روزنامه ابتکار نوشته است: امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که تجربه انجام یکی از پرسروصداترین تحقیق و تفحص‌های تاریخ مجلس شورای اسلامی یعنی تفحص از «بنیاد شهید و ایثارگران» را بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با «ابتکار» خبر داد که قصد دارد تحقیق و تفحص از «واردات کالا و خودروهای خارجی از مبادی قاچاق و گمرک» را به زودی کلید بزند. او که به ذعم خودش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را یکی از بهترین تفحص‌های تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی می‌داند، قول داد که در تحقیق و تفحص از «واردات کالاهای قاچاق و خودروهای خارجی و گمرک»، همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا مانع ادامه کار مافیای خودرو و کالای قاچاق در کشور شود. او همچنین تاکید کرد که به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌است و درخواست کرده نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار دارد و هرجا که نیاز باشد حاضر است این اسناد را ارائه دهد.
خجسته همچنین به 36 «غارتگر» اموال بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت که اسامی آنها را در اختیار سران سه قوه قرار داده است و خواستار ورود سه قوه به این موضوع است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنین در ادامه این گفت‌وگو درباره آخرین اطلاعات مربوط به این تفحص که 18 ماه است برای تعیین تکلیف در اختیار قوه قضائیه است، خبرداد. خجسته در ادامه گفت‌وگوی مفصل خود با «ابتکار» تصریح کرد: «هفته گذشته نامه‌ای با امضای 50 نماینده به دادستان دادم و همه این نمایندگان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا هرچه سریعتر نسبت به این پرونده که مردم و ایثارگران منتظر نتیجه برخورد با متخلفان هستند، اعلام نظر کند.»
در حال حاضر بحث واردات کالا از مبادی قاچاق را در دستور کار داریم. باید دید چرا در گمرک این تعداد ماشین بدون ثبت سفارش وارد می‌شود. باید بررسی کرد که حدود 5 تا 6 هزار خودرو در سلفچگان متعلق به چه کسی است؟ برخی عنوان می کنند آقای «گ» این خودروها را وارد کرده است، اما این آقا به چه کسی وصل است؟ برخی از دوستان نگران هستند که اگر این موضوع را عنوان کنیم ما را مجرم حساب کنند، در صورتی که این طور نیست. مستند قانونی وجود دارد که باید به دادگاه بدهیم.
متاسفانه واردات خودرو مافیا دارد و یک باند و شبکه هستند که هماهنگ عمل می کنند و با فشارهایی که می‌آورند تصمیم می‌گیرند چه زمانی ثبت سفارش بسته شود و چه زمانی باز شود. قیمت خودروهای خارجی با این کار به یکباره بالا می‌رود و با این بستن ناگهانی ثبت سفارش‌ها طبق گزارش رسیده، صدها هزار میلیارد تومان در این بخش سود به جیب می‌زنند.
اینکه چه تعداد خودرو وارد شده است و چه کسی کنترل می‌کند و این افراد چه کسانی هستند که چنین رانتی در اختیار دارند و چطور این امکان به آنها داده شده است و اینکه وزارت «اقتصاد و دارایی» و «وزارت صنعت و معدن و تجارت» این وسط چه کنترل و نظارتی دارند که چنین اتفاقی می‌افتد جای سوال دارد. با این کارها قیمت خودروهای خارجی چند برابر شده است و خودروهای داخلی هزینه سنگینی به مردم تحمیل می کند.
بنابراین از دو وزارتخانه مذکور این سوال را داریم که آیا واقعا امکان کنترل این وضعیت را ندارند؟ گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت چه کاری انجامی می‌دهند؟ آنها کار را رها کرده‌اند تا شبکه قاچاق خودرو به روش‌های مختلف رسمی و غیررسمی و انواع ترفندها فضا را در اختیار بگیرد و همه چیز ما را مدیریت و کنترل کند. در کشورهای دیگر که دین ندارند به این شیوه عمل نمی‌کنند. آنها مذهب ندارند ولی ما که مذهب داریم و حکومت اسلامی هستیم چرا باید به این شیوه حکومت‌داری کنیم؟
این موارد برای ما جای سوال دارد. به همین دلیل بیش از 50 مورد را آماده کرده‌ایم و در این تحقیق و تفحص درباره آنها تعیین تکلیف خواهیم کرد. اصلا جالب نیست که کسی درباره این تخلفات و یا مافیا و اشکالات موجود سوالی بپرسد به سادگی تهدید شود. از مجلس توقع داریم به این موضوع مقتدرانه ورود کند و از قدرت نظارتی خود استفاده کند مخصوصا از آقای لاریجانی می خواهیم اقتدار مجلس را در این زمینه نشان دهد. طی این سال‌ها 12 هزار قانون تصویب کرده ایم و به نظرم دیگر تصویب قانون کافی است و باید به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازیم چرا که نظارتمان صفر است. فرانسه در صد سال گذشته 2هزار قانون تصویب کرده است و نظارتش عالی است. دولت و مجلس و قوه قضائیه ما هم باید در این زمینه قدرتمند ورود کنند. در این زمینه از رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه می خواهیم که به این موارد ورود کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود. مردم به خاطر نظام و امنیت کشور شرایط موجود را تحمال می کنند ولی نباید بیش از این آنها را نادیده گرفت. قطعا مستندات جدی در اختیار داریم و درباره این موضوع از سران سه‌قوه می‌خواهم نسبت به آن جدی باشند. در این راستا نامه‌ای حاوی اسامی 31 نفر از غارتگران اموال بانک‌های کشور را با امضای اعضای هیات رئیسه ستاد مبارزه با مفاسد مجلس به سران سه قوه تقدیم کرده‌ام.
افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اموال بانک‌ها را در اختیار گرفته وغارت کرده‌اند. اسناد و مدارک این غارت را هم به رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری و رئیس قوه مقننه داده‌ام. حتی به کمیسیون اجتماعی و سیاسی مجلس خبرگان رهبری هم رفته و با آنها صحبت کرده ام و اسناد را ارائه داده‌ام.
آنها هم از این اتفاق متعجب بودند. بنابراین تاکید می‌کنم اگر کسی سند و مدرکی در این باره می‌خواهد، به اندازه کافی مدرک در اختیار دارم و حاضرم به هرجا که نیاز باشد این اسناد را ارائه دهم.
به نظرم فشارهای سیاسی در این باره دخیل است و فشارهای سیاسی باعث شده‌اند کسی به این موضوعات ورود نکند. در حال حاضر به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌ام و درخواست کرده‌ام نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار داریم.
در مقدمه تحقیق و تفحص از بحث واردات خودرو، ثبت سفارش و گمرک را ایجاد کردیم و مشغول افزایش امضا برای این تفحص هستیم و امیدوارم با کمک دیگر نمایندگان به زودی عملیاتی شود. هفته آینده پیگیر موضوع خواهیم بود. سعی‌مان این است خارج از نوبت آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهیم.
کارشناسان و افرادی که برای تحقیق و پیگیری این موضوع ورود می‌کنند یا با تهدید این افراد مواجه می‌شود، یا سعی می‌کنند آنها را تطمیع کنند. ما مسئولان نظام هستیم ولی آن گروه بر ما حکومت می‌کنند و این افراد ذی‌نفوذ و مافیا در حقیقت اقتصاد و صنعت ما را مدیریت می‌کنند. حتی درباره موضوع دلار این اتفاق افتاده است و این گروه خاص هستند که بازار دلار را در اختیار گرفته‌اند و مدیریت می‌کنند. مسئولان اقتصادی نمی‌دانند که چه اتفاقی افتاده است. مثلا گفته می‌شود که دلالان ارز بازداشت شده اند. مسئله این است که چرا قبل از اینکه دلار به 5 هزار تومان برسد دلالان را بازداشت نکرده‌اند که قیمت ارز به اینجا نرسد؟!
درباره تعیین تکلیف این موضوع ما اعضای کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی ایستاده ایم و نامه‌ای به سران سه قوه نوشته و از آنها خواسته‌ایم در این باره جلسه‌ای فوری تشکیل دهند و به داد مردم برسند. درغیر این صورت اگر از راه قانونی و روال آن به نتیجه‌ای نرسیم مجبور می‌شویم همه این موارد را در صحن مجلس قرائت کنیم. مدتی است از آقای لاریجانی درخواست وقت کرده و خواسته‌ام با حضور دستگاه‌های نظارتی برای 2 ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا درباره این مشکلات و معضلات با نمایندگان صحبت کنم و مسائل را با آنها در میان بگذارم.
