ناصر سراج گفت: پرداخت حقوق‌ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی بود، با آن برخورد می‌کرد.
ناصر سراج گفت: پرداخت حقوق‌ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی بود، با آن برخورد می‌کرد.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌ی تیتر امشب شبکه خبر در رابطه با فیش‌های نجومی ابتدا به تشریح دستگاه‌های نظارتی پرداخت و گفت: شورای دستگاه نظارتی طبق ماده‌ی 221 برنامه‌ی پنجم تشکیل شده و هفت عضو دارد. رئیس آن ی کساله است و یک سال بعد تغییر می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر آقای نوبخت دو سال است که رئیس دستگاه شورای نظارتی است. از قوه قضاییه هم دو عضو در این شورا هستند. یکی رئیس سازمان بازرسی و دیگری دیوان عدالت اداری. از مجلس شورای اسلامی هم دو عضو وجود دارد که یکی دیوان محاسبات کشور و دیگری معاون نظارت مجلس شورای اسلامی است.
ناصر سراج در ادامه گفت: از دولت هم سه عضو وجود دارد. یکی رئیس سازمان مدیریت، دیگری وزارت اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در مجلس دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است. تقریباً در آخر هر سال نظارت می‌کند که بودجه در جای خود خرج شده است یا خیر. تقریباً بودجه در اختیار دیوان محاسبات است. سالی که تمام شد تا دی ماه سال بعد فرصت دارد که تفریق بودجه را به مجلس اعلام کند. سال 93 را اعلام کرده و بسته شده است و تفریق سال 94 را هم تا دی ماه فرصت دارد. پرداخت حقوق‌ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی بود، با آن برخورد می‌کرد. معاون نظارت عضو هیات نظارت است که وظیفه‌ی نظارت دارد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات با قانون است و آخرین وظیفه‌ی مجلس قانون‌گذاری است.
سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در رابطه با قوه قضاییه باید گفت که دیوان عدالت مسئول مصوبات دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که نسبت به آنها شکایت وجود دارد. اگر شکایتی نسبت به اجرای آیین‌نامه‌ها ایجاد شود، دیوان عدالت بررسی می‌کند و اگر خلاف قانون بود باید آن را ابطال کند.
وی ادامه داد: طبق اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین تأکید شده است.
