روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبستهام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.
ملت شریف ایران
چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مساله از آن جهت برای اینجانب رنج‌‌آور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌‌دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌‌های سیاسی غیرعدالت‌خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سه هدف:
1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده
2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف
3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی
تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت کردم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می‌دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.
این گزارش با اشاره به نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به‌دنبال داشته است. من کاملا دریافته‌ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم‌توجه یا عدم‌اجرای دقیق قانون، کم‌‌کاری و عدم‌توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع، تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم‌تشکیل شورای مذکور گردید که آثار آن هنوز پابرجا است. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسوولیت می‌‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌‌تواند به این جایگاه ضربه وارد کند؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می‌دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل‌ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبستهام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت‌گزاری کشور ریشه‌کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت و علاوه‌بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
2- از وزراء خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به‌ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشههای تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت خواری مجددا از گوشه‌‌ای سربرنیاورد و تخلف، توجیه نشود. همه مسوولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسوول هستند.
3- وزراء، معاونان، مسوولان و مدیران دستگاه‌ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت المال استفاده می‌کنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسوولند و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام کنند؛ بنابراین ضرورت دارد علاوه‌بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و ممنوعیت دوشغله بودن مدیران و کارمندان تاکید می‌کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.
4- از هیات دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه‌بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به‌شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد شد.
5- کلیه دستگاه‌های اداری، به‌ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل یا خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات‌مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجا که در سال 1395 پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ کنند.
7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
8- از دستگاه‌های ذی‌ربط، مطبوعات و رسانه‌‌های جمعی می‌خواهم تا درخصوص مواردی که به‌صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده، ولی ماهیت متخلفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل‌آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت‌جویانه دولت نگردد و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه‌های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.
9- دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
وزراء و مسوولان دستگاه‌های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش کنند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.
قوه‌قضاییه امروز در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان را به خانه ملت معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امروز (دوشنبه 14تیر) قوه‌قضاییه در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، محمدهادی صادقی، سیدفضل‌الله موسوی و احمدبیگی حبیب‌آبادی را به عنوان کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان به خانه ملت معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان احتمالا سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آتی (23 یا 22 تیرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان برعهده وکلای ملت است که می‌بایست در یکی از جلسات علنی مجلس انجام شود.
آنچه در زیر می‌خوانید سوابق 5 کاندیدای حقوقدان معرفی شده به مجلس است:
**عباسعلی کدخدایی
عباسعلی کدخدایی الیادرانی متولد 1340 در شهر اصفهان است. وی مدرک کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی در وزارت سپاه سابق مشغول و پس از پایان جنگ تحمیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بورسیه شد.
کدخدایی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق اساسی تطبیقی و مدرک دکترای خود را از دانشگاه «هال» انگلستان در رشته حقوق بین‌الملل دریافت کرد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرنگارن رهبری هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و صاحب تألیفات متعدد در این رشته است.
برخی از آثار و تالیفات او عبارت‌اند از: ساختار و حقوق اتحادیه اروپا، حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، تروریسم و مقابله با آن، حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه، بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی.
از دیگر فعالیتهای علمی کدخدایی می‌توان به تلاش برای افتتاح مرکز تحقیقات شورای نگهبان اشاره کرد. این مرکز نظر مشورتی خود را برای اعضای شورا عنوان می‌کند و برخی دانشجویان دکترای حقوق در آن مشغول به فعالیت هستند. یکی از کارهای این مرکز تدوین شرح مذاکرات قانون اساسی بود که توسط عده‌ای از دانشجویان دکتری برای تسهیل کار شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی انجام شد.
حضور در شورای نگهبان/ تحکیم جایگاه سخنگو
عباسعلی کدخدایی در سال 1380 با پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس به جمع 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان راه یافت. وی از سال 84 و پس از غلامحسین الهام به سمت سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. ارتباط مستمر او با خبرنگاران باعث تحکیم جایگاه سخنگو در این شورا شد.وی پس از دو دوره حضور در شورای نگهبان، در تاریخ 22 تیر 1392 بهمراه محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان جهت بررسی رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.
کدخدایی که قدیمی‌ترین حقوقدان شورا بود پس از 12 سال و تنها با یک رأی کمتر از ورود به شورا بازماند. وی پس از عدم کسب رای اعتماد به خبرنگاران گفته بود «12 سال در شورای نگهبان بودم. یعنی از سال 80 به بعد عضو شورای محسوب می‌شدم.کار برای خداست و بدانید اگر کار برای خدا باشد خستگی ندارد. 12 سال حضور در شورا زمان درازی است اما به دلیل اینکه هدف رضای خدا بوده، اصلاً احساس خستگی نمی‌کنم»
وی بعد از شورای نگهبان، با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت حل اختلاف قوا و تنظیم قوای سه‌گانه و با حکم آیت‌الله جنتی به عنوان مشاور دبیر شورای نگهبان انتخاب شد.
صیانت از آراء در فتنه 88/ تهمت به 70 میلیون نفر چه وضعی خواهد داشت؟
یکی از مسئولیتهای مهم کدخدایی حضور او در شورای نگهبان در ایام فتنه 88 بود.او که در این دوره برخلاف برخی خواص، عملکرد بسیار روشنی در حمایت از نظام اسلامی و به واسطه مسئولیتش از آرای مردم که همان حق الناس است، صیانت کرد.
