اینصورت اصلاً لازم نیست موضوعاتمان در شورا مطرح شود.
در نهایت قرار شد کمیته علمی فرا کمیسیونی باشد و از اعضای کمیسیونهای دیگر هم در این کمیته عضو شوند و باقی کمیتههای کمیسیون فرهنگی هم از شورا رأی گرفتند.
موضوعی مغفول در مقررات ملی ساختمان
در ادامه این جلسه مصطفی سعادتطلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر طرحی را که توسط این کمیسیون آماده شده بود، قرائت کرد.
طبق این طرح فرایند صدور مجوز تخریب از پروانه احداث جدا شده و با تعیین مهندس ناظر تخریب، ضمن انجام کار کارشناسی اقدام خواهد شد.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی در دفاع از این طرح اظهار داشت: یکی از معضلاتی که در تخریب داریم مسئله ایمنی است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کارگرانی که فوت میکنند کسانی هستند که علم تخریب ندارند، افزود: معمولاً تخریب را موضوع پیش پا افتادهای در نظر میگیرند در حالی که تخریب از ساخت خطرات بیشتری دارد و مهمتر است.
شایسته نیک اظهار داشت: موضوع دیگر این است که در بافت قدیمی شهر تا ساختمان تخریب نشود، مغایرتهای وضع موجود و با سند مشخص نمیشود و شهرداری زیر سئوال میرود.
وی در پاسخ به کسانی که این قانون را برای مردم دست و پا گیر میدانستند، افزود: این موضوع به نفع مردم است چرا که مغایرتهای وضع موجود با سند مردم را به دردسر میاندازد.
عضو کمیسیون امور زیربنایی تأکید کرد: مسئله تخریب در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و ما در واقع به دنبال این هستیم که موضوع بلاتکلیف را تعیین تکلیف کنیم.
در نهایت طرح با این شرط که به شهرداری رفته و بررسی بیشتر شود تا به صورت لایحه دربیاید، تصویب شد.
لایحه دو فوریتی مساعدت در پرداخت بدهی شرکت زمرد خلیج فارس کیش برای پروانه ساخت هتل یکی دیگر از مواردی بود که در جلسه یکشنبه شب مطرح شد اما دو فوریت آن رأی نیاورد و قرار شد با یک فوریت در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود.
در این جلسه یک طرح دو فوریتی هم برای افزایش تعداد افراد کمیته تحقیق و تفحص شهرک صنوف مطرح شد که رأی آورد و اعضای این کمیته از چهار به پنج نفر افزایش یافت.