در ساختار شهرداری قم مصوب دهه ۸۰ تعداد پست‌های شهرداری یک سوم نیروهای کنونی است. به همین علت تکمیل ساختار جدید این مجموعه بر اساس افق ۱۴۱۴ که در آن براساس ۱۱ هدف راهبردی ۴۴۹ طرح طی 5 سال نخست برنامه‌ریزی شده، در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تابناک قم، «جمعیت شهرداری قم 3 برابر پست‌های موجود است و نیروها باید به یک‌سوم کاهش یابند.» این جمله‌ای بود که در خبرگزاری‌ها به نقل از شهردار قم در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح شد. پیش از آن، «سیدمرتضی سقائیان‌نژاد» این موضوع را در مراسم افتتاح مجموعه آب و تاب هم بیان کرده بود.
موضوعی که سر و صدای بسیاری ایجاد کرد و موجب حرف و حدیث‌هایی شد. از جمله این حرف و حدیث‌ها نگرانی 4 هزار نیروی شهرداری قم و خانواده‌هایشان از پدیده‌ای به نام تعدیل نیرو بود که می‌توانست زندگی‌شان را به هم بریزد.
این سخن بعدها اما از زبان شهردار قم به گونه دیگری توضیح داده شد. سیدمرتضی سقائیان‌نژاد در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چارت سازمانی چیده‌شده در وزارت کشور برای شهرداری‌ها را یک‌سوم جمعیت موجود در این سازمان‌ها دانست؛ مشکلی که گویا در تمام کشور وجود دارد و به عقیده او وزارت کشور باید تعداد پست‌های بیشتری به شهرداری‌ها ارائه کند.
محسن رنجبر، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، موضوع تعدیل نیرو در شهرداری قم را منتفی دانست.
وی با اشاره به این‌که در ساختار سازمانی جدید شهرداری قم برابر نیروهای موجود پست‌های شغلی تعیین شده است، گفت: مسئولان شهرداری به دنبال توانمندسازی نیروهای شهرداری هستند و موضوع حذف نیروها مطرح نیست.
رنجبر با اشاره به این‌که شهرداری قم به نیروی انسانی به مثابه سرمایه نگاه می‌کند و توانمندسازی آن را در اولویت خود قرار داده افزود: برای رسیدن به این هدف نیاز به بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و ارائه راهکار برای ارتقای وضع فعلی داریم.
بازنگری ساختار سازمانی شهرداری
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم از تکمیل بازنگری ساختار سازمانی شهرداری یاد کرد و گفت: در ساختار شهرداری قم مصوب دهه ۸۰ تعداد پست‌های شهرداری یک سوم نیروهای کنونی است. به همین علت تکمیل ساختار جدید این مجموعه بر اساس افق ۱۴۱۴ که در آن براساس ۱۱ هدف راهبردی ۴۴۹ طرح طی 5 سال نخست برنامه‌ریزی شده، در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته رنجبر پروژه شغل و شاغل شهرداری قم با مشارکت دانشگاه امام صادق(ع) در دستور کار قرار دارد که بر اساس آن پست‌های مورد نیاز شهرداری بررسی و رسالت‌های کنونی و آینده آنها تعیین می‌شود و در مرحله دیگر شرایط مورد نیاز شاغلان این پست‌ها و شغل‌ها ارزیابی می‌شود و در صورت نداشتن این شرایط برنامه‌های توانمندی منابع انسانی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی مشکل دیگر را نبود نظام‌های مربوط به مدیریت نیروی انسانی دانست که کار را برای استفاده درست از ظرفیت‌ها آسان می‌کنند.
معاون شهردار قم در این زمینه تصریح کرد: شهرداری‌ها فاقد نظام به‌روز مصوب برای جذب منابع انسانی هستند و نظام پرداخت‌های این مجموعه‌ها نسبت به وضع اقتصادی روز کشور، عقب‌تر است اما با هماهنگی‌های انجام‌شده نظام جبران خدمت ارائه و دریافتی افراد مختلف که با قراردادهای گوناگون در شهرداری به کارگیری شده‌اند، ساماندهی می‌شود.
