به گزارش تابناک خراسان شمالی،سيد علي اكبر
پرويزي در جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان،با اشاره به اینکه توقیف یا تعطیلی در یک
کارخانه فقط در صورتي باید باشد که اقدام مجرمانه ای انجام شود،گفت: هر جايي كه
بانك‌ها كارخانه‌اي را تملك و توقيف كرده‌اند، آن واحد توقيفي به ويرانه‌اي تبديل
شده است، بنابراين راه‌حل تامين درآمد در قفل كردن مراكز توليدي، خدماتي و
پيمانكاري نيست و بايد همه كمك كنند تا مشكلات آنها حل شود.
وي به
تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها اشاره كرد و افزود:اين سازمان نيز در
استان ما بعد از سفر رياست جمهوري تشكيل شد و بايد با نگاه جديد وارد شويم و نبايد
اشتباهات گذشته تكرار شود و هيچ اعتباري خارج از ضوابط شوراي برنامه‌ريزي نخواهد
بود.
استاندار
خراسان شمالي از تامين شدن يك اعتبار 700 ميليارد توماني در بخش منابع دولتي استان
خبرداد و گفت: مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد تلاش كنند در تخصيص اين منابع و فعال‌سازي
پروژه‌ها سرعت بيشتري داشته باشند.
اين مقام
عالي دولت در استان به تامين تمام تعهدات سفر مقام معظم رهبري اشاره كرد و اظهار
داشت: بيش از 70 ميليارد تومان نيز بيش از اعتبارات مصوب سال 93 براي استان دريافت
كرديم.
پرويزي از
فرمانداران خواست پروژه‌هاي نيمه‌تمام را هر چه زودتر به بهره‌برداري برسانند و در
صورتي كه در شرايط خاص در مناطقي نياز به پروژه جديد باشد و پروژه قديمي نداشته
باشيم، پروژه‌هاي جديد را در موارد محدود اجرايي كنند.
مجيد
پورعيسي، معاون برنامه‌ريزي و بودجه استاندار خراسان شمالي نيز در اين جلسه به
مشكلات واحد‌هاي توليدي اشاره كرد و از دستگاه‌هاي نظارتي خواست به هيچ وجه پروژه‌هاي
بخش‌هاي خصوصي پلمب و كارخانه‌اي تعطيل نشود.
وی يادآور
شد: تجارب گذشته نشان داده به محض اين‌كه پروژه‌اي قفل شود اين امر به درازا كشيده
مي‌شود و هزينه بيشتري تحميل مي‌شود.
وي از
جمله مشكلات استان را تامين نقدينگي و سرازير كردن آب براي بحث سرمايه‌گذاري
برشمرد و افزود: در اين زمينه همايشي به صورت ملي با حضور مقامات ارشد كشوري
درباره جذب منابع ارزان در قالب قرض‌الحسنه براي استان پيش‌بيني شده است.
شمسي‌پور،
مديركل بودجه و برنامه‌ريزي استانداري خراسان شمالي نيز در اين جلسه به كسري 17
ميليارد و 134 ميليون تومان كسري بودجه استان اشاره كرد و گفت:همه دستگاه‌ها به
نسبت يكسان درصدي از نياز خود را دريافت كردند.
وي گفت
درباره توزيع اعتبارات ساير هزينه‌ها اين‌گونه سياستگذاري شده تا خدمات قراردادي
معادل پارسال منظور شود و تمام پاداش رفاهي، اضافه‌كاري در مزاياي پرسنلي معادل
سال گذشته منظور شود.
وی يادآور
شد: پارسال نيز حدود 16 ميليارد تومان كسري حقوق داشتيم كه مازاد اعتبارات استاني
مركز فقط 7 ميليارد تومان آن را نتوانستيم مديريت كنيم.