«عدالت و توسعه» در مسیر سقوط

«رجب طیب اردوغان» به رغم آرزوهای بلند خود، پدر ترکیه جدید لقب نگرفت و مجبور شد به صورت میراث خوار مصطفی کمال پاشا ملّقب به « آتاترک» بقیه دوران ریاست جمهوری را با کابوس از دست دادن رویا های بلند پروازانۀ خود سپری نماید.

قبلا هم در یادداشتی بر همین موضوع، آمده بود که در میان سیاستمداران پر شمار جهان، کم بوده اند کسانی که در طول عمر سیاسی خود به تمام اهداف و منویات سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.«رجب» نیز از این قاعده مستثنی نگردید .او که در نه(9) انتخابات گذشتۀ ترکیه،پیروزی های پی در پی، نصیب حزب «عدالت وتوسعه» کرده بود، این بار تسلیم قانون بی چون وچرای فَوّاره شد که چون بیش از حد انتظار بلند شده بود ،مسیر سرنگونی در پیش گرفت.

انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه ، آرزوهاهای بلند پروازانۀ اردوغان را بر آورده نکرد. او اینبار، مصرانه خواهان تغییر قانون اساسی ترکیه از سیستم «پارلمانتریسم»به «پریزیدانسیون» یا ریاستی بود.برای تصویب آن آراء موافق دو سوم از کل نمایندگان پارلمان ترکیه،لازم بود که چنین اکثریتی در انتخابات چند روز گذشته حاصل نشد.

حزب «عدالت و توسعه»، که بنیان فکری آن با الهام از اندیشه های« نجم الدین اربکان »و به رهبری«اردوغان» وهمراهی نزدیک «عبدالله گل » رئیس جمهور سابق ترکیه پایه گذاری شده بود،تاکنون توانسته بود،قله هایی را در صحنۀ سیاست ترکیه فتح کند که در نگاه اول، امری غیر ممکن به نظر میرسید.

«اردوغان» با شخصیتی کاریزماتیک که با آمیزه ای از رویه های پوپولیستی و پراگماتیستی وی همراه بود ،بعد از یازده سال نخست وزیری پر چالش ،اولین رییس جمهوری در ترکیه بود که با رای مستقیم مردم بر صندلی ریاست جمهوری آن کشور، تکیه زد .اما این موفقیت، آخرین هدف سیاسی او نبود.

بدون شک ،وقتی که وی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود در تابستان سال گذشته، سوگند سیاسی خود را بر اتخاذ مواضع بی طرفی و نیز وفاداری به آرمانهای «آتا ترک» یاد میکرد ، همۀ آگاهان سیاسی می دانستند که او تردید آمیز ترین سوگند را در طول عمر سیاسی خود بر زبان جاری میسازد. همه میدانستند که اندیشه های سیاسی «اردوغان اسلام گرا» با افکار سکولاریستی « کمال پاشا» فرسنگها فاصله دارد. او درتحقق اهداف سیاسی خود مصمم بود که هر چه زودتر ،پست ریاست جمهوری را از حالت تشریفاتی خارج و منطبق بر الگوی سیاسی فرانسه به شکل ریاستی، در آورَد اما برای رسیدن به این هدف، راه های پر پیچ و خم زیادی پیش رو داشت که نتوانست از آنها عبور کند.

او ابتدا برای هموار کردن این مسیر، «عبدالله گل» یار دیرین خود را به نفع «احمد داوود اوغلو» وزیر خارجۀ سابقش قربانی کرد تا بار دیگر سستی هم پیمانی ها در سیاست، آشکار گردد و اثبات شود که همیشه برای موفقیت و رسیدن به مدارج بالا در قدرت ، سوابق و شایستگی کافی نیست. برخی موقع ، دست نشاندگی هم لازم است که «داوود اوغلو »به طور کامل از این ویژگی برای اردوغان برخورداربود. اما تحقق اهداف پریزیدنت، از همین یکه تازی ها آسیب دید.

سپردن پست نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه به «احمد داوود اوغلو» و نادیده گرفتن توانمندیهای «عبدالله گل» در آن عرصه ، به این معنا بود ،که اردوغان مایل نبود ، کاریزمای خود را با کسی تقسیم کند. اما آنچه که اتفاق افتاد آشکار ساخت که مشروعیت وی بی انتها نیست وکاملا آسیب پذیر است. اردوغان ،یکسال پیش در پستی قرار گرفت که عملا تشریفاتی بود و باید با مواضعی کاملا بی طرفانه اداره میشد اما طی این مدت، بی طرفی این پست از طرف وی مرتبا نقض شد و تناقض سیاسی او کاملا آشکار گشت.