واگذاری امور به بخش خصوصی
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، هم از کسانی است که معتقد است شهرداری قم در سال‌های اخیر بیش از اندازه ظرفیتش نیرو جذب کرده و این روند باید متوقف شود.
این عضو شورا روش کاهش نیروها و چابک‌سازی امور در شهرداری را واگذاری برخی وظایف به بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: شهرداری قم وظایفی دارد که قابل واگذاری است و با واگذار کردن آن می‌توان بخشی از بدنه شهرداری را به بخش خصوصی منتقل کرد.
وی افزود: در برخی حوزه‌ها این کار چند سالی است که شروع شده مانند حوزه خدمات شهری که اموری مانند جمع‌آوری زباله و رفت و روب تقریبا 90 درصد مکان‌ها، به دست بخش خصوصی انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام آتش‌زر گفت: در بخش‌های دیگر هم کارهای قابل واگذاری وجود دارد. مانند حوزه شهرسازی که روند مسائل مربوط به صدور پروانه می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
دفاتر پیشخوان می‌توانند بخشی از کارهایی را که مردم برای صدور پروانه ساختمانی باید انجام دهند به عهده گیرند. این موضوع در راستای سیاست چابک‌سازی شهرداری امری کاربردی است که هنوز تلاشی برای آن صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام آتش‌زر افزود: این کار نیاز به تحقق زیرساخت‌هایی دارد از جمله این‌که باید نقشه جامع شهر به صورت دقیق و روشن تهیه شود تا به وسیله GPS به اطلاعات به‌روز شهر دسترسی داشته باشیم و بتوانیم به استعلام‌ها به صورت دقیق پاسخ دهیم.
وی افزود: اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را آماده کنیم در بسیاری از امور در شهرداری قم می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت تا دیگر نیازی به استفاده از نیروهای جدید در شهرداری قم نباشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند کارهای مردم به خودشان واگذار شود که هم سریع‌تر و بهتر انجام شود و هم سازمان‌ها چابکی خود را از دست ندهند، اظهار کرد: اگر بتوانیم این واگذاری‌ها را به بخش خصوصی انجام دهیم می‌توانیم به مرور جلوی فربه‌تر شدن شهرداری قم را بگیریم؛ اما به این معنی نیست که همین الآن دوسوم نیروها اضافه هستند.
روند فربه‌شدن شهرداری
حجت‌الاسلام آتش‌زر در پاسخ به این سؤال که روند فربه شدن شهرداری قم چگونه بود، گفت: ما در سال‌های گذشته مجوزهایی برای به کارگیری 300 نیرو در بخش فضای سبز دادیم تا توسعه‌ای در این زمینه صورت گیرد؛ اما از همین طریق همین تعداد نیرو وارد بخش‌های مختلف در شهرداری شد. جبران این نوع رفتارها معمولا سخت است و اثرش تا مدت‌ها در مجموعه می‌ماند.
وی البته معتقد است بعضی وظایف شهرداری قابل واگذاری نیست. اموری مانند آتش‌نشانی، وجه اقتصادی ندارد و نمی‌توان آن را به دیگران واگذار کرد اما سازمان کشتارگاه، سازمان پسماند،تاکسیرانی و... از مسائلی است که قابل واگذاری هستند.
اگر نگاهی به وضع بودجه سال‌های گذشته در شهرداری قم بیندازیم، متوجه می‌شویم هنگام تدوین بودجه معمولا چیزی حدود 70 درصد به پروژه‌های عمرانی در شهر اختصاص می‌یابد؛ اما آنچه در نهایت اتفاق می‌‌افتد، تحقق بیش از 100 درصدی هزینه‌های جاری و عدم تحقق بودجه‌های عمرانی است که در نهایت حداقل 50 درصد بودجه را به سمت هزینه‌های جاری می‌برد.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد شهر قم گران اداره می‌شود. مشکلی که شهردار قم هم به آن رسیده و البته اصلاح آن شاید به این سادگی‌ها نباشد.
منبع: همشهری
