در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر سریال فیش های حقوقی چند ده میلیونی کلید خورد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. با اینکه ماجرای افشای این فیش ها در دوران روحانی اتفاق افتاد، مسئولان حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمردند و این بی عدالتی را گردن آن ها انداختند.
در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی
مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و
مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر سریال فیش های حقوقی چند ده میلیونی
کلید خورد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی
داشت. با اینکه ماجرای افشای این فیش ها در دوران روحانی اتفاق افتاد،
مسئولان حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمردند و این بی
عدالتی را گردن آن ها انداختند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»
مسبب این بی عدالتی هرچه و هرکه بود، رئیس جمهور روحانی 14 تیرماه، دستور
اعلام عمومی تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری در سایت
وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور را داد. این کار سالهاست که در بیش از 50 کشور توسعه یافته و در حال
توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه،
ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی
افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه علاوه بر اینکه می تواند
جلوی فساد در این بخش را بگیرد هزینه‌های نظارتی را نیز کاهش می دهد و سرعت
کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه
اجتماعی مانع از تخلف می شود. مهمتر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد
مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می یابد.
یکی
از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، دوشنبه هفته گذشته خبر از مصوبه این کمیسیون
مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و
ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم داد.
فردای آن روز تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت
به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران منتشر شد که بدین شرح بود: «دولت مکلف
است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت
های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران
دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی
به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای
نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
اما
روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره
لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5
ماده 38 این گزارش حذف شده بود. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش در ویراست
دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع
کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به
نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان
دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».
گفته
شده که این امر تنها توسط کمیته ای شامل رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو
نفر دیگر صورت پذیرفته و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از این اصلاح
اطلاعی نداشته اند. این در حالی ست که کمیسیون تلفیق مجلس همچین اختیاری را
به کسی نداده است و آیین نامۀ کمیسیون می گوید برای
اینکه چنین اصلاحی در مصوبه صورت گیرد، باید این اصلاح در صحن کمیسیون
مطرح بشود. برای این امر یک سوم اعضا باید تقاضای اصلاح می کردند. پس از
آن باید رأی گیری با ورقه صورت می گرفت و اگر دو سوم رأی ها آری بود، آن
موقع اجازه پیدا می کردند که این تغییر را ایجاد کنند.
از
آنجایی که بودجه کل کشور در حدود سیصد میلیارد دلار است و از این مبلغ در
حدود دویست و سی میلیارد دلار بودجه جاری می باشد و سهم عمده ای از بودجه
جاری مشمول حقوق و دستمزد می باشد ضرورت نظارت همگانی بر این سرمایه ملی که
صرف بودجه جاری می گردد بیش از پیش مشخص می گردد. با توجه به اینکه ما در
کشوری زندگی می کنیم که بر پایه مردم سالاری دینی است، این از بدیهی ترین و
ابتدایی ترین حقوق مردم است که بدانند دستمزد کار مسئولانی که به طور
مستقیم یا غیر مستقیم توسط آن ها انتخاب می شوند و قرار است برای همین مردم
کار کنند چه قدر است. محروم کردن آن ها از این حق بر خلاف آرمان ها و
انتظاراتی ست که مردم دارد و نمی تواند توجیهی جز منفعت طلبی یک عده داشته
باشد. وگرنه اگر حقوق و دستمزدها طبق عدالت و بر اساس میزان کاری ست که بر
عهدۀ یک مسئول است، هیچ عیب و حرف و حدیثی در انتشار عمومی آن نمی باشد.