واگذاری اختیارات اجرایی به «احمد داوود اوغلو» که مطیع و منقاد بودنش برای او مد نظر بود به یک پارادوکس ناخوشایند در رفتارسیاسی اردوغان منجر شد. این امر کاهش محبوبیت وی ونیز حزب «عدالت و توسعه» را به همراه آورد و اتهام خود محوری و دیکتاتوری نیز که از مدتها پیش، مخالفینش او را به این طعنه می نواختند برآن اضافه شد.

معکوس این سناریو نیز که قرار گرفتن« گل» در پست نخست وزیری و رهبری حزب عدالت وتوسعه بود،برای اردوغان ،حکم گنجیدن دو پادشاه در اقلیم سیاست ترکیه را داشت، که وی به شدت از آن گریزان بود.

بعد از آنهمه بی مهری ها که از جانب رئیس جمهور، در مورد یار دیرینش اعمال شد ،دوستیهای قبلی به همان صمیمیت باقی نماند. «گل» از هر فرصتی که برای ابراز نارضایتی وانتقاد از عملکرد افراطی اردوغان بدست آورد،بهره برد.اما ابراز انتقادهای او تنها دلیل ناکامی رجب نبود .پاشنه آشیل سیاست اردوغان بیش از یکی دو مورد بود.

کنار گذاشته شدن «عبدالله گل» با محبوبیت وتوانی به مراتب بیشتر از «احمد داوود اوغلو » این خطر را برای حزب حاکم «عدالت و توسعه» درپی داشت که محروم از رهبری آشکار اردوغان وبی بهره از حضور موثر عبدالله گل ، آرام آرام از پایگاه مردمی خود فاصله گیرد و این درحالی بود که هر گونه دستکاری و مداخلۀ افراطی اردوغان در امور اجرایی و به طور مطلق حزبی،امری غیر متعارف ونقض بی طرفی تلقی می شد.از طرفی طعنۀ دل آزار دست نشاندگی احمد داوود اوغلو را بر سر زبانها می انداخت.همۀ اینها میتوانست سم مهلکی بر پیکرۀ حزب عدالت وتوسعه و کاندیداهای آن حزب در صحنۀ انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه باشد .

طرح ادعاهای رویایی وبلند پروازانه عثمانی گری، یکه تازی در عرصۀ ریاست جمهوری ، تحقیر و تخفیف بیش از حد احزاب مخالف وحتی اعضای «جماعت خدمت» به رهبری «فتح الله گولن » که روزگاری نردبان ترقی اردوغان نیز بوده است ،تجمل گرایی افراطی واستقرار او در کاخ 650میلیون دلاری با 1200 اتاق برای هزاران خدم وحشم و احیای نمایشهای خلافت عثمانی با تیغ ودرفش ونیزه در آن ،حرکتها و ژستهای افراطی وغیر واقع بینانه در سیاست خارجی، ایفای نقش قیم مآبانه وآقا بالاسر برای دولت، اخبار ریز ودرشت فساد مالی نزدیکان و خانوادۀ او ، از جمله «بلال» فرزند ارشد وی و دهها مورد ریز ودرشت دیگر ،مواردی بودند که نمی توانست از دید احزاب مخالف ،نادیده گرفته شود ودر فرصت مناسب انتخاباتی پارلمان،بزرگنمایی نشود. با در نظر گرفتن همۀ این عوامل ،موانع رسیدن اردوغان به اهداف خود ،بسیار بیشتر از ابزارهایی بود که او برای تحقق آن،در اختیار داشت.

اکنون حزب عدالت وتوسعه، غیر از ائتلاف با یک، دو و یا هرسه حزب مخالف راه دیگری پیش رو ندارد مگر اینکه به بر گزاری انتخاباتی دیگر تن دهد.

به لحاظ ویژگیهای ذاتی اردوغان و دیدگاههای سرسختانه احزاب مخالف به او ، حزب متبوع وی استعداد کمتری برای ائتلاف با احزاب دیگر ترکیه دارد. اما چه این امر اتفاق بیفتد ویا نیفتد،انتخابات اخیر ترکیه علاوه بر پیامهای مشخص داخلی، پیام روشن وقاطعی برای سیاست خارجی این کشور دارد .

با پیام انتخابات اخیر پارلمانی ، حاکمیت ترکیه باید بعد از این راه عقلانی تری در سیاست خارجی این کشور، در پیش گیرد و از افراط گریهای گذشته در این عرصه دست بردارد .

مالک رضایی