این در حالی است که دولت‌های پیشین ژاپن برنامه‌هایی برای رشد و رونق آموزش رشته حقوق در دانشگاه‌ها ریخته بودند که اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و افت شدید تعداد موارد ورشکستگی مالی، سبب رشد بیکاری در این بخش شده است.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال طی گزارشی از پایین بودن دعاوی حقوقی میان مردم ژاپن تا حدی که سبب بیکاری وکلای ژاپنی شده است، خبر داد.
با آنکه تعداد سرانه وکلای حقوقی در ژاپن بسیار کمتر از آمریکا و اروپا است، تعداد پرونده‌های حقوقی که به دست همین وکلا می‌افتد، آن‌قدر کم است که سبب بیکاری آنان شده است.
این در حالی است که دولت‌های پیشین ژاپن برنامه‌هایی برای رشد و رونق آموزش رشته حقوق در دانشگاه‌ها ریخته بودند که اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و افت شدید تعداد موارد ورشکستگی مالی، سبب رشد بیکاری در این بخش شده است.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی به قلم میتسورو اوبه با عنوان «مشکل وکلای ژاپنی: پرونده‌های اندک» آورده است: «ژاپن با یک مشکل عجیب‌وغریب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند: مردم آن به اندازه کافی دعوایی نیستند.»
نویسنده در ادامه گزارش به برنامه‌ای اشاره کرده که دولت ژاپن پانزده سال پیش برای به دو برابر رساندن تعداد وکلای آن کشور طرح کرده است و اینکه مقامات آن کشور می‌خواستند با تقلید از نظام حقوقی غربی که در آن دادگاه‌ها در حل و فصل مسائل مختلف، از جمله ایمنی مصرف کننده تا تخلفات شرکت‌های بزرگ درگیر می‌شوند، پویایی بیشتری در جامعه ایجاد کنند.
اما وکلای تازه فارغ‌التحصیل شده در ژاپن به ندرت پرونده‌ای پیدا می‌کنند تا کاری داشته باشند و اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و ورشکستگی، بسیاری از وکلا با فقر روبه‌رو هستند.
طبق آمار ارائه شده از سوی کانون وکلای ژاپن، درآمد سالانه متوسط وکلای خصوصی از ۱۷/۵ میلیون ین در سال ۲۰۰۶ (معادل ۱۵۷ هزار دلار آمریکا با نرخ برابری فعلی) به ۹ میلیون ین در سال ۲۰۱۴ (حدود ۸۰ هزار دلار) کاهش پیدا کرده است.
تعداد متقاضیان ورود به دانشکده حقوق به یک هفتم آنچه در دوران اوج این رشته در ژاپن وجود داشت، کاهش یافته است. امروز، دوشنبه ۴ آوریل (۱۶ فروردین) که سال جدید تحصیلی در ژاپن آغاز می شود، تعداد دانشجویان جدید در دانشکده‌های حقوق ژاپن کمتر از هر زمان دیگر از آغاز نظام جدید آموزش و پرورش ژاپن در سال ۲۰۰۴ است.
طبق آمارهای کانون وکلای ژاپن، تعداد سرانه وکلا در ژاپن سال ۲۰۱۵ معادل ۲۹ نفر به ازای هر یکصدهزار نفر بوده، در حالی که این تعداد در فرانسه ۹۱ و در آمریکا ۳۷۷ وکیل است. همچنین با آنکه تعداد وکلای خصوصی در ژاپن از حدود ۲۵ هزار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده، تعداد پرونده‌های حقوقی ارئه شده به دادگاه در همین دوره تقریباً ثابت و در حد ۹۰ هزار مورد در سال باقی مانده است.
این در حالی است که تسلیم پرونده‌های مالی به دادگاه در آن کشور روندی نزولی داشته و تنها رشد در این زمینه در حوزه پرونده مدنی خانواده مانند طلاق، حضانت و ارث بوده است.
به گفته شینیچی ساکانو، مدیر یک شرکت حقوقی در اوزاکا، «نظامی که در یک جامعه ناهمگن مانند ایالات متحده آمریکا کار می‌کند، ممکن است لزوماً برای ژاپن مناسب نباشد. ژاپنی‌ها نشان داده‌اند که راه‌های غیررسمی حل و فصل اختلافات، از جمله مذاکره خصوصی بین طرف‌های درگیر را ترجیح می‌دهند.»
