به گزارش تابناک اصفهان، روزنامه های صبح اصفهان در روز پنجشنبه 15 اسفند به بررسی وضعیت نمایشگاه های اصفهان، وضعیت برگزاری جشنواره حسنات و مشکلات آن در پیدا کردن حامی و معضل افزایش سن ازدواج و علاقه جوانان به تجرد پرداخت.
روزنامه اصفهان زیبا در خبری به اینکه دیگر دوچرخه ها در شهر نمی چرخند پرداخت و نوشت: 73 درصد جمعیت استان در شهرها ساكن هستند و مدیریت شهر بر این باور است كه سرمایه گذاری باید به سمت شهرها جهت پیدا كند و رویكرد مدیریت شهری نیز از عمران و خدمات به برنامه های اجتماعی تغییر یابد.در گذشته به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها كمتر به مقوله فرهنگ شهروندی پرداخته شده و امروز بسترهای لازم جهت راه اندازی ایستگاه های دوچرخه سواری مهيا شد. دوچرخه از گذشته های دور در زندگی مردم جایگاه ویژه ای داشته است. این روزها هم شاهد هستیم كه به دلیل آلودگی های ناشی از حمل و نقل و ترافیك سلامت مردم به خطر افتاده و سهم دوچرخه باید در حمل و نقل افزایش یابد.برای رهایی از آلایندگی ها، راهی جز رفتن به سمت دوچرخه سواری نداریم و سازمان های مردم نهاد نیز باید به كمك مدیریت شهری بیایند. طبق آماري كه معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري اصفهان اعلام مي كند سهم ۱۲ درصدي دوچرخه در حمل و نقل شهر اصفهان به ۳ درصد كاهش يافته كه اين امر، آلودگي هوا، چاقي بيش از حد و كاهش نشاط در سطح شهر را به همراه داشته است. جالب است بدانيد كه دوچرخه سواري علاوه براي كاهش ترافيك و روان شدن حجم ترافيك شهري حتي در سلامت و نشاط شهروندان هم موثر است، در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا تقريبا به اندازه جمعيت آن كشورها دوچرخه وجود دارد و تقريبا اصلي ترين وسيله جابه جايي آنها محسوب مي شود.
اصفهاني ها بايد دوباره با دوچرخه انس بگيرند
در حال حاضر، در شهر اصفهان ۴۸ ايستگاه ثابت دوچرخه وجود دارد كه شهروندان مي توانند با مراجعه به اين ايستگاه ها دوچرخه به امانت بگيرند و استفاده كنند و دوباره به همان ايستگاه تحويل دهند.متاسفانه ما به دوچرخه که يک وسيله نقليه غير موتوري و بسيار مفيد و مناسب است کمتر توجه کرده ايم و فرهنگ دوچرخه سواري بين مردم ما نهادينه نشده است، حال آنکه در برخي از کشورها دوچرخه سهم بسيار زيادي از حمل و نقل هاي روزانه را به خود اختصاص مي دهد چنانچه در بين کشورهاي اروپايي بيشترين سهم استفاده از دوچرخه در جابه جايي درون شهري مربوط به کشور هلند با 27 درصد است. براي افزايش سهم دوچرخه سواري در حمل ونقل درون شهري و نهادينه کردن فرهنگ دوچرخه سواري، شناسايي کريدورهاي اصلي بالقوه دوچرخه سواري با توجه به شرايط توپوگرافي وآب و هوايي برآورد سفرهاي بالقوه دوچرخه براساس هدف هاي آموزشي، خريد، تفريحي و ورزشي، شناسايي مراکز جذب سفر شامل فروشگاه هاي بزرگ خريد، مدارس و مراکز تفريحي و ورزشي راهکارهايي است که در طرح جامع حمل ونقل و ترافيک شهربايد ديده شود. يکي ديگر از سوالاتي که ممکن است به ذهن هر کسي برسد اين است که استفاده از دوچرخه به عنوان مکملي براي حمل و نقل عمومي تا چه اندازه مي تواند براي کشور صرفه اقتصادي داشته باشد؟ دکترمهدي تقوي، اقتصاد دان و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد: اگر اين مهم محقق شود بسياري از مشکلات ترافيکي شهرهاي بزرگي مثل تهران حل مي شود، از ترافيک هاي سنگين صبحگاهي و عصرگاهي گرفته تا مشکلات زيست محيطي وبيماري هاي ناشي از آلودگي هوا کاسته مي شود.دکترتقوي که سابقه زندگي در شهرهاي دوستدار دوچرخه اروپايي و رکاب زدن در خيابان هاي اين شهرها را هم دارد، مي گويد: در شرايط فعلي که آلودگي هوا در کلانشهرهايي مثل تهران بيداد مي کند دوچرخه سواري بي هزينه نيست، اما بايد اين فرهنگ در بين مردم نهادينه شود تا در آينده شهروندان بتوانند بدون دغدغه آسيب ديدن از ورزش در هواي آلوده به دوچرخه سواري بپردازند، اما نکته حائز اهميت در اين حوزه، اين است که در صورت نهادينه شدن دوچرخه سواري در سامانه حمل و نقل عمومي، ابتدا آلودگي محيط زيست کاهش مي يابد و در نتيجه در هزينه هاي بهداشتي و سلامت مردم صرفه جويي مي شود.بهره مندي از حمل و نقل پاک باعث صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود و مي توان از محل صرفه جويي هاي انجام شده به توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي کمک کرد، ضمن اين که حفظ محيط زيست بزرگ ترين اقدام براي حفظ سرمايه هاي طبيعي کشور است و در صورتي که مشکلات زيست محيطي براي کشور پديد نيايد هزينه هاي بهداشت و درمان مردم نيز به مراتب پايين خواهد آمد کاري که در کشورهاي اروپايي انجام شده و از آن نتيجه نيز گرفته اند. از ديگر فوايد استفاده از دوچرخه در حمل و نقل عمومي کاهش ترافيک و تسهيل رفت و آمد در سطح شهر است که در نهايت منجر به افزايش بهره وري در کارها مي شود.
