به گزارش تابناک کرمانشاه به نقل از خبرآنلاین فرامرز یوسفوندی، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضاییه است؛ در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه مطرح شده است.
وی افزود: اما پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای است و برای رسیدن به این هدف قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد که در آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده که رئیس آن رئیس قوه و نایب رئیس آن نیز معاون اول رئیس جمهور است، چون این امر فرا اجتماعی است تمام دستگاه‌های اجتماعی، سیاسی، قضائی و امنیتی در آن دخیل هستند.
این حقوندان تصریح کرد: چهار حوزه را می‌توانیم در پیشگیری از وقوع جرم موثر بدانیم، حوزه نخست قضائی است، در حوزه قضائی با مجازات مواجه هستیم که باید مجازات آنچنان بازدارنده باشد که متهمان جرات ارتکاب جرم را نداشته باشند و همچنین تنبیهی باشد.
وی بیان کرد: کم‌اثرترین نوع پیشگیری را می‌توانیم پیشگیری قضائی بدانیم، زیرا صرفا ابزار آن مجازات است؛ لیکن نظرات جرم شناسان به سمت اصلاح مجرمان رفته است، با استفاده از پیشگیری اجتماعی می‌توان طوری مردم را آموزش داد که مردم از ارتکاب جرم خودداری کنند، این اصلاح از طریق بسترهایی مانند آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی و دانشگاهی قابل اجرا است.
یوسفوندی خاطرنشان کرد: یک نوع دیگر از پیشگیری، پیشگیری وضعی است، یعنی اینکه امکان ارتکاب جرم را سخت کنیم با اعمالی مانند نگهداری از اموال در حرز مناسب و این امر ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر ما بسترهای پیشگیری کننده از وقوع جرم است.
ابتدا ساختار است، ما می‌توانیم ساختارهایی با هدف کاهش ارتکاب جرم مانند پلیس محلی داشته باشیم، همچنین گاهی ساختار خود به خود موجب تسهیل جرم می‌شود که نمونه بارز آن شرکت‌های هرمی است.
وی اضافه کرد: گاهی نیز مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم موثر است، مدیریت باید فراگیر و دقیق باشد، در این صورت مدیر مربوطه در زمانی کار مناسب و منظم را از مسئول خود می‌خواهد و در زمانی به او آزادی مورد نیاز او را می‌دهد.
یوسفوندی تشریح کرد: پیشگیری گاهی در حوزه نظارت است که مصداق آن را می‌توان در دستگاه‌های نظارتی کلان دید، همچنین دستگاه‌های امنیتی، دستگاه قضائی، دیوان محاسبات و حراست‌ها جزو دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شوند، این دستگاه‌ها باید یک نظارت روزانه و کارآمد به خصوص در حوزه‌های مالی داشته باشند.
این حقوندان عنوان کرد: نظارت در حوزه مالی در راستای جلوگیری از مفاسد اقتصادی یک امر ضروری است، یکی از قوانین جزایی که بازدارندگی آن دچار اشکال بوده، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است، برای مثال در این قانون مربوط به اختلاس آمده اگر متهم پیش از صدور کیفرخواست، وجوه مختلسه را پرداخت نماید از حبس معاف می‌شود.
وی افزود: با توجه ساختار نظارتی و تاخیر در کشف جرم در جرایم و مفاسد مالی و ضعف دستگاه‌های نظارتی در نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی این قانون مورد سوء استفاده مجرمان قرار گرفته است و مشوق اختلاس است.
یوسفوندی گفت: قوانین ما باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، جامع بدین معنا که تمام موضوعات مبتلا به را در بر گیرد و تفاسیر متعدد منتفی شود.