کاش یک بیکار را استخدام کنیم که به کمین کلاهبرداران بنشیند!

کلاهبرداری از 3 هزار نفر آن هم تنها در یک شهر؛ در شهری که به ایران کوچک شهرت دارد و انبوه کارخانه ها و صنایع گرد آمده پیرامون آن، امکان اشتغال بسیاری از مردم را فراهم آورده و با وجود این، شمار بیکاران آن، معضلی بزرگ به شمار می‌آید.
به گزارش «تابناک»، هر چه در ایام انتخابات از شعار کاندیداهای مختلف در راستای توجه به نیازهای مردم می‌شنویم و شاهد وعده های فراوان درباره یکی از بزرگترین مشکلاتی که گریبان جامعه ایرانی را گرفته، یعنی بیکاری هستیم، در عمل می‌بینیم که با پایان یافتن موسم انتخابات، همه چیز فراموش شده و باز در بر همان پاشنه ای می‌چرخد که پیشتر می‌چرخید.
بیکاری سال هاست که گریبان بسیاری از ایرانیان، به ویژه جوانان را می‌فشارد و به گفته جرم شناسان، زمینه ساز بروز بسیاری مشکلات در جامعه می‌شود؛ از مشکلات اخلاقی گرفته تا بزه های اجتماعی و از آن بدتر، جرایم ریز و درشت. اتفاقات نامطلوب و تلخی که در این حد و اندازه نمی‌ماند و پایش به مشکلاتی همچون تأخیر در ازدواج، کاهش نرخ زادآوری در جامعه و بسیاری مشکلات دیگر هم کشیده می‌شود.
در چنین شرایطی جا دارد، بیکاری را بزرگترین مشکل پیش روی کشورمان بخوانیم و توقع داشته باشیم که پیش از دیگر مشکلات، برای رفع آن چاره جویی شده و تدابیری در این خصوص به کار بسته شود. آنقدر که حتی جا دارد از مسئولان بخواهیم بخشی از بودجه‌ نهادهایی مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر یا حتی بودجه های سلامت، آموزش و... را به رفع این معضل اختصاص داده و در اقدامی جهادی تلاش کنند نرخ بیکاری را در کوتاه ترین زمان ممکن کاهش داده و به حد قابل قبولی برسانند.
عزمی که تاکنون شکل نگرفته و هیچ دولتی به آن اهتمام نورزیده است. در حالی که طی سالهای اخیر، با ورود پیک جمعیت جوان کشور به بازار کار، این نیاز بیش از پیش احساس شده و توقع می‌رفت که به همین نسبت، دولتمردان و حتی در سطح بالاتر، قوای سه گانه و تمامی نهادهای حاکمیتی در این خصوص اقدامات یکپارچه و هماهنگی را در دستور کار قرار دهند اما این گونه نشده است.
کاش یک بیکار را استخدام کنیم که به کمین کلاهبرداران بنشیند!
البته هرچه مسئولان به این مهم بی توجه‌اند، هستند سودجویانی که جای خالی ایشان را مجالی برای عرض اندام خود یافته و با بهره جستن از ضعف بنیادی دیگری در کشورمان، یعنی قصور نهادهای نظارتی، از اشتیاق بیکاران به یافتن شغل، بهره برداری کرده و خود را به نان و نوایی می‌رسانند؛ کلاهبردارانی که در همه شهرهای کشورمان به وفور وجود دارند و هر از چندگاهی خبر دستگیری برخی شان روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته و داغ دل بسیاری از بیکاران را تازه می‌کنند.
مثل خبر دستگیری زوجی ساکن استان البرز که در پرونده شان کلاهبرداری از 3000 جویای کار به چشم می‌خورد؛ زوجی که با راه اندازی یک سایت، طعمه های خود را از دنیای مجازی بر می‌گزیده‌اند و البته وعده اشتغال زایی سر راست هم به مراجعان خود نمی‌داده‌اند، بلکه به مراجعان یک سی دی آموزشی به نرخ 15 هزار تومان درباره چگونگی بسته بندی می‌فروختند و وقتی افراد جویای کار روش کار را می‌آموختند، از ایشان یک و نیم میلیون تومان برای تضمین تحویل کالاها دریافت می‌کردند و... .
شیوه ای که احتمالا از دید بسیاری از به دام افتادگان احتمال کلاهبرداری در آن می‌رفته اما چه بسا فشار بیکاری مانع از آن شده که در این باره بیشتر تحقیق کرده و از خطر دوری کنند. شک و شبهه ای که اگر وجود نمی‌داشت، چه بسا شمار مال باختگانِ شناسایی شده این پرونده از 3000 نفر فراتر رفته بود و اکنون با پرونده ای مواجه بودیم که به لحاظ شمار مال باخته و شاکی، رکوردی به حساب می‌آمد!
پرونده ای که مشابه آن بارها در دستگاه قضا گشوده شده و گاه به دلیل پیچیدگی های فراوان و کسرت زیاد شاکیان، به فرجام هم نرسیده‌ که اگر هم رسیده باشد، به بسته شدن راه این گونه کلاهبرداری ها منجر نشده است. این را ناصر و لیلا، زوج کلاهبردار ساکن کرج ثابت کرده‌اند که توانسته‌اند خانواده های پر شماری را با کلاهبرداری به چالش بکشند و اسیر روند قضایی کنند.
زوجی که نشان داده‌اند برای کوتاهی های مسئولان در امر اشتغال زایی برنامه دارند؛ کوتاهی های دامنه داری که حتی در مراقبت از بیکاران هم دیده می‌شود، وگرنه استخدام یک بیکار در هر شهر برای شناسایی کلاهبرداران به نظر کار سختی نمی‌رسد؛ استخدام یکی از لشکر بیکاران جامعه که برای یافتن شغل به هر دری می‌زنند و می‌توان با بهره گیری از تجربیات ایشان، کلاهبردارانی مانند زوج البرزی را زودتر شناسایی کرد و مانع از لطمه دیدن انبوه بیکاران شد!