**محمد رضا علیزاده
محمدرضا علیزاده عضو فعلی حقوقدانان شورای نگهبان در سال 1330 در شهر سوادکوه به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است و از دوره دوم تا ششم در شورای نگهبان حضور داشته است. وی با سابقه‌ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان است.
معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون بازرسی کل کشور، دادستان انقلاب اسلامی قائمشهر، مدیرکل ارزشیابی قضات و قائم مقام دبیر شورای نگهبان از سوابق کاری علیزاده محسوب می‌شود.
**محمدهادی صادقی
محمد هادی صادقی دارای دکترای حقوق جزا و دانشیار دانشگاه شیراز است.
از سوابق شغلی وی می‌توان به ریاست دانشگاه، رئیس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، عضو هیات علمی و رییس بخش حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه شیراز اشاره کرد.
در کارنامه صادقی مسئولیت و فعالیت در ستاد انتخاباتی علی لاریجانی در دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم دیده می‌شود.
از تالیفات و ترجمه‌های محمد هادی صادقی می‌توان به جرائم علیه اشخاص، فارسی، چاپ سوم، 1379، میانجیگری در دعاوی جزایی، مجله حقوقی دادگستری، فارسی، 1373، مصلحت‌گرایی در دعاوی کیفری، مجله حقوقی دادگستری، فارسی، 1377، بزه پوشی، مجله حقوقی دادگستری، فارسی، 1378، هیئت غیرمستقر، مجله علمی پزشکی قانونی، فارسی، 1374، مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز اشاره کرد.
**سید فضل‌الله موسوی
سید فضل الله موسوی در سال 1332 در شهر اصفهان به دنیا آمد.وی دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران است.
سید فضل‌الله موسوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی رئیس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده است.
از تالیفات موسوی می‌توان به گفتارهایی درباره حقوق کار، حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه تحقیقی از دانشگاه هاروارد، حقوق رودخانه‌های بین‌المللی با تأکید بر حوزه اردن و لیطانی و مدیریت، بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان وایران اشاره کرد.
موسوی در سال 90 به عنوان استاد نمونه در سطح کشور انتخاب شده است.
** احمدبیگی حبیب‌آبادی
احمد بیگی حبیب‌آبادی از قضات با سابقه دادگستری است. او که در دوره‌ای مشاورت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی را عهده‌دار بوده است، در سال 89 از سوی رئیس دستگاه قضا برای حضور در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که موفق به جلب نظر نمایندگان برای عضویت در این شورا نشد.
روزهای پیشنهادی برای برگزاری انتخابات 96
عبدالرضا رحمانی فضلی روزهای پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز -دوشنبه- پس از نشست هم اندیشی توسعه روستاها در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: دو تاریخ پیشنهادی وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، ۲۹ اردیبهشت و 5 خرداد است.
وی با بیان اینکه آمادگی برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی در سال 1396 را از هم اکنون به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم، افزود: ما از الان این موضوع را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم تا بعد نگویند وقت نبود.
وزیر کشور گفت: آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم.
رحمانی فضلی افزود: آمادگی داریم انتخابات سال 96 را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم و تا کنون نیز مذاکرات با شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بگیریم و کار را اجرایی کنیم.
وزیر کشور گفت: چون خرداد سال آینده ماه مبارک رمضان است و بنا بر پیش بینی، دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات (ریاست جمهوری) به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم.
رحمانی فضلی افزود: یکی، تاریخ 29 اردیبهشت است و اگر به دور دوم برسد، پنجم خرداد را پیشنهاد داده‌ایم و برای ما اجرا در این تاریخ میسر است.
وی ادامه داد: چون دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و نیز انتخابات میاندوره‌ای مجلس را داریم باید زود تعیین تکلیف شود تا ما کار را انجام دهیم.
وزیر کشور گفت: نمی توانیم بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را اجرا کنیم چرا که محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری را داریم که در اجرا با مشکل مواجه می شویم.
رحمانی فضلی افزود: مذاکرات اولیه با شورای نگهبان انجام شده است و در نخستین جلسه شورا بعد از ماه مبارک رمضان، اولین دستور کار، این موضوع خواهد بود و هر تصمیمی باشد ما عمل خواهیم کرد.
علت فوت عباس کیارستمی اعلام شد
شادمهر راستین گفت: گفته شده است که آقای کیارستمی بر اثر سکته قلبی در خانه فوت کرده است و در بیمارستان نبوده گویا این سکته قلبی نیز تحت شعاع بیماری سرطانی بوده که وی از آن رنج می برده است.
خبرگزاری فارس: شادمهر راستین در گفت وگویی در ارتباط با در گذشت عباس کیارستمی و همچنین برخی از جزییاتی که اطلاع داشت گفت: من هم چیز زیادی نمی دانم اما گویا دوستان شان در فرانسه خبر اصلی را دادند و این کارگردان در خانه فوت کرده است.
وی در ادامه افزود: گفته شده است که آقای کیارستمی بر اثر سکته قلبی در خانه فوت کرده است و این ضایعه را به جانعه هنری و سینمایی تسلیت می گویم.
عباس کیارستمی (زادهٔ 1 تیر 1319، تهران) فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده، کارگردان، کارگردان هنری، تدوین‌گر و عکاس ایرانی تا چندی پیش به علت بیماری سرطان در کشورمان بستری بود که برای ادامه درمان به فرانسه رفت. او همچنین برنده نخل طلای فرانسه و بسیاری دیگر ازجوایز بین المللی بود و در سال 2011 جزو 6 کارگردان برتر جهان نیز معرفی شد.