رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش برای همسان سازی حقوق کارکنان دولت مورد توجه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه کشور است.
غلامرضا تاجگردون روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان دولت در شرایط خدمت و سوابق یکسان اظهار داشت: دولت ها در سال های اخیر تعداد زیادی نیروی غیر رسمی بکار گرفته اند که باید تبدیل وضعیت شوند.
وی ادامه داد: رفع این مشکل با توجه به عدالت محور بودن نظام مردم سالاری دینی نیازمند تلاش دولتمردان و مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: همسان سازی حقوق کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز این شهرستان یکی از مصادیق این امر است که نیازمند صدور مجوز ساختار و بهره وری است.
تاجگردون با یاد آوری اینکه برخی از این نیروها در شرکت نفت ساماندهی شده اند، ادامه داد: 458 نفر نیروی کار حجمی و نگهبان موقت هم اینک در شرکت بهره برداری نفت و گاز این شهرستان در حال خدمت هستند که اختلاف فاحش حقوق و مزایای آنان با کارکنان رسمی نارضایتی به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه نیروهای انسانی مذکور در سالهای 90 و 91 بکار گرفته شده اند تصریح کرد: پیگیری ها و تلاش های زیادی از سوی مسئولان برای رفع این مشکل با وزارت خانه های مرتبط انجام شده است.
تاجگردون ابراز کرد: اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است تا با اصلاح قوانین تفاوت های بسیار زیاد و آشکار حقوق در شرایط یکسان به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی گفت: بودجه مورد نیاز برای همسان سازی حقوق کارکنان دولت باید از سوی دستگاه محل کار فرد تامین شود.
غلامرضا تاجگردون روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان دولت در شرایط خدمت و سوابق یکسان اظهار داشت: دولت ها در سال های اخیر تعداد زیادی نیروی غیر رسمی بکار گرفته اند که باید تبدیل وضعیت شوند.
وی ادامه داد: رفع این مشکل با توجه به عدالت محور بودن نظام مردم سالاری دینی نیازمند تلاش دولتمردان و مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: همسان سازی حقوق کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز این شهرستان یکی از مصادیق این امر است که نیازمند صدور مجوز ساختار و بهره وری است.
تاجگردون با یاد آوری اینکه برخی از این نیروها در شرکت نفت ساماندهی شده اند، ادامه داد: 458 نفر نیروی کار حجمی و نگهبان موقت هم اینک در شرکت بهره برداری نفت و گاز این شهرستان در حال خدمت هستند که اختلاف فاحش حقوق و مزایای آنان با کارکنان رسمی نارضایتی به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه نیروهای انسانی مذکور در سالهای 90 و 91 بکار گرفته شده اند تصریح کرد: پیگیری ها و تلاش های زیادی از سوی مسئولان برای رفع این مشکل با وزارت خانه های مرتبط انجام شده است.
تاجگردون ابراز کرد: اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است تا با اصلاح قوانین تفاوت های بسیار زیاد و آشکار حقوق در شرایط یکسان به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی گفت: بودجه مورد نیاز برای همسان سازی حقوق کارکنان دولت باید از سوی دستگاه محل کار فرد تامین شود.