لزوم حمایت از تولید داخلی؛
بیشترین پرونده های قاچاق مربوط به شهرستانهای تنکابن ، نوشهر، بابلسر، قائمشهر بوده که بیشترین نوع کالا در این پرونده را کالاهای دخانی، چوب و فرآورده های جنگلی ، تلفن همراه و فرآورده های شیلاتی...
کد خبر: ۲۰۹۰۶
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۶ 10 April 2015
بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در صورتیکه مستلزم حبس،‌ انفصال و قاچاق کالای ممنوعه نباشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. کلیه پرونده های قاچاق در شعبه ویژه رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز منجر به صدور رأی می شود. مواردیکه منجر به شروع رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی می شود گزارش اداره گمرک ، نیروی انتظامی و دیگر مراجع قانونی است.

بر این اساس در استان مازندران از ابتدای سال 1393 تا بهمن ماه همان سال تعداد 688 فقره پرونده قاچاق کالا به شعب تعزیرات مازندران ارسال که 654 فقره رسیدگی و منجر به صدور رای 8 میلیارد و868هزار و 971 ریال جزای نقدی شد.

بیشترین پرونده های قاچاق مربوط به شهرستانهای تنکابن ، نوشهر، بابلسر، قائمشهر بوده که بیشترین نوع کالا در این پرونده را کالاهای دخانی، چوب و فرآورده های جنگلی ، تلفن همراه و فرآورده های شیلاتی تشکیل داه اند.البته در این میان کشف انبار پوشاک قاچاق در مازندران و در یک شهر کوچک استان از نکات در خور توجه این مساله بوده است.

این انبار البسه قاچاق در کلارآباد شهرستان عباس آباد کشف و در بازرسی از این انبار 4 هزار و 770 دست انواع پوشاک شامل کاپشن، پیراهن و شال، کفش و کیف کشف و ضبط گردید.

اگر چه تنها خبر رسانه ای شده کشف لباس قاچاق در استان در سال گذشته به همین مورد ختم می شود اما کارشناسان امر اعتقاد دارند که وجود پوشاک قاچاق و عرضه آن در بازار استان بسیار فراتر از این میزان ها بوده و با بازرسی های دقیق تر این مساله قابل اثبات می باشد.

به گزارش تابناک روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سومین همایش استانی تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران گفت: بیش از ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق سال گذشته به کشور وارد شد.

او اظهار کرد: تولیدکنندگان به دنبال ایجاد اشتغال برای افراد جامعه هستند و با وجود مشکلاتی که در کشور وجود دارد به جایگاه‌های سوداگری روی نیاوردند، در حالی که در بخش سوداگری منافع مادی بیشتری وجود دارد.

البته مساله فروش لباس های خارجی و دست دوم نیز این روزها ر بازار شهرهای استان رشد داشته و واحد های صنفی که مبادرت به فروش صرفا" این دست دست کالا می کنند در شهرهای استان به راحتی قابل رویت می باشد.

به نظر می رسد متولیان امر باید با بسیج امکانات و آن هم در زمانیکه تولید کنندگان ما با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند به مبارزه با پدیده شوم قاچاق و علی الخصوص البسه ای که معلوم نیست در کدام کشورها و به چه ترتیبی تولید می شود رفته تا شاهد حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی ر سطح استان باشیم.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار