توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار مي دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسير توسعه به ابعاد محيطي و اجتماعي کمتر از اقتصادي بها داده بود.
با توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75 درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقريبا 2 درصد از فضاي شهري را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.
اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محيطي, اقتصادي و اجتماعي در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر اين شهر پايدار برآمده از فرايند توسعه اي است که هنيت و امکان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي - اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و اين ذهنيت و امکان را به عينيت و اقدام مبدل ساخته است.
کلانشهر رشت با تجربه یکصد و هفت سال وجود نهاد شهرداری (بلدیه) یکی از شهرهای پیشگام در مدیریت شهری محسوب می شود این در حالیست که شورای چهارم، ماه ها ، بر سر انتخاب شهردار در گیر و دار بود و این تاخیر، شهر را با چالش هایی مواجه کرده است.
در قوانین کشور شورا به عنوان یک پارلمان محلی برای پیشبرد سریع برنامه ها اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی و سایر امور رفاهی تعریف شده و انتخاب شهرداری کاردان و با تجربه، اولین و مهمترین کار شوراها محسوب می شود.
پس از اجرایی شدن قانون شوراها ، انتظار این بود که بسیاری از گره های شهروندان به دست افراد محلی و بومی گشوده شده و تجربه بسیار مفید و گرانسنگی در عرصه خدمات رسانی در کشور ارایه شود اما بی ثباتی در مدیریت شهرداری رشت و تغییرات پی در پی، بر بدبینی ها دامن زد.
به گمان بسیاری از شهروندان؛ برغم وجود نیروهای کارآمد در ترکیب شورای چهارم کلانشهر رشت، این شورا تاکنون نتوانسته افراد با تجربه، دارای صلاحیت و شناخته شده مورد توافق همگان را وارد صحنه کارزار شهرداری رشت کند.
این تغییرات به گونه ای بوده که این شهر از سال 1390تاکنون بیش از هفت سرپرست و شهردار به خود دیده است. بسیاری بر این نظر هستند که رشت در توسعه شهری و شهرسازی نسبت به سایر مراکز استان های کشور با توجه به ظرفیت های موجود، عقب مانده است و این مسئله، برازنده و شایسته این شهر نیست.
یک کارشناس امور معماری در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: برنامه ریزی برای طراحی معماری فیزیکی و معماری منظر (معماری بومی ، معماری جدید) در مناطق مختلف کلانشهر رشت، برنامه ریزی در توسعه شهری و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی در محلات شهر رشت و مقاوم سازی ساختارهای شهری در محلات قدیمی و بافت فرسوده باید مورد توجه شهردار قرار گیرد.
'حمید غلامی' تهیه نقشه و اطلس بهاء زمین (نقشه ارزش اراضی و املاک) در مناطق و همچنین برنامه ریزی برای مدیریت ساخت و سازهای جدید، آمایش توسعه شهری به لحاظ مسکونی و شهرک سازی ها در مناطق مختلف را برای این شهر ضروری دانست.
به گفته وی کلانشهر رشت نیازمند مهندسی رودخانه و فضای سبز شهری است.
وی اظهار داشت: برنامه ریزی بمنظور اصلاح بهینه زیرساخت ها و شریان های شهری (کمربندی، بزرگراه ها، تقاطع های غیر همسطح، پل های زیرگذر و روگذر، بازسازی خیابان ها، کوچه ها و گذرهای عابرین پیاده) در سطح کلانشهر رشت از ضروریات این شهر است.
وی همچنین توسعه پارک ها و پردیس های تفریحی باز و پارک های آبی بسته و سرپوشیده در حاشیه کلانشهر رشت، تاسیس پارک هنر و پارک سلامت را از جمله قابلیت های جذب گردشگر در رشت دانست.
غلامی تصریح کرد: ساماندهی میادین میوه و تره بار در فضاهای حاشیه شهر رشت و مهمتر از همه، ساماندهی بازارچه های روز و یا هفتگی محلات رشت باید در دستور کار قرار گیرد.
یک کارشناس امور رسانه ای نیز بر این اعتقاد است: شورا به عنوان پارلمان محلی باید برنامه محور باشد و در این صورت، می تواند شهرداری انتخاب می کند که برنامه ها را اجرا نماید.
سید حسین ضیابری با تاکید بر لزوم آسیب شناسی امور شورا و شهرداری رشت افزود: کلانشهری مانند رشت دارای شورای منسجم نیست و به همین دلیل تاکنون در انتخاب یک شهردار توانمند و با ثبات عمر مدیریتی، نتوانسته اند به توافق برسند.
وی اظهار داشت: باید قبل از انتخابات در سطح شهرها ، ائتلاف هایی شکل گیرد تا با کار جمعی و تیمی رای گیری به گونه ای هدایت شود که افراد برنامه محور انتخاب شوند.
ضیابری اولین کار شورا را انتخاب شهردار دانست و خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار ، سیاست گذاری کلان شهری و نظارت بر واحدهای شهری از مهمترین وظایف شوراست و باید شهرداری توانا و با تجربه انتخاب شود که بتواند حداقل طی مدت چهار سال، به خدمت رسانی بپردازد.
یک عضو شورای چهارم رشت نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: نبود شهردار بیشتر به جای اینکه به توسعه شهر لطمه بزند، التهاب شهر را فزون تر می کند.
'رضا جمشیدی چناری' مدعی شد که افراد ذینفوذ که آشنایی چندانی هم به قوانین ندارند با دخالت خود در حریم شورا و شهرداری و با معاملات پشت پرده، مدیریت های شهری را تحت تاثیر قرار می دهند و موجب اتفاقات غیرقابل پیش بینی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: هر گروه و تشکیلاتی باید کار خود را براساس قانون انجام دهد و ازدخالت های ناروا در کار دیگر سازمان ها خودداری کند.
یک مشاور سابق حوزه امور معماری و شهرسازی شهرداری رشت نیز در گفت وگو با ایرنا، وضعیت فعلی این شهر را بحرانی خواند و اظهار داشت: مسایل شهرداری در کوتاه مدت حل نمی شوند و نیازمند گروه ها و تیم های تخصصی است.
روبرت واهانیان ادامه داد: امور شهر رشت نظیر ترافیک، ایجاد مشاغل شهری و سد معبر به مرحله بحرانی رسیده و باید چاره اندیشی برای رفع این مشکلات، به گروه های تخصصی سپرده شود.
وی افزود: رشت، نیازمند فردی با تجربه است تا بتواند در این کلانشهر رونق اقتصادی ایجاد کرده و به داد و ستد و فعالیت های اقتصادی رونق ببخشد.
وی اظهار داشت: بدون منابع مالی، ادامه کارهای عمرانی ممکن نیست و تامین منابع مالی طرح ها ، شرط اول پیشرفت کارهای شهرداری است.
این کارشناس حوزه امور معماری یادآورشد: استان گیلان دارای ظرفیت های بالایی در نیروی انسانی است و افراد برجسته و صاحبان نام در امور شهری و شهرداری حضور دارند اما متاسفانه به این ظرفیت ها توجهی نمی شود.
وی به وجود بیش از 15هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی در گیلان اشاره و هریک از این افراد را ظرفیتی برای بهبود شرایط مدیریت شهری عنوان کرد.
واهانیان تصریح کرد: شهر رشت نیازمند مشاورانی با تجربه و با سابقه طولانی و تجربه در کار برنامه ریزی و شهرسازی است تا بتوانند نسبت به حل معضلات شهر رشت اقدام کنند.
کلانشهر رشت حدود 700 هزار نفر جمعیت ثابت دارد که به طور متوسط که این تعداد در طول روز به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر می رسد.
قانون شهرداری در کشور با پیروزی جنبش مشروطه خواهی گره خورده است و رشت یکی از شهرهای پیشگام در تشکیل انجمن شهری و شهرداری در ایران پس از این جنبش محسوب می شود.
حاجی میرزا خلیل که از مشروطه خواهان بود، مامور تاسیس بلدیه (شهرداری) شد و انجمنی به ریاست حاجی میرزا یوسف خان و عضویت سید مهدی رییس الواعظین، ناصر التجار، میر احمد امام، حاجی میرزا ابوطالب و میر منصور هدی به نام «انجمن بلدیه» به او کمک فکری می کردند.
حاجی میرزا خلیل آقا نخستین رییس انجمن بلدیه رشت بود. وی کار سازندگی در سطح شهر را با جدیت آغاز کرد.
نخستین اداره بلدیه رشت پس از انتخاباتی که در روز دهم بهمن ماه 1286 برای تشکیل انجمن بلدیه برگزار شد، تاسیس گردید. برگزاری انتخابات مذکور و آغاز به کار اداره بلدیه که همزمان با تهران صورت گرفت، تاثیر فراوانی در توسعه شهری رشت داشت.
با این همه سابقه دیرینه، این سوال در اذهان عمومی بویژه متخصصان و نخبگان وجود دارد که کلانشهر رشت با مشکلاتی در حد و اندازه دیگر کلانشهرهای کشور، از چه زمانی با ثبات مدیریت، روند توسعه را می پیماید؟ آیا این کاستی ها آن هم با توجه به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروزی، گیلان سرسبز و شهر باران، همجنان با کاستی ها و نواقص دست و پنجه نرم می کنند.