جام جم درباره خرید تضمینی گزارش داده است: تاخیر در تصویب قیمت خریدهای تضمینی برخی اقلام استراتژیک زراعی مثل گندم از سوی دولت باعث سردرگمی بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شده است.طبق قوانین، دولت موظف است هرسال قبل از آغاز فصل زراعی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات در محصولات کشاورزی، قیمت خریدهای تضمینی را تصویب و اعلام کند.
به اعتقاد کارشناسان، این تعلل دولت می‌تواند در آینده چالش قابل توجهی را برای تولید اقلام کشاورزی موردنظر ایجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ریزی برای کشت محصولات خود نخواهند بود.
از سوی دیگر، تجربه تلخ از بین رفتن حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی خریداری شده توسط دولت براساس همین خریدهای تضمینی طی سال‌های گذشته مثل سیب‌زمینی، برنج و پرتقال شاهد‌مثالی غیرقابل انکار در منطقی نبودن سیاست‌های اینچنینی است.
از لحاظ اقتصادمقاومتی نیز تصویب و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در چارچوب زمانی معین صورت گیرد و دچار تاخیر نشود.
علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اعلام نشدن قیمت خریدهای تضمینی از سوی دولت به خبرنگار ما گفت: یکی از سیاست‌های خریدهای تضمینی بخصوص در بخش محصولات استراتژیک، تشویق تولید برای خودکفایی است که اکنون همین امتیاز خریدهای تضمینی از سوی دولت نادیده گرفته شده و دائم برای اعلام قیمت‌های جدید بهانه‌تراشی می‌شود.
وی افزود: امروز سیاست‌های خرید تضمینی باعث شده تا در تولید محصولی مثل گندم خودکفا شویم، ولی بنا به دلایلی مسئولان می‌گویند برای کنترل تولید لازم است سیاست‌های جدیدی داشته باشیم که یکی از آنها بحث نرخ خریدهای تضمینی است و این رویه دقیقاً مخالف سیاست اقتصادمقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری است.
شاعری تاکید کرد: براساس قانون باید قبل از سال زراعی قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شود، اما اکنون که یک ماه از فصل پاییز گذشته هیچ اتفاقی درباره اعلام نرخ‌های جدید رخ نداده است. بنابراین کشاورزان نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی و اقدام به کشت چه محصولی کنند، هرچند این نگرانی می‌تواند در محصولاتی استراتژیک مثل گندم ایجاد شود در آینده با کمبود مواجه شویم.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به منابع مالی دولت در این زمینه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، احتمالا دولت به دنبال اعلام نرخ کمتری از نرخ تورم بویژه برای گندم است، چون منابع مالی کافی در اختیار ندارد و با این سیاست تصمیم به کنترل تولید گرفته و همان‌طور که قبلا اشاره شد این سیاست مخالف اقتصادمقاومتی است و لازم بود در بودجه، منابع کافی برای آن مدنظر قرار می‌گرفت.
وی معتقد است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل رشد 10 درصدی را برای سال جاری تجربه کند تا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی از دو ماه پیش پیشنهادات خود را در این زمینه به مسئولان دولتی ارائه کرده، ولی هنوز هیچ خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دیرکرد پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی به کشاورزان نیز گفت: منطقی این است اگر دولت دیرکردی در پرداخت‌های خود داشته، براساس قوانین بانکی نرخ سود آن را نیز محاسبه کرده و به کشاورزان بپردازد، چون اگر منابع مالی بموقع دست تولیدکننده نرسد، مثل این است که اصلا هیچ حمایتی از او نکرده‌ایم.
منبع: تابناک