این وکیل در عین حال نسبت به آینده حرفه‌اش در ژاپن به هیچ‌وجه خوشبین نیست، چون جمعیت ژاپن رو به پیری می‌رود و وی معتقد است: «آدم‌های پیر، چندان اهل دعوا نیستد.»
با آنکه تعداد سرانه وکلای حقوقی در ژاپن بسیار کمتر از آمریکا و اروپا است، تعداد پرونده‌های حقوقی که به دست همین وکلا می‌افتد، آن‌قدر کم است که سبب بیکاری آنان شده است.
این در حالی است که دولت‌های پیشین ژاپن برنامه‌هایی برای رشد و رونق آموزش رشته حقوق در دانشگاه‌ها ریخته بودند که اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و افت شدید تعداد موارد ورشکستگی مالی، سبب رشد بیکاری در این بخش شده است.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی به قلم میتسورو اوبه با عنوان «مشکل وکلای ژاپنی: پرونده‌های اندک» آورده است: «ژاپن با یک مشکل عجیب‌وغریب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند: مردم آن به اندازه کافی دعوایی نیستند.»
نویسنده در ادامه گزارش به برنامه‌ای اشاره کرده که دولت ژاپن پانزده سال پیش برای به دو برابر رساندن تعداد وکلای آن کشور طرح کرده است و اینکه مقامات آن کشور می‌خواستند با تقلید از نظام حقوقی غربی که در آن دادگاه‌ها در حل و فصل مسائل مختلف، از جمله ایمنی مصرف کننده تا تخلفات شرکت‌های بزرگ درگیر می‌شوند، پویایی بیشتری در جامعه ایجاد کنند.
اما وکلای تازه فارغ‌التحصیل شده در ژاپن به ندرت پرونده‌ای پیدا می‌کنند تا کاری داشته باشند و اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و ورشکستگی، بسیاری از وکلا با فقر روبه‌رو هستند.
طبق آمار ارائه شده از سوی کانون وکلای ژاپن، درآمد سالانه متوسط وکلای خصوصی از ۱۷/۵ میلیون ین در سال ۲۰۰۶ (معادل ۱۵۷ هزار دلار آمریکا با نرخ برابری فعلی) به ۹ میلیون ین در سال ۲۰۱۴ (حدود ۸۰ هزار دلار) کاهش پیدا کرده است.
تعداد متقاضیان ورود به دانشکده حقوق به یک هفتم آنچه در دوران اوج این رشته در ژاپن وجود داشت، کاهش یافته است. امروز، دوشنبه ۴ آوریل (۱۶ فروردین) که سال جدید تحصیلی در ژاپن آغاز می شود، تعداد دانشجویان جدید در دانشکده‌های حقوق ژاپن کمتر از هر زمان دیگر از آغاز نظام جدید آموزش و پرورش ژاپن در سال ۲۰۰۴ است.
طبق آمارهای کانون وکلای ژاپن، تعداد سرانه وکلا در ژاپن سال ۲۰۱۵ معادل ۲۹ نفر به ازای هر یکصدهزار نفر بوده، در حالی که این تعداد در فرانسه ۹۱ و در آمریکا ۳۷۷ وکیل است. همچنین با آنکه تعداد وکلای خصوصی در ژاپن از حدود ۲۵ هزار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده، تعداد پرونده‌های حقوقی ارئه شده به دادگاه در همین دوره تقریباً ثابت و در حد ۹۰ هزار مورد در سال باقی مانده است.
این در حالی است که تسلیم پرونده‌های مالی به دادگاه در آن کشور روندی نزولی داشته و تنها رشد در این زمینه در حوزه پرونده مدنی خانواده مانند طلاق، حضانت و ارث بوده است.
به گفته شینیچی ساکانو، مدیر یک شرکت حقوقی در اوزاکا، «نظامی که در یک جامعه ناهمگن مانند ایالات متحده آمریکا کار می‌کند، ممکن است لزوماً برای ژاپن مناسب نباشد. ژاپنی‌ها نشان داده‌اند که راه‌های غیررسمی حل و فصل اختلافات، از جمله مذاکره خصوصی بین طرف‌های درگیر را ترجیح می‌دهند.»
این وکیل در عین حال نسبت به آینده حرفه‌اش در ژاپن به هیچ‌وجه خوشبین نیست، چون جمعیت ژاپن رو به پیری می‌رود و وی معتقد است: «آدم‌های پیر، چندان اهل دعوا نیستد.»
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
چه عالي خوش به حالشون 