وی با بیان اینکه نوع برخورد کارکنان اداری و قضایی و ضابطان در این حقوق شهروندی بررسی می‌شود افزود: در سال‌های گذشته دولت یازدهم هم کارگروهی با عنوان صیانت از حقوق شهروندی تشکیل داد تا در "دستگاه‌های اجرایی" اقدامات منتهی به تضییع حقوق شهروندی را بررسی و رفع کند ولی کارگروه صیانت از حقوق عامه تداخلی با این دبیرخانه‌ها ندارد و به صورت کلان بر مسائل مختلف نظارت می‌کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای جلوگیری از موازی کاری، جلسات مستمر با کارگروه‌های دولتی و قضایی برگزار می‌شود، اعضای کارگروه جدید را یادآور شد و گفت: رئیس کل، معاون پیشگیری، دادستان ، رئیس محاکم عمومی، معاون قضایی و دبیر حقوق شهروندی دادگستری آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، نیروی انتظامی، بازرسی کل استان، دبیر ستاد حقوق شهروندی استانداری و معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی اعضای اصلی این کارگروه هستند که افراد دیگری هم ممکن است با پیشنهاد اعضا به این کارگروه اضافه شوند.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که مورد به مورد موضوعات مبتلابه مردم را برطرف کنیم تصریح کرد: مصوبات این کارگروه به دلیل حساسیت صیانت از حقوق مردم، نباید تشریفاتی بوده و باید به مرحله اجرا درآید.
مظفری با بیان اینکه «حقوق عامه» مظلوم‌ترین حقوقی است که متولی خاصی ندارد و مورد غفلت قرار گرفته است ابراز داشت: مصمم هستیم در جهت حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم تلاش کنیم و تصمیمات روی کاغذ نماند تا گزارش ارائه شده در پایان سال، گزارش امیدوار کننده‌ای باشد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد حقوق شهروندی دولت و قوه قضاییه در استان در کارگروه‌ها بررسی شود تا مواردی که موانع خاصی دارند برطرف شود ادامه داد: به ترتیبِ اولویت، موضوعات بحث می‌شوند تا نتایج آن در جامعه ملموس باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، داشتن محیط کار مناسب، طبیعت مناسب، آب و هوای پاک و غیره را از حقوق عامه مردم دانست و با تاکید بر آموزش شهروندان برای شناختن حقوق خود افزود: دفاع از حقوق، زمانی میسر است که مردم از حقوق حقه خود مطّلع بوده و برای صیانت از حقوق خود تلاش کنند.
وی با ارائه پیشنهادی، عضویت دائم مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی در این کارگروه را خواستار شد و گفت: رسانه‌ها هم پیشنهادات خود را برای حفظ حقوق مردم به دادگستری ارائه دهند تا مسائل مغفول مانده بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مظفری با اشاره به اینکه دادگستری استان موضوع مغفول مانده حقوق مردم در تاخیر پروازها و گران فروشی بلیط‌ها ورود پیدا کرده است، اضافه کرد: قبل از برخورد، باید با راهکارهای فرهنگی و اجرایی از این موضوعات پیشگیری شود. در موردی تاخیر سه ساعته در فرودگاه تبریز داشتیم که تعزیرات حکومتی ورود یافت و خود شرکت بلافاصله با ورود جدی، خسارات تاخیر را جبران کرد که در افکار عمومی این موضوعات بسیار موثر است.
وی در پایان، برگزاری جلسات مدیران در ساعت اداری را موجب تضییع حقوق عامه دانست و گفت: جلساتی که مدیران حضور دارند باید در ساعاتی غیر از ساعات مراجعه مردم باشد تا در این زمینه هم حقوق مردم ضایع نشود.
انتهای پیام/