به گزارش تابناک تهران، این سوالی بود که در ابتدا از ریاست هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی پرسیده شد و وی افزود: سیگار هم مانند سایر کالاها به قیمت حساس بوده ودر صورت افزایش، در کانال های متفاوت قیمتی ،واکنش های متفاوتی را از خود بروز خواهد داد.برای مثال واکنش مصرف کنندگان گروه Aبه افزایش قیمت از نوع کم کشش می باشد.که واکنش این بخش از مصرف کنندگان به افزایش قیمت، شدید نبوده و کمتر حاضر می شوند به خاطر افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده ویا نسبت به تغییر سیگار مصرفی اقدام نمایند لیکن این موضوع در گروه Dکاملا متفاوت بوده و واکنش این گروه به افزایش قیمت کاملا پر کشش می باشد.به عبارت ساده تر با افزایش قیمت یا از میزان مصرف خود کاسته ویا نسبت به تغییر سیگارمصرفی اقدام می نمایند.
محمد رضا تاجدار ادامه داد: دریافت مالیات نخی از سیگار به معنی دریافت یکسان مالیات از تولیدات با برندهای داخلی وبرندهای تولید داخلی با نشان بین المللی می باشد.این در حالی است که نرخ فروش این دو محصول با یکدیگر متفاوت بوده ودر صورت اجرای این قانون فشار مضاعفی به تولیدات ملی وداخلی در مقایسه با رقبای خارجی وارد خواهد آمد.ضمن آنکه بدلیل عدم کنترل مرزها این سیاست نه تنها باعث کاهش مصرف نشده بلکه زمینه حضور قاچاقچیان را در بازار بیش از پیش فراهم نموده وسهم تولید کنندگان داخلی واشتغال ایشان را در اختیار رقبای خارج نشین وقاچاقچیان قرار خواهد داد.
وی در خصوص این سوال که آیا به صورت مشخص می توانید بگویید چه گروه هایی از این تصمیم منتفع شده وچه گروه هایی از این تصمیم متضرر خواهند شد، گفت: بزرگترین بازنده این تصمیم یقیناخزانه دولت ، وزارت صنعت معدن وتجارت ووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده چرا که با اجرای آن به شدت با کاهش تولید وواردات رسمی وکاهش درآمدهای دولت در کشور مواجه خواهیم بود و تلاش های چند ساله وزارت صمت برای تبدیل واردات و قاچاق به تولید داخلی با شکست مواجه شده وسیاست های وزارت بهداشت برای کاهش مصرف با ورود کالای ارزان قاچاق شکست خواهد خورد .
این مقام مسئول افزود: در بین شرکتهای فعال داخلی، شرکت دخانیات ایران وسایر تولیدکنندگان با برندهای داخلی بیشترین آسیب را از این تصمیم متحمل شده ودر صورت تصویب نهایی با توجه به میزان افزایش نرخ ارز،افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی ووارداتی و افزایش میزان قاچاق ،یقینا این شرکتها باورشکستگی مواجه شده وکشور با بی کاری قریب به 10هزار نفر به صورت مستقیم مواجه خواهد شد.
تاجدار اذعان داشت: در صورت اجرای این قانون کمترین آسیب با توجه به مسائل پیش گفته متوجه شرکت های چند ملیتی می گردد چراکه حساسیت قیمتی در این بخش بسیار کم بوده و این افزایش ثابت ،تاثیر چندانی بر بازار مصرف این شرکت ها نخواهد داشت.به تعبیری دقیق تر با اجرای این تصمیم کل بازار مصرف کشوردر اختیار شرکت های چند ملیتی وقاچاق چیان قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه به پیشنهاد خود درخصوص تعیین عوارض نخی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: باعنایت به این نکته که تولید کنندگان برندهای ملی بیش از 80درصد از اشتغال در این صنعت را در کشوربه خود اختصاص داده ومتاسفانه بدلیل عدم حمایت های لازم بیشترین قاچاق کالا در محدوده قیمتی تولیدات ملی قرارگرفته ، انتظار داریم همانند سایر کشورها با اعمال تعرفه های متفاوت وتصویب قوانین دائمی وخاص از ورود کمپانیهای چند ملیتی به محدوده قیمتی تولیدات داخلی جلوگیری شده و با منطقی نمودن تعرفه تولیدات ملی وداخلی با قاچاق کالا به صورت اقتصادی مقابله گردد.
ریاست هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در خاتمه درباره این سوال که برابر اطلاعات واصله برخی شرکت های چند ملیتی با دمپینگ برخی برندها درصدد کسب سهم بیشتری از بازار بوده واین امر نارضایتی هایی را در بین فعالین وتولید کنندگان داخلی ایجاد نموده است، گفت: بله متاسفانه یکی از کمپانی های بزرگ وچند ملیتی نرخ یکی از برندهای معروف خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده واز محدوده قیمتی گروه Aبه محدوده قیمتی گروه C ,Dرسانده واین موضوع نگرانی های زیادی در بین تولیدکنندگان داخلی ایجاد نموده است.به طوری که ایشان مراتب اعترض خود را به صورت مکتوب به اطلاع مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات کشور رسانده وآن مرکز محترم نیزبعنوان متولی انحصار دخانیات در کشور طی بخشنامه ای رسمی به بازگشت قیمت ها به نرخ های قبلی تکلیف نمود لیکن اصلاحیه ای در قیمت ها مشاهده نشد والبته برخوردی نیز با این کمپانی صورت نگرفت.