مافیای خودرو متشکل از یک شبکه هستند و در تمامی دستگاه‌ها نفوذ کرده اند. زمانی که یک شخصی وصل است و اینکه می‌گویند با یک بزرگی ارتباط دارد یعنی چی و آن بزرگ کیست؟ چرا از رانت استفاده می‌کنند؟ مردم این موضوعات را می‌دانند. باید روشن شود که رانت خواران و اختلاس‌گران بانک‌ها به چه کسانی وصل بودند؟ به قول خودشان این موسسات غیرقانونی چطور توانسته‌اند 2 سال، 5 سال، 8 سال و 10 سال فعالیت داشته باشند و بانک مرکزی از وجود آن مطلع نباشد؟! چطور ممکن است بانک مرکزی طی این سال‌ها متوجه حضور و فعالیت این موسسات به عبارتی «غیرقانونی» نشده است؟! در حالی که زیر این موسسات نوشته شده است زیر نظر بانک مرکزی! آن اتفاقاتی که در بانک مرکزی افتاده است و بازداشت‌هایی که انجام شد، آیا بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری نظارت کرد؟ آن موسسات اموال و سپرده‌های مردم را برده و خورده و غارت کرده‌اند. حالا هم که قرار بر رسیدگی به مشکلات مردم و سپرده گذاران است، نمی‌گویند که اموال مردم را از مقصران بگیرند و این اموال را برگردانند، بلکه می‌گویند از بیت‌المال بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنند. مردم پول بیت‌المال را نمی‌خواهند و خواست آنها این است که قوه قضائیه پول شان را از حلقوم مقصران بیرون بکشند. به نظر من مشکل با این کارها حل نمی‌شود و مطالبه مردم این است که پول شان را از آنهایی که برده‌اند بگیرند.
قدم اول این است که مجلس خوب وارد عمل شده است و با کلید زدن و ورود به تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح برخی وزرا می‌توان فضا را کنترل کرد. البته درباره اتفاقات و ماجراهای مربوط به بابک زنجانی و خاوری و ... اول باید دنبال استرداد اموال مردم باشیم بعد قوه قضائیه با اقتدار با این موضوعات برخورد کند و اجازه ندهد این پرونده ها شامل مرور زمان شود. وقتی می‌گویند تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع شده است طبق ماده 216 طی 3 ماه باید دادگاه تشکیل شود و درباره آن پرونده تعیین تکلیف شود.
از قوه قضائیه می‌خواهیم وقتی گزارش یک تفحص نهایی شد و به این قوه ارجاع شد آن را شامل مرور زمان نکند و به سرعت درباره آن تعیین تکلیف کند و درباره این غارتگران اموال بیت‌المال حکم صادر کند. قوه قضائیه باید احکام مربوط به اختلاس‌گران را در ملاءعام اجرا کند.
وقتی حکم اعدام کسی که غارتگر اموال بیت‌المال بوده است را در میدان آزادی اجرا کنند دیگران حساب کار دستشان می‌آید. البته مردم در این باره گلایه دارند که چرا سه قوه سکوت کرده اند. خواستار برخرورد جدی هستند.
نکته‌ای که وجود دارد اینکه بعضی تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود و گزارش نهایی آن تهیه می‌شود و در انتها به قوه قضائیه جهت برخورد با متهمان ارسال می‌شود ولی خروجی آن به مردم اعلام نمی‌شود. نمونه عینی آن همان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که نتیجه آن به مردم اعلام نشد.
هفته گذشته نامه‌ای با 50 امضا درباره بنیاد شهید به دادستان تحویل دادم و 50 نماینده امضا کننده از قوه قضائیه خواسته‌اند بعد از 18 ماه درباره 36 پرونده ارجاعی سریعتر تعیین تکلیف کنند.
بدون اغراق می گویم که تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بدون شک بهترین تحقیق و تفحص تاریخ مجلس شورای اسلامی بوده است و مستندات متقن بیت المال برگشته است. بنابراین برای اینکه همکاران نماینده درجریان این امر قرار بگیرند، اسنادش را در اختیار آنها قرار خواهم داد و همه این مستندات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده‌ام. بخش مهمی از گزارش تفحص در مجلس قرائت شده است و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم به آن ورود کرده است و درباره آن به آیت الله آملی لاریجانی نامه نوشته‌ام و درخواست رسیدگی سریعتر آن را داده‌ام. چه شبها که برای این تحقیق و تفحص نخوابیده‌ام و عمرم را برای آن گذاشته‌ام. از این تیم 40 نفره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خیلی از آنها ما را رها کردند. چند مورد هم گزارش در بین راه عوض شد ولی همراه با چند نفر دیگر تا صبح روی این گزارش کار کردیم تا به انتها برسد. بنابراین با سند و مدرک می گویم که بهترین تفحص در طول تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی است. از نکات این پرونده هم می توانم به برگرداندن هتل سفیدکنار و برگرداندن 500 میلیارد تومان درباره طرح بنیادی که به دبی رفته بود و همچنین برگرداندن صدها میلیارد تومان از تسهیلات سوخت شده بانک دی اشاره کنم.
همه سعی و تلاش ما این است که تا قبل از پایان سال تکلیف این تحقیق و تفحص از واردات خودرو و قاچاق کالای عام را به طور ویژه روشن کنیم. همچنین به مردم وعده پیگیری جدی این موضوع تا به نتیجه رسیدن آن را می‌دهم.