به گزارش تابناک کردستان، کار احداث پل عابر پیاده میدان آزادی سنندج از سال 91 آغاز شد و این پل مکانیزه 29 دی ماه 93 راهاندازی شد اما اخباری که در روزهای اخیر در رسانهها از زبان شهردار سنندج نقل شده حاکی از آن است که این پل برچیده خواهد شد!
شهردار وقت سنندج در روز راهاندازی پل مکانیزه میدان آزادی سنندج هزینه احداث آن را 12 میلیارد ریال عنوان کرد ـ هرچند ماشاالله رضایی، عضو شورای شهر سنندج، 21 اسفند 92 یعنی تقریباً یک سال قبل از بهرهبرداری از پل عنوان کرده بود که تاکنون برای احداث آن 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است! ـ و حال که برچیده شدن پل اعلام شده معلوم نیست چه کسی پاسخگوی هزینهی به هدر رفته از کیسه بیتالمال برای اجرای این طرح است بماند آنکه چه مقدار دیگر پول از بیتالمال باید برای آنچه «برداشتن پل» عنوان شده صرف شود.
اخبار رسمی منتشر شده در سال 92 گویای آن است اجرای طرح پل مکانیزه میدان آزادی سنندج از مصوبات شورای ترافیک شهرستان سنندج و نیز شورای ترافیک استان کردستان بوده در حالی که احداث آن با «مخالفت قاطع اعضای شورا» و «اعتراضات رسمی و غیررسمی مردم فهیم سنندج» مواجه بوده است.
طبق مستندات موجود درباره پروژه جنجالی مذکور، تفکر احداث پل در میدان آزادی سنندج به دوران شهرداری فریدون پوررضایی باز میگردد، اما پیشنهاد، تصویب اجرا و تامین اعتبار آن در زمان شهرداری مهدی حسامشریعتی شهردار اسبق صورت گرفته است.
این پروژه از طریق مناقصه در سه بخش ابنیه، ساخت عرشه پل و پل مکانیزه به پیمانکار واگذار شده و مشاور پروژه مذکور «شرکت فن و تدبیر تاو» تعیین شده که تمامی این مراحل در زمان حسامشریعتی شهردار اسبق صورت گرفته و با طرفهای مشخص شده قرارداد بسته شده و جدا از پیشنهاد حسامشریعتی، شورای ترافیک شهرستان سنندج و شورای ترافیک استان کردستان هم شهرداری را مکلف به اجرای پروژه مذکور نموده است.
دیماه 92 عیسی گوهری جانشین پلیس راهور سنندج در جلسه شورای ترافیک شهر سنندج احداث پل هوایی در نزدیکی میدان آزادی را در حل مشکل ترافیکی این میدان موثر اعلام کرد در حالی که تنها دو ماه بعد از آن سیدعارف قادرزاده، رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به اینکه «برای ایجاد این پل مکانیزه مجبور شدیم از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم» اظهار کرد «اجرای پل هوایی در میدان آزادی مانند یک مُسکن است».
19 اسفند 92 سخنگوی وقت شورای شهر در گفتوگو با مهر به صراحت عنوان میکند: «در طول چند ماهه گذشته با همراهی سایر اعضای شورای شهر پیگیر توقف و یا تجدید نظر در اجرای این پروژه بودیم و تمام سعی خود را برای جلوگیری از پیشرفت و توقف کامل پروژه انجام دادهایم اما متاسفانه پیگیریها و مخالفتهای انجام شده هیچ تاثیری در روند اجرای ساخت پل میدان آزادی نداشته است و علیرغم مخالفت شهردار متاسفانه مراجع بالادست اصرار بر اتمام هر چه سریعتر آن دارند»!
22 اسفندماه 92 هم فرزام فاروقی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در جلسه هماندیشی اجرای پل عابر پیاده میدان آزادی و مطالعات طرح جامع ترافیکی شهر سنندج با صراحت اعلام میکند «مسائل و مشکلات موجود در میدان آزادی چند بعدی است و اگر ساماندهی نشود بدون شک اجرای پل عابر پیاده نمیتواند موفق باشد».
با همه این تفاصیل مردم سنندج شاهد بودند که مخالفت نمایندگانشان در شورای شهر با احداث پل، تلاش رسانهها و خبرنگاران برای توقف اجرای طرح و توصیه افراد متخصص و دلسوز درباره بیفایده بودن اجرای پروژه پل مکانیزه عابر پیاده در میدان آزادی سنندج راه به جایی نبرد و این پروژه با دستور یکی از مسئولان ارشد وقت که هنوز در همان جایگاه مورد اعتماد قرار گرفته اجرا شد!
و اکنون قرار است پل برداشته شود و مشخص است که هزینه برداشته شدن آن را مدیری که با وجود همه مخالفتها دستور ساخت آن را صادر کرده نخواهد داد و حتماً این هزینه هم از کیسه بیتالمال پرداخت خواهد شد!
اما مردم سنندج انتظاراتی بهحق از اعضای شورای
شهر، شهردار سنندج و نیز دستگاههای نظارتی دارند تا دلیل اصرار یکی از مدیران
ارشد دولتی برای احداث پل مکانیزه میدان آزادی سنندج با وجود همه مخالفتها را روشن
کنند؟ و احیاناً اگر نامهای دستوری در این باره به
شهردار وقت سنندج وجود دارد آن نامه را منتشر کنند تا ابعاد موضوع اندکی برای مردم
روشنتر شود، مردم سنندج مشتاق هستند بدانند در تاریخ 17 اسفندماه 92 فلان مدیر ارشد استان به چه دلیل «دستور اکید» به اجرای پروژه مذکور داده است؟
موضوع بسیار مهمتر در این باره آنکه واضح است که پولی از بیتالمال در جریان اجرای طرح پل عابر پیاده میدان آزادی سنندج به هدر رفته و مشخص است که برای برچیده شدن پل باز هم از بیتالمال هزینه خواهد شد و انتظار از دستگاههای نظارتی آن است قاصران و مقصران هدر رفتن بیتالمال در این پروژه را شناسایی کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند.
این رسانه بنا به رسالت ذاتی خود، موضوع را در آینده و در ابعاد دیگر آن پیگیری کرده و مراتب را به اطلاع مخاطبان خود میرساند.