****
روزنامه اصفهان امروز نیز در سایت خود به بازنشر خبری از ایسنا پرداخت که در آن تأکید شده بود انتقال آب سمیرم به رفسنجان مغایر قوانین است، نوشت: رودخانه سولگان از سرشاخه‌های کارون در خاک استان اصفهان است که سرچشمه آن در شهرستان سمیرم قرار دارد، اما مزارع و باغات آن شهرستان در حال خشک شدن است، ولی کسی مجاز به برداشت آب از این رودخانه نیست!
وی افزود: در 21 مردادماه 1393 وزارت نیرو طرح انتقال آب از رودخانه سولگان به ظرفیت 175 میلیون مترمکعب در سال را به دشت رفسنجان برای تعادل بخشی باغات پسته تصویب کرد، در صورتی که تعادل استان مبدا باید برقرار باشد، اما هیچ جایی از استان اصفهان دارای تعادل نیست.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان ادامه داد: قرار است با احداث سدی در استان چهارمحال و بختیاری سالانه 342 میلیون متر مکعب آب از منابع شهرستان سمیرم به استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمان منتقل شود که حدود 12 درصد آن در بخش شرب و مابقی نیز به عنوان مصارف کشاورزی و نیز برای تعادل بخشی دشت رفسنجان برای باغات پسته مصوب شده است.
محمدرضایی خاطر نشان کرد: طبق قوانین و مقررات ملی و معیارهای سازمان‌های بین المللی همانند سازمان جهانی یونسکو برای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باید مواردی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در دنیا انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان یک مسئله مهم و با حساسیت مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد که بنا بر دلایل اقلیمی و شرایط خاص توپوگرافی در مناطق مختلف با توجه به رشد علم و تکنولوژی، آب را از مناطق پر بارش و کم جمعیت به مناطق کم بارش و پر جمعیت از روش‌های مختلف و با استفاده از سازه‌های انتقال آب همانند کانال‌ها، لوله‌ها، قنات‌ها، تونل‌ها و … ضمن رعایت قوانین منتقل می‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان افزود: با توجه به مقررات موجود در کشور و سازمان‌های بین المللی همانند یونسکو، هشت شاخصه در جهت اجرای طرح‌های انتقال آب مورد تائید و تصویب قرار گرفته است.
محمدرضایی درباره این شاخصه‌ها، گفت: حوضه‌های مبداء و تامین کننده آب نباید مشکل کمبود آب داشته باشند، حوضه‌های مقصد باید نهایت صرفه جویی و بهره برداری را کرده باشند و تمام راه‌های جبران کسری آب را در حوضه‌های خود اعمال کرده باشند، در طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باید تمام مسائل و نکات علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در حوضه‌های مبداء، مقصد و در حد فاصل آنها رعایت شده باشد، روش‌های انتقال آب و سازه‌های مورد استفاده و پیش بینی شده، خسارتی را به حوضه‌های مبداء وارد نکند.
وی درباره چهار شاخصه دیگر،ا فزود: حوضه‌های مقصد و مبداء باید برنامه جامعی را تدوین و اجرا کنند تا حوضه‌های اصلی آبخیز تقویت شده و از حیز انتفاع خارج نشوند و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و نیازمند آب به محل سرشاخه‌ها و حوضه‌های آبخیز منتقل شوند، درآمد حاصل از انتقال و فروش آب، بین حوضه‌های مبداء و مقصد به طور عادلانه تقسیم شود و آخر اینکه دیدگاه‌ها و مدیریت‌های اعمال شده باید فراملیتی باشند و از دخالت دادن مسائل سیاسی جلوگیری به عمل آید.
این عضو کمیته آب ذیل مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از مزراع غرب تا شرق زاینده رود خشک شده و حتی این معضل برای دشت شهرضا و جرقویه نیز ایجاد شد، وقتی در استان اصفهان آب مازادی وجود ندارد به چه دلیلی باید برای پسته کاری رفسنجان آب منتقل شود.
محمدرضایی خاطر نشان کرد: اگر استان اصفهان در تعادل بود طرح‌های انتقال آب از تونل بهشت آباد، دریای مازندران و خلیج فارس مطرح نمی‌شد.
وی یادآور شد: با بخشی از آب روخانه سولگان علاوه بر جلوگیری از خشک شدن باغات سمیرم، می توان دشت شهرضا، دشت جرقویه و شرق اصفهان را هم نجات داد و از بار سنگینی که بر دوش زاینده رود است کاهش داد.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با انتقاد از رفتار دوگانه مسوولان و نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: انتقال آب از سرشاخه‌های کارون برای احیای زاینده رود با مخالفت و آن همه جنجال مواجه شد و در عمل با توقف پروژه بهشت آباد رسید.
محمدرضایی افزود: در حال حاضر انتقال آب از سرشاخه‌های کارون واقع در شهرستان سمیرم به دشت رفسنجان با هیچ نوع مخالفت مردمی و نیز دولتمردان خوزستانی و استان همجوار مواجه نشده است، اما هر وقت صحبت از نجات زاینده رود می‌شود، شبانه روز فریاد اعتراض سر می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه عده‌‌ای با انجام برخی اعمال، اصفهان ستیزی به راه انداخته‌اند، یادآور شد: البته استاندار اصفهان و مجمع نمایندگان استان اعلام کرده‌اند که تسلیم اجرای طرح انتقال آب به رفسنجان نمی‌شوند و پیگیر توقف آن هستند.