علی القاصی مهر با اشاره به پیش فروش ساختمانها و افرادی که سواستفاده می کنند، تصریح کرد: پیش فروش آپارتمان و به دنبال آن کلاهبرداری های صورت گرفته تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی در استان را خود اختصاص داده از این رو ضروری است قانون پیش فروش ساختمان هر چه سریعتر اجرایی شود.
القاصی گفت: این قانون در سال ۸۹ تصویب شد اما تاکنون اجرایی نشده در صورتیکه اگر سازمانها به این قانون عمل کنند از بسیاری از کلاهبرداریها جلوگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: افرادی در استان بدون توجه به قانون اقدام به پیش فروش آپارتمان می کنند که خروجی آن تشکیل پرونده های قضایی است در صورتیکه اگر قانون اجرایی شود با توجه به در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری و پیش بینی مجازات زندان از تشکیل پرونده های کلاهبرداری با پیش فروش جلوگیری می شود.
وی با تاکید بر اینکه این قانون باید هرچه در کشور سریعتر اجرایی و موانع اجرای آن برداشته شود،افزود: زیرساختهای اجرای این قانون باید در دفاتر اسناد فراهم شود زیرا در این قانون هدف قانون گذار با پیشگیری از وقوع جرائم است .
القاصی با بیان اینکه ۱۰ درصد از پرونده های دستگاه قضایی مربوط به پیش فروش است، ادامه داد: در حوزه اسناد باید روابط حقوقی به سمت اسناد رسمی هدایت شود زیرا ضمانت اجرایی داشته و بین طرفین لازم الاجرا می شود.
وی ایجاد روابط صحیح سالم و نظم حقوقی و پایدار و در نهایت بستر سازی رشد اقتصادی را از دیگر مزایای اجرای این قانون دانست و اظهار داشت: از دیگر آثار حفظ حقوق دولت است زیرا اگر می خواهیم بر روابط اقتصادی افراد نظارت کنیم باید حقوق دولت شناسایی و لازمه آن ثبت مناسبات حقوقی در دفاتر اسناد رسمی است.
رییس کل دادگستری فارس جلوگیری از پولشویی و سواستفاده های زیرزمینی ،جلوگیری از بروز مفاسد مالی و اقتصادی و... را از دیگر مزایای این قانون دانست.
