معاون ستاد دیه استان ایلام گفت: لذا از کسانی که دسته‌چک دارند می‌خواهیم بی‌گدار به آب نزنند.
به گزارش تابناک ایلام؛مراد بابایی با اشاره به اینکه دلیل گرفتاری بسیاری از زندانیان مالی سهل نگاری در دادن چک بی‌محل است، اظهار کرد: برخی افراد در رودربایستی و تحت دیگر شرایط واهی و غیرمنطقی چک می‌کشند نتیجه آن زندانی شدن و مشکلات برای خود و خانواده آنها است.
وی بابیان اینکه برخی چک‌های بی‌محل انگار برای زندانی شدن فرد مذکور کشیده می‌شوند و به‌نوعی شخص مجرم شدن خود را امضا می‌کند، افزود: اگر از راهرو‌های دادسراها عبور کرده باشید این جملات «نباید به او اطمینان می‌کردم»،«بدبخت شدم تمام سرمایه‌ام همین بود» خواهید شنید، لذا از کسانی که دسته‌چک دارند می‌خواهیم بی‌گدار به آب نزنند.
بابایی با اشاره به اینکه طبق ماده 307 چک، طلب سندی است که به‌موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که چک را در اختیار دارد، پولش را طلب کند، بپردازد، خاطرنشان کرد: دباوجود اهمیت چک در مبادلات امروز متأسفانه نسبت به کشیدن آن بی‌توجهی‌هایی صورت می‌گیرند که نتیجه آن می‌شد حبس و دیگر مشکلات آن.
معاون ستاد دیه استان ایلام ادامه داد: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک‌ساله حبس محکوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی‌که که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
بابایی بابیان اینکه طبق ماده ۱۰ قانون چک هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیرقابل تعلیق خواهد بود، افزود: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و درصورتی‌که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
معاون ستاد دیه ایلام با تاکید بر اینکه به افراد توصیه می‌شود به‌هیچ‌وجه ممکن چک‌های سفید امضاء و بدون مبلغ خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند گفت: افراد باید در تضمین افراد حقیقی و حقوقی به نحو شایسته‌ای توجه کنند تا دچار دردسر نشوند و اسناد و مدارک ارزشمند خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در معاملات خود نیز صحت مستندات و متعاملین را موردبررسی قرار دهند تا از بروز و شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی و کیفری به‌شدت کاسته شودف/.
