چند روزيست که خبرهاى مختلفى از,جاى جاى کشور مبنى بر تحرک برخى مديران دولت براى جمع آورى امضا و طومار حمايت براى بالادستى هاى خود در رقابت خوش خدمتى و همچنين تثبيت جايگاه متزلزل مديريتى خود.در عرصه هاى مختلف به خصوص بدنه وزارت بهداشت به گوش ميرسد.
به گزارش سرویس سلامت تابناک تبریز، چند روزيست که خبرهاى مختلفى از,جاى جاى کشور مبنى بر تحرک برخى مديران دولت براى جمع آورى امضا و طومار حمايت براى بالادستى هاى خود در رقابت خوش خدمتى و همچنين تثبيت جايگاه متزلزل مديريتى خود.در عرصه هاى مختلف به خصوص بدنه وزارت بهداشت به گوش ميرسد. خبر جمع آوری طومار امضاى سازمان يافته و مهندسى شده توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خطاب به رئيس جمهور برای ابقای پست ولى نعمت خويش يعنى وزارت قاضى زاده هاشمی را که مورد توجه برخى رسانه ها قرار گرفته و موجب نارضايتى جمع کثيرى از نخبگان دانشگاه را فراهم نموده را می توان در یک نگاه ساده انگارانه تلاش جمعی از همکاران وی در دولت یازدهم به منظور حفظ جایگاهشان در دولت دوازدهم تحلیل نمود.
مجموعه ای از مديران که می دانند با تغییر وزیر بهداشت در دولت دوازدهم به احتمال فراوان جایی در رده های مدیریتی این وزارتخانه عریض و طویل نخواهند داشت.
این نکته کلیدی را هم نادیده میگیریم که خبر دریافتی های غیرقانونی برخی از همین پزشکان مدير چه هزینه های سیاسی را به دولت و شخص رییس جمهور وارد نمود.
اما ماجرای ابقای وزارت هاشمی از زاویه بسیار مهمتری نیز قابل تحلیل است.هاشمی با استفاده از بی اطلاعی محض روحانی از سیستم بهداشت کشور و نیز نحوه تامین درآمدهای کلان این مجموعه، موضوع طرح تحول سلامت را به اجرا در آورد.طرحى که فارغ از نگاه های کارشناسی خدمات بهداشتی و آسیب شناسی های جدی بر این امر نکته اقتصادی اجرای این طرح ورشکستگی بسیاری از واحدهای خدمات دهی پزشکی بود که با اين ورشکستگى مردم ناچار به خدمات گيرى از بخش خصوصى خواهند بود که جالب اينجاست که مالکيت بخش خصوصى اکثرأ در تمامى نقاط کشور محصور در مديران زيرمجموعه هاشمي است و در اين مدت چهار ساله همت بيشترى نيز در اين باب صورت گرفته است و کلينيک سلامت دکتر صومى واقع در منطقه پيشقدم تبريز خود گواهى بر اين مدعاست.
موضوع بی سابقه خصوصی سازی خانه های بهداشت که در هيچ کجای دنیا سابقه ندارد را می توان یکی از نتایج اجرای این طرح دانست. علاوه بر اینکه اقدامات پوپولیستی مهمی مانند کاهش هزینه های پرداختی بدون اینکه منبع تامین آن مشخص شود بسیاری از بیمارستان ها را با مشکلات مالی عدیده ای مواجه کرد.
نگاه دوم به این طومارها را میتوان در بلبشوی مدیریت وزارت خانه بر بیمارستان ها دانست .
شرایط موجود به نفع پزشکان مديرى است که فارغ از نحوه تامین هزینه های نگهداری بیمارستان ، حق الزحمه های خود را براحتی دریافت کرده و همچنين کارانه همترازى ،کارانه مديريت و همچنين پيمانکارى سالانه خدمات واحد هاى تخصصى را نيز با قراردادهاى مستند به انحصار خود,و دوستان خود درآورده اند. این در حالیست که دولت دوازدهم یکی از بدهکارترین دولتهای بعد از انقلاب لقب گرفته است و در صورت اصرار بر تداوم روند موجود کل اقتصاد کشور را می تواند به ورطه نابودی و ورشکستگی کامل برساند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
فوق العاده جامع و کامل نگارش